تقریر اللزوم بناءً علیٰ کون مقتضی الوفاء بالعقود إبقاؤها
هذا کلّـه بناءً علیٰ ما هو ا لتحقیق ؛ من أنّ مقتضی ا لعقود ا لعمل بها أخذاً ، وإعطاءً ، وتسلیماً .
وأمّا لو قلنا بأنّ مقتضاها هو إبقاؤها وعدم فسخها ، فیمکن أن یقرّر ا للزوم بأن یقال : إنّ عقد ا لمعاطاة مثلاً لو کان جائزاً بحسب بناء ا لعقلاء ، لم یکن مانع من إلزام ا لوفاء بـه وإیجابـه ، وکان إیجاب ا لوفاء وتحریم ا لهدم دالّین علیٰ بقائـه علیٰ جوازه شرعاً ؛ للزوم کون متعلّق ا لتکلیف مقدوراً للمکلّف ، ولا منافاة بین ا لحکم ا لوضعی ـ أی نفوذ ا لفسخ ـ وحرمتـه .
وأمّا لو کان لازماً لدیهم ، فلابدّ من جعلـه جائزاً شرعاً حتّیٰ یصحّ ا لتکلیف بـه ؛ فیرجع ا لأمر إلیٰ أنّ ا لشارع جعل ا لمعاطاة ا للازمـة جائزة ، ثمّ جعل فسخها محرّماً ، فأقدر ا لمکلّف علی ا لتخلّف ، ثمّ أوجب ا لوفاء ، وهو ممّا لاتقبلـه ا لأذهان
[[page 189]]ا لمستقیمـة ، ویردّه ا لعقلاء .
فإذا دار ا لأمر بینـه وبین حمل ا لأمر با لوفاء علی ا لإرشاد إلی ا للزوم ـ بأن یقال : کأ نّـه قال : «أوفِ با لعقد ؛ لأ نّـه لاینهدم با لفسخ ، وا لتخلّف غیر ممکن عندی» نحو قولـه : «لاتصلّ فی وبر غیر ا لمأکول» أو «فی ا لدار ا لمغصوبـة» ، إرشاداً إلیٰ عدم صحّـتها ، وعدم إمکان إیجادها ـ فا لترجیح للثانی .
إن قلت : یمکن أن یجعل ا لأمر با لوفاء إرشاداً إلی ا لجواز ؛ فإنّ وجوب ا لوفاء وحرمـة نقض ا لعقد لاتعقل إلاّ بأن یکون ا لعقد جائزاً .
قلت : هذا أشبـه شیءٍ بالاُحْجیّـة ولایقبلـه ا لعقلاء ؛ ضرورة أنّ بیان جواز ا لعقود ـ أو جعلـه بلسان إیجاب ا لوفاء بها ـ من أقبح ا لکنایات وأفحش ا لأحاجی ، ولایصدر من متعارف ا لناس .
مضافاً إلیٰ أنّ ا لإرشاد إلی ا لجواز لایصحّ هاهنا ؛ لأنّ ا لجواز لازم ا لتحریم ا لمولوی ، ومع عدمـه لایصحّ ا لإرشاد إلی ا لجواز ، ومع سوق ا لکلام للحرمـة ا لمولویّـة لایمکن أن یکون إرشاداً إلی ا لجواز ؛ لأنّ ا لجمع بین ا لإرشاد وا لتحریم ا لمولوی بکلام واحد کأ نّـه غیر ممکن ، ولو أمکن لایحمل ا لکلام علیـه إلاّ مع قیام ا لقرینـة .
مع أ نّـه لایدفع بـه ا لإشکال ا لمتقدّم ؛ أی جعل غیر ا لمقدور مقدوراً ، وجعل ا لحرمـة لـه ، ولا فرق فی استبعاده وعدم قبول ا لأذهان لـه بین کونهما فی کلام واحد ، أو کلام متعدّد .
وبا لجملـة : إنّ ا لإرشاد إلی ا لجواز لایمکن إلاّ مع کون ا لوجوب مولویّاً ، وا لجمع بین ا لإرشادیّـة ا لطریقیّـة ، وا لمولویّـة ا لنفسیّـة ، لعلّـه غیر جائز ، ولو جاز لایخرج ا لجعل عن ا لقبح ا لعقلائی .
[[page 190]]