المبحث الثانی : فی أقسام البیع بحسب الأسباب

الثانی: روایة یحیی بن الحجّاج والعلاء

کد : 90465 | تاریخ : 27/07/1395

‏‏الثانی: روایة یحیی بن الحجّاج والعلاء‏

‏‏ ‏

‏‏وربّما یتمسّک بروایات اُخر لاعتبار ا للفظ ، لا دلالـة فی شیء منها بوجـه ،‏‎ ‎‏بل ولا إشعار فیها لذلک :‏

‏‏منها :‏‏ ما تمسّک بها ا لشیخ ا لأعظم ‏‏قدس سره‏‏ ، وادّعیٰ إشعارها بـه‏‎[1]‎‏ ، کروایـة‏‎ ‎‏یحییٰ بن ا لحجّاج ، ا لموثّقـة علی احتمال غیر بعید ، قال : سأ لت أبا عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏عن‏‎ ‎‏رجل قال لی : اشترِ هذا ا لثوب وهذه ا لدابّـة وبعنیها ، اُربحک فیها کذا وکذا .‏

‏‏قال : «لابأس بذلک ، اشترها ولا تواجبـه ا لبیع قبل أن تستوجبها أو‏
‏
‎[[page 217]]‎‏تشتریها»‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏قال ا لشیخ :‏‏ إنّ ا لظاهر أنّ ا لمراد من مواجبـة ا لبیع لیس مجرّد إعطاء ا لعین‏‎ ‎‏للمشتری‏‎[3]‎‏ . انتهیٰ .‏

‏‏وهو حقّ ، لکن لایفیده شیئاً ، ولا یوجب إشعارها باعتبار ا للفظ ؛ لأنّ‏‎ ‎‏ا لإیجاب والاستیجاب لایلزم أن یکونا با للفظ ، فإنّ ا للفظ لایدلّ علی ا لإیجاب‏‎ ‎‏بمفهومـه وعنوانـه ، وإنّما یطلق علیـه «ا لإیجاب» إمّا باعتبار أنّ لفظ ا لبیع علّـة‏‎ ‎‏لثبوت معنی اعتباری ، أو باعتبار کونـه علّـة للإلزام ، وبأیّهما یطلق علی ا للفظ‏‎ ‎‏یصحّ إطلاقـه علی ا لمعاطاة ، فلا إشعار فیها بأنّ ا لإیجاب والاستیجاب با للفظ .‏

‏‏بل یمکن دعویٰ أنّ إطلاقها یقتضی صحّـة ا لمعاطاة ، لو کانت بصدد ا لبیان‏‎ ‎‏من هذه ا لجهـة .‏

‏‏بل لقائل أن یقول :‏‏ إنّـه مع تسلیم أنّ ا لمراد بـ «ا لاستیجاب» هو ا لبیع‏‎ ‎‏با لصیغـة ، یکون مقتضیٰ مقابلـة «ا لاشتراء» لـ «ا لاستیجاب» وعطفـه بلفظـة «أو»‏‎ ‎‏أنّ ا لمراد بـه هو ا لاشتراء معاطاة ، فتدلّ علیٰ صحّـتها .‏

‏‏لکن الإنصاف :‏‏ أنّ ا لعنایـة بعدم إیقاع ا لبیع قبل اشترائـه ، من غیر نظر إلی‏‎ ‎‏ا للفظ وغیره ، فلا دلالـة ولا إشعار فیها لما ذکره .‏

‏‏وکروایـة ا لعلاء ، قال قلت لأبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ : ا لرجل یبیع ا لبیع فیقول : أبیعک‏‎ ‎‏بده دوازده ، أو ده یازده .‏

‏‏فقال : «لابأس ، إنّما هذه ا لمراوضـة ، فإذا جمع إلیه ا لبیع جعلـه جملـة‏
‏
‎[[page 218]]‎‏واحدة»‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏وأنت خبیر :‏‏ بأ نّـه لا إشعار فیها لما ذکره ، إلاّ أن یراد بقولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«جعلـه‏‎ ‎‏جملـة واحدة»‏‏ لفظـة واحدة ، علیٰ أن یراد بـ «‏‏ا لجملـة»‏‏ اصطلاح ا لنحاة‏‎[5]‎‏ ، وهو‏‎ ‎‏کما تریٰ ؛ ضرورة أنّ ا لمراد بـه جعلـه مبیعاً واحداً .‏

‏‏وحاصل ا لمراد :‏‏ أنّ ا لمقاولـة لابأس بها ، لکن إذا عزم ا لبیع باعـه جملـة‏‎ ‎‏واحدة ؛ أی سلعـة واحدة .‏

‏‏مضافاً إلیٰ أنّ ا لعنایـة فیها بأمرٍ آخر غیر اعتبار ا للفظ .‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 219]]‎

  • )) ا لمکاسب : 86 / ا لسطر ا لأخیر ، و 87 / ا لسطر 2 .
  • )) ا لکافی 5 : 198 / 6 ، تهذیب ا لأحکام 7 : 58 / 250 ، وسائل ا لشیعـة 18 : 52 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب أحکام ا لعقود ، ا لباب 8 ، ا لحدیث 13 .
  • )) ا لمکاسب : 87 / ا لسطر 2 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 7 : 54 / 235 ، وسائل ا لشیعـة 18 : 63 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب أحکام ا لعقود ، ا لباب 14 ، ا لحدیث 5 .
  • )) شرح ا لکافیـة ، ا لرضی 1 : 8 / ا لسطر 22 ، وانظر ا لتعریفات ، ا لجرجانی : 35 .

انتهای پیام /*