الوجه الأخیر فی جواب الشبهة
وهاهنا وجـه آخر لدفع إشکال ا لشبهـة ا لمصداقیّـة ، وهو أ نّـه لاریب فی أنّ تلک الاُمور الاعتباریّـة لا واقعیّـة لها إلاّ فی اُفق الاعتبار ، وإن کان اعتبارها اعتبار أمر فی ا لخارج ، فتعتبر ا لملکیّـة وا لزوجیّـة خارجاً للما لک وا لزوج ، لکن لایلزم منـه کونها محقّقـة مع قطع ا لنظر عن ا لاعتبار .
کما أ نّـه لا شبهـة فی أنّ ردع ا لشارع عن أمر اعتباری عقلائی ، لایکون مؤثّراً تکویناً فی رفع ا لید عن اعتبارهم ، بل ربّما یکون ردعـه مؤثّراً لأجل تحقّق مبادئ وخصوصیّات ، وربّما لایکون کذلک .
فمن ا لأوّل : نکاح بعض ا لمحارم ، ا لذی لولا ردع ا لشارع کان جائزاً لدی
[[page 205]]ا لعرف ، وا لطلاق بشرائطـه ا لمقرّرة ، حیث تکون تلک ا لشرائط شرعیّـة ، واتّبع ا لمسلمون ا لشریعـة فی ا لاعتبار .
ومن ا لثانی : ا لبیع ا لربوی ، وبیع آلات ا للهو وا لقمار ونحوها ؛ ممّا یعتبرها ا لعقلاء حتّیٰ بعد ردع ا لشارع .
وبا لجملـة : لیس مجرّد ردع ا لشارع موجباً لانقلاب اعتبار ا لعقلاء ، ولو فرض تأثیره فلا إشکال فی أنّ ا لمؤثّر هو ا لردع ا لواصل لا ا لواقعی ؛ فإنّـه غیر صا لح لقطع اعتبارهم ، فلو فرض أنّ ا لشارع بحسب ا لواقع جعل ا لفسخ مؤثّراً ، ولم یصل إلی ا لعقلاء ، لاینقطع اعتبارهم لبقاء ا لعقد ولو مع احتمال تأثیره شرعاً ، فا لموضوع ا لعرفی باقٍ قطعاً ، وا لشبهـة لیس مصداقیّـة ، فیصحّ ا لتمسّک با لعامّ لدفعها .
إن قلت : ما ا لفرق بین ا لمقام ، وعنوان «ا لباطل» حیث اعترفت بأ نّـه مع احتمال کون ا لفسخ مؤثّراً صارت ا لشبهـة مصداقیّـة فی قولـه تعا لیٰ : «لاَ تَأْ کُلُوا أَمْوَا لَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ» ؟ !
قلت : ا لفرق أنّ «ا لباطل» عنوان انتزاعی من منشأ واقعی ، وعناوین ا لمعاملات اُمور اعتباریّـة ، لا انتزاعیّـة ، فللباطل واقعیّـة بواقعیّـة منشأ انتزاعـه ، وهو ما لا أثر لـه بحسب ا لواقع وبحسب جعل ا لعقلاء وا لشارع ، فإن کان شیء ذا أثر واقعاً ـ ولو بنظر طائفـة من ا لعقلاء ، أو بحسب جعل ا لشارع ا لأقدس ـ لایکون باطلاً ولغواً ، بل یکون حقّاً ، وهذا أمر واقعی ، تصیر ا لشبهـة مع احتمال تحقّقـه مصداقیّـة .
وبا لجملـة : ا لباطل ما هو مسلوب ا لأثر با لسلب ا لکلّی واقعـاً ، وما لـه أثر
[[page 206]]جزئی معتدّ بـه لایکون باطلاً ولغواً ، فللباطل وجود واقعی ولو بوجود منشئـه ، مع قطع ا لنظر عن اعتبار ا لعقلاء ، بخلاف الاُمور ا لمتقوّمـة با لاعتبار ؛ فإنّ واقعیّـتها بـه ، فلایدفع ا لاعتبار ا لعقلائی باحتمال ا لردع ، بل لایدفع کثیراً ما بوصول ا لردع أیضاً ، کما أشرنا إلیـه .
[[page 207]]