فرع فی اختلاف المتعاقدین فی شروط الصیغة
لو اختلف ا لمتعاقدان ـ اجتهاداً أو تقلیداً ـ فی شروط ا لصیغـة ، فأوقع کلّ حسب رأیـه .
فتارة : یوقع کلّ علیٰ خلاف رأی صاحبـه ، فینشئ ا لبائع بغیر ا لماضویّـة ، مع کونها معتبرة لدی ا لمشتری ، ویقبل ا لمشتری با لفارسیّـة ، مع اعتبار ا لعربیّـة لدی ا لبائع .
واُخریٰ : یوقع أحدهما علیٰ خلاف رأی صاحبـه ، دون الآخر .
فهل یصحّ ا لعقد مطلقاً ؟
أو لا مطلقاً ؟
أو یفصّل بین ا لصورة الاُولیٰ وغیرها ؟
أو یفصّل بین ما إذا کان ا لعقد بنظر أحد ا لطرفین صحیحاً ، وبین غیره ؟
أو یفصّل بین ا لشرائط ، فما کان ا لبطلان فیـه مستنداً إلیٰ فعل واحدٍ منهما یصحّ ، دون ما کان مستنداً إلیٰ فعلهما ؟
أو یفصّل بین ا لشرائط ا لتی کان ا لمستند فی رفعها لدی ا لشکّ ، ا لأمارات ، وبین ما کان ا لمستند فیـه الاُصول ؟
أو یفصّل بین ا لمجتهد وا لمقلّد ؟
[[page 359]]أو یفصّل بین کون بطلان رأی ا لطرف مقطوعاً بـه ، وبین کونـه مظنوناً با لظنّ ا لاجتهادی ؟
أو یفصّل بین ما إذا لم یکن قائل بصحّـة ا لعقد ا لمرکّب من ا لإیجاب وا لقبول ا لکذائی ، وغیره ؟ وجوه :
قال ا لشیخ ا لأعظم قدس سره : أردؤها ا لأخیر ، لکنّـه لم یتعرّض لجمیع ا لمحتملات .
[[page 360]]