بطلان تفصیل المحقّق النائینی
وأمّا ا لتفصیل بین ا لعقود ا لإذنیّـة وغیرها ، فلا وجـه لـه ، بل لا معنیٰ معقول للعقود ا لإذنیّـة ؛ لأنّ عقد ا لوکا لـة مثلاً عقد ، من حکمـه ا لعقلائی جواز
[[page 338]]ا لإتیان بما اُوکل أمره إلیـه ، لا أ نّـه نفس ا لإذن فی ا لإتیان .
بل ا لإذن فی ا لتصرّف أو ا لإتیان فی عقد ا لوکا لـة ، لغو لا معنی لـه ، فا لموکّل لایوقع إلاّ ا لوکا لـة ، ولیس معنی ا لوکا لـة ا لإذن فی ا لتصرّف ؛ فإنّـه إیقاع لایحتاج إلی ا لقبول ، ولایترتّب علیـه آثارها .
فا لوکا لـة أمر اعتباری ، لایعتبره ا لعقلاء إلاّ بعد ا لقبول ، بخلاف ا لإذن ، فا لمأذون لو ردّ ا لإذن ، یکون مأذوناً ما دام ا لإذن باقیاً ، وا لوکیل لو لم یقبل ا لوکا لـة ، أو ردّ ا لإیجاب ، لایکون وکیلاً ، ولاتترتّب علیٰ فعلـه الآثار ، فلو ردّ ا لوکا لـة ، ثمّ فعل ما أوکلـه إلیـه ـ لابعنوان قبول ا لوکا لـة ـ لایکون نافذاً ، بخلاف ا لمأذون .
وبا لجملـة : لا فرق بین ا لعقود فی ذلک جوازاً ، وامتناعاً ، وصحّةً ، وفساداً .
[[page 339]]