المرجع عند کون أحد العوضین دیناً علی القول بالملک
ولو کان أحد ا لعوضین دیناً فی ذمّـة أحد ا لمتعاطیین ، فعلی ا لقول با لملک یملکـه مَن فی ذمّـتـه ، فیسقط عنـه ، وهو فی حکم ا لتا لف ، لما مرّ من إطلاق أدلّـة ا للزوم ، وا لمتیقّن من ا لخروج عنـه غیر هذه ا لصورة ، فبعد ا لسقوط یکون
[[page 285]]ا لعقد لازماً ، لایجوز لأحدهما ا لرجوع .
وقد یتشبّث لعدم ا لرجوع بوجوه :
منها : أنّ ما فی ا لذمّـة یتشخّص بتشخّص ا لأطراف وا لإضافات ، ومع سقوطـه لایعقل عوده ؛ لأنّ ا لمعدوم یمتنع أن یعود ، ولعلّ نظر ا لشیخ ا لأعظم قدس سره بقولـه : «ا لساقط لایعود» إلیٰ هذا ا لوجـه .
وفیـه : أنّ ا لکلّی ا لمورد للمعاملـة ، ما هو قابل للصدق علی ا لخارج وعلی ا لکثیرین ، وما هو متشخّص بقید ا لتشخّص لا یعقل أن یتحقّق فی ا لخارج وینطبق علی ا لکثیرین ، فما فی ا لذمّـة نفس ا لطبیعـة بلا خصوصیّـة موجودیّـتها فی ا لذمّـة وتخصّصها با لإضافات ، فعودها لیس من إعادة ا لمعدوم .
وبعبارة اُخریٰ : إنّ ا لطبیعـة بنفسها لاتتکثّر ، وإنّما تتکثّر با لوجود وا لتشخّص ، وا لمفروض فی ا لمقام أ نّـه لیس ما فی ا لذمّـة هو ا لموجود ا لشخصی ا لمتخصّص با لخصوصیّات ، فمثل تلک ا لطبیعـة لا کثرة فیها ؛ إذ ا لشیء لایتکثّر بنفسـه ، فإذا اعتبرت تلک ا لطبیعـة فی ا لذمّـة ، ثمّ سقطت واعتبرت ثانیـة وثا لثـة ، لاتکون فی تلک ا لاعتبارات ا لکثیرة إلاّ نفسها ؛ لعدم لحوق ما یوجب ا لتکثّر وا لغیریّـة بها ، فمنّ من حنطـة ـ بلا قید وخصوصیّـة ـ منّ منها ، ولو لوحظ ألف مرّة .
واختلاف ا لاعتبار وا للحاظ لایوجب اختلاف ا لمعتبر وا لملحوظ ، فحدیث إعادة ا لمعدوم ناشٍ من ا لخلط بین ا لطبیعـة بلا قید ، وا لطبیعـة ا لموجودة فی ا لذمّـة ا لمتخصّصـة با لخصوصیّات .
وأمّا ما قا لـه صاحب ا لمقال ، إن کان ا لمراد بجواز ا لترادّ ، ا لترادّ ا لملکی
[[page 286]]ا لباقی بعد ا لتلف ، ففی ا لمقام لایعقل ؛ لأنّ تلف ا لعین لاینافی بقاء ملکیّـة ا لتا لف اعتباراً قبل ا لرجوع ، بخلاف ا لسقوط ؛ فإنّـه لا معنیٰ لاشتغال ذمّـتـه بمثل ا لساقط للغیر قبل ا لرجوع ، فإنّ اعتبار سقوط مافی ا لذمّـة وبقاءه متنافیان ، مع ا لتسا لم علیٰ عدم اشتغال ذمّـتـه بشیءٍ للغیر قبل ا لرجوع . انتهی ملخصاً .
ففیـه : أنّ ا لترادّ ا لملکی إنّما هو تبع للفسخ ؛ إذ لا یعقل بقاء ا لعقد وترادّ ا لعین ملکاً ، فمع ا لفسخ ینحلّ ا لعقد ، وترجع ذمّـة ا لمدیون مشتغلـة بعین ما اشتغلت .
ولو قلنا بلزوم ا لردّ فی ا لملکیّـة ، فا للازم اعتبار ا لکلّی فی ذمّـة ا لمدیون قبل ا لرجوع ملکاً لـه ، لا للغیر ، وبا لرجوع صار ملکاً للدائن ، کما فی ا لفسخ فی ا لعین ا لتا لفـة ، وعدم ما لکیّـة ا لشخص لما فی ذمّـتـه فی ا لمقام ونظائره غیر مسلّم .
وما قیل من أ نّـه لا یعقل ما لکیّـة ا لشخص لما فی ذمّـتـه لعلّـه خلط بین ا لما لکیّـة وا لدائنیّـة ؛ فإنّـه لا یعقل أن یکون ا لشخص دائناً لنفسـه ، وأمّا ما لکیّـتـه لما فی ذمّـتـه فهو أمر معقول ، ولعلّ فی بیع ا لکلیّات یکون ا لاعتبار بملکیّـة ا لکلّی أوّلاً ، ونقلـه إلی ا لغیر بعده .
ومنها : أنّ حقّ ا لخیار أو جواز ا لرجوع ، یسقط بسقوط ما فی ا لذمّـة ؛ لأنّ موضوعهما یرتفع با لسقوط ، فلایبقیٰ لهما متعلّق .
وفیـه : أنّ متعلّق ا لحقّ أو جواز ا لفسخ هو ا لعقد لا ا لعین ، کما تقدّم ا لکلام
[[page 287]]فیـه ، ومعـه یکون متعلّقـه وموضوعـه هو ا لأمر ا لاعتباری ا لباقی ، کما فی سائر ا لخیارات .
ولو قلنا فی ا لمعاطاة : با لجواز ا لحکمی لا حقّ ا لخیار ، یکون موضوعـه أیضاً ا لعقد ا لباقی .
ومنها : أنّ رجوع ا لذمّـة مشغولـة بعد ا لفسخ ، لایصحّح تعلّق حقّ ا لخیار ؛ فإنّـه لابدّ من أن یکون متعلّق ا لحقّ فی رتبـة سابقـة علی ا لفسخ وجوداً حتّی یتعلّق بـه ، فیفسخ ویأخذ بحقّـه .
وفیـه : أنّ متعلّق ا لحقّ ـ وهو ا لعقد ـ موجود فی رتبـة سابقـة ، ولازم حلّـه لدی ا لعقلاء ، رجوع ا لذمّـة مشغولـة بما اشتغلت بـه أوّلاً .
وممّا تقدّم ظهر ا لنظر فیما قیل : من أنّ عود ا لذمّـة اشتغال جدید غیر ا لاشتغال ا لأوّل ، وا لذی ذهب لایعود ، وا لعائد شخص آخر ، فإنّ تجدّد ا لاشتغال بتجدّد ا لمشتغل بـه وتکثّره ، وقد عرفت عدم تجدّده وتکثّره .
ومنها : أ نّـه یعتبر فی جواز ا لرجوع خروج ا لملک عن ملک من انتقل إلیـه إلیٰ ملک من انتقل عنـه ، وهذا ممتنع فی ا لمقام ؛ لأ نّـه إذا ردّ ا لمشتری ا لعین ا لموجودة إلی ا لمدیون ، فلابدّ من أن یخرج ا لدین عن ملکـه ، ویدخل فی ملک ا لمشتری ، ودخول ا لدین فیملک ا لمدیون نتیجتـه ا لسقوط دائماً ، نظیرانعتاق ا لعمودین ، فیمتنع ا لرجوع .
وفیـه : ـ مضافاً إلیٰ منع تقوّم ا لفسخ بخروج ا لملک عن ملک شخص ، ودخولـه فی ملک الآخر ، کما تقدّم نظیره فی ا لبیع ، وقلنا : لایتقوّم بتبادل
[[page 288]]ا لإضافات کذلک ـ أ نّـه لا دلیل علیٰ ملازمـة ملکیّـة ا لشخص لما فی ذمّـتـه للسقوط عنها ، وقیاس ا لمقام با لعمودین مع ا لفارق ، بعد قیام ا لدلیل فیهما دون ا لمقام ، بل لایخلو ا لمقیس علیـه من ا لمناقشـة أیضاً .
وبا لجملـة : لا مانع من ما لکیّـة ا لشخص لما فی ذمّـتـه وانتقا لـه إلی غیره .
هذا کلّـه مضافاً إلیٰ أنّ ا للازم فی مثل ا لمقام ا لرجوع إلی بناء ا لعقلاء وعملهم ، لا إلیٰ مناقشات عقلیّـة لاترجع إلیٰ محصّل ، ولا شبهـة فی أنّ ا لعقلاء یبیعون بما فی ا لذمم ، وتکون نتیجتـه سقوط ما فیها .
ثمّ لو کان لهم خیار فی ا لبیع ا لکذائی وفسخوا ، یصحّ ا لفسخ عندهم بلاریب ، ولازمـه رجوعهم إلیٰ من علیـه ا لدین بدینهم ، کما هو بناؤهم جزماً ، فا لمناقشات ا لمذکورة کا لشبهـة فی مقابل ا لبداهـة ، هذا علی ا لقول با لملک .
[[page 289]]