مسألة فی اعتبار التطابق بین الإیجاب والقبول
لا إشکال فی اعتبار ا لتطابق بین ا لإیجاب وا لقبول ؛ إذ مع عدمـه لایصدق علیهما : «ا لعقد» ولا للمطاوع «ا لقبول» بل قد عرفت : أنّ ا لقبول بمنزلـة إجازة ا لفضولی ، فلابدّ وأن یکون متعلّقاً بعین ما اُوجب ، وهو واضح ، وإنّما ا لکلام فی تشخیص ا لصغریٰ فی بعض ا لموارد .
وا لمناط ا لکلّی : أنّ فی کلّ مورد ینحلّ ا لعقد عرفاً إلیٰ عقدین ، أو إلیٰ عقد وشیء آخر ، فقبل ا لقابل ا لبعض ا لمنحلّ ، یقع ا لتطابق بینهما .
مثلاً : لو قاول ا لمشتری ا لبائع علیٰ بیع فرسـه بأ لف ، وبیع ثوبـه بأ لف ؛ بحیث لایکون بین ا لبیعین ارتباط فی ا لغرض ، فباعهما بأ لفین ، وکان ذلک لأجل ا لجمع فی ا لتعبیر وا لسهولـة ، ینحلّ ا لبیع لدی ا لعقلاء إلیٰ بیع هذا بأ لف ، وذاک بأ لف ، فإذا قبل أحدهما یصدق : «أ نّـه باع فرسـه بأ لف» ویکون ا لقبول مطابقاً للإیجاب .
بخلاف ما إذا کان فی ا لواقع وبنظر ا لعقلاء ، أو فی نظر ا لمنشئ ، ربط بینهما ، فباع ا لمجموع بما هو مجموع ؛ فإنّـه مع قبول ا لبعض لایکون قبولاً لما أنشأه ، ولا
[[page 353]]مطابقاً لإیجابـه ، فلو باع ا لباب ، فقبل أحد مصراعیـه ، لاتتحقّق ا لمطاوعـة وا لتطابق .
وهکذا ا لکلام فی ا لشروط وا لمتعلّقات ، ففی مثل ا لشرط لو قلنا با لانحلال ، وأ نّـه ا لتزام فی ا لتزام ـ کما لایبعد فی بعض ا لموارد ـ یکون ا لقبول بلا شرط قبولاً ومطابقاً للإیجاب .
وبا لجملـة : لا إشکال فی ا لکبریٰ ، وتشخیص ا لصغریات علیٰ عهدة ا لعرف ، وا لموارد مختلفـة .
[[page 354]]