تأسیس الأصل علی القول بالملک
وموضوع ا لبحث فیها إنّما هو بعد ا لبناء علیٰ عدم لزومها فی ا لجملـة ، سواء قلنا با لملک أم ا لإباحـة .
أمّا علی ا لقول با لملک : فا لأصل فیها ا للزوم با لأدلّـة ا لمتقدّمـة ؛ لما قرّر فی محلّـه من جواز ا لتمسّک بإطلاق مثل : «أَوْفُوا بِالْعُقودِ» فیما عدا مورد تیقّن ا لخروج .
ومحصّلـه : أنّ لمثل «أَوْفُوا بِالْعُقودِ» ـ مضافاً إلیٰ عمومـه ا لأفرادی ـ إطلاقاً یستفاد منـه ومن مقدّمات حکمـة قرّرها ا لمحقّق ا لکرکی ؛ من لزوم ا للغویـة ، وتبعـه غیره ، استمرار ا لحکم .
[[page 273]]فقولـه : «أَوْفُوا بِالْعُقودِ» ـ عموماً وإطلاقاً ـ بمنزلـة قولـه : «أوفوا بکلّ عقد مستمرّاً» أی یکون وجوب ا لوفاء بـه مستمرّاً .
وهذا ا لإطلاق متفرّع علی ا لعموم ؛ فإنّ حکم ا لعامّ موضوع ا لإطلاق ، ولازم ا لتفرّع أنّ تخصیص ا لعامّ رافع لموضوع ا لإطلاق ، لا مخا لف لأصا لـة ا لإطلاق ، وتقیید ا لإطلاق لایوجب تخصیص ا لعموم ، فمع ا لشکّ فی خروج فرد من ا لعامّ ، یکون ا لمرجع لرفعـه أصا لـة ا لعموم .
ومع ا لشکّ فی خروج فرد فی قطعـة من ا لزمان ، یکون ا لمرجع أصا لـة ا لإطلاق لا ا لعموم .
ومع ا لشکّ فی ا لأقلّ وا لأکثر من خروج ا لقطعات ، یدفع ا لشکّ فی ا لزائد بأصا لـة ا لإطلاق .
[[page 274]]