تفصیل السیّد الیزدی فی باب الإجزاء
ویتلوه فی ا لضعف ا لتفصیل بین ا لقطع با لخلاف وا لظنّ ا لمعتبر ، کما فصّل فی باب ا لإجزاء ا لسیّد ا لطباطبائی قدس سره قائلاً :
إنّ دلیل حجّیـة ظنّ ا لمجتهد متساوی ا لنسبـة إلی ا لظنّین ، فإذا ظنّ بجزئیّـة ا لسورة فی زمان ، وتبدّل رأیـه ظنّاً فی زمان آخر ، لم یهدم هذا ا لاجتهاد اجتهاده ا لأوّل ، ولا اجتهاد غیره اجتهاده ؛ لأنّ ظنّـه حجّـة فی ا لزمن ا لأوّل کهذا ا لظنّ .
نعم ، لو تبدّل إلی ا لعلم با لخلاف یهدم اجتهاده ا لأوّل ، کما أنّ ا لمجتهد الآخر إذا علم خطأه لایجوز لـه ترتیب ا لأثر .
وفیـه : أنّ ا لطرق ا لاجتهادیّـة ا لظنّیـة إذا قامت علیٰ خلاف اجتهاده ا لأوّل ، أو اجتهاد مجتهدٍ آخر ، یکشف منها فعلاً بطلان ا لاجتهاد ا لسابق وخطاؤه ، ومع قیام ا لأمارة ا لمعتبرة علیٰ بطلانـه ، أو بطلان کلّ اجتهاد یخا لفـه ، لایکون دلیل ا لحجّیـة متساوی ا لنسبـة إلیهما ، بل یختصّ ا لاجتهاد ا لفعلی با لحجّیـة دون غیره .
[[page 360]]فلو دلّ دلیل علیٰ طهارة ا لغسا لـة ، وکان فی طریقـه ضعف ، وکان مقتضی اجتهاده ا لأوّل وثاقـة ا لراوی ، ثمّ تبدّل رأیـه إلیٰ عدم ا لوثاقـة ، فلا شبهـة فی هدم اجتهاده ا لثانی ا لأوّل ؛ لقیام ا لطریق ا لفعلی علیٰ بطلانـه ، ولا وجـه لانطباق دلیل حجّیـة ا لظنّ علیـه .
[[page 361]]