القسم الأوّل والثانی
إنّ أصل ا لمعاطاة ـ با لمعنی ا لأعمّ ـ یتصوّر علیٰ وجوهٍ شتّیٰ بحسب قصد ا لمتعاملین ، تعرّض لبعضها ا لشیخ ا لأعظم قدس سره ، ویظهر حکم ا لبقیّـة منها ظاهراً .
أحدها : أن یقصد کلّ منهما تملیک ما لـه بمال صاحبـه ، ویکون هو فی قبضـه قابلاً ومتملّکاً بإزائـه .
وهذا لا إشکال فیـه کما مرّ ولیس مراد ا لشیخ من ذکر هذا ا لقسم ا لقصر علیـه فی معاطاة ا لما لین ، حتّی یتوهّم ا لتدافع بین کلامـه هنا ، وما مرّ منـه .
ثانیها : أن یقصد کلّ منهما تملیک ما لـه لغیره بإزاء تملیکـه لـه ، فتکون
[[page 249]]ا لمقابلـة بین ا لتملیکین لا ا لملکین .
وا لظاهر من ا لشیخ أنّ هذه ا لمعاملـة متقوّمـة با لعطاء من ا لطرفین ، فلو مات ا لثانی قبل ا لدفع لم تتحقّق ا لمعاطاة .
وأوردوا علیـه بوجوه :
[[page 250]]