إفساد الاختلاف الراجع إلیٰ تحقّق عنوان العقد
هذا کلّـه فیما إذا کانت ا لشرائط ا لمذکورة من قبیل ا لشرائط ا لشرعیّـة ، واختلفا فی ا لاعتبار وعدمـه .
وأمّا إذا اختلفا فی تحقّق عنوان «ا لعقد» وکان منشؤه ا لاختلاف فی أحد ا لمذکورات ، بمعنیٰ :
أنّ ا لقائل باعتبار ا لتنجیز مثلاً کان منشأ اعتباره دعوی امتناع ا لإنشاء معلّقاً .
وأنّ ا لقائل باعتبار ا لموا لاة یدّعی عدم حصول ا لهیئـة ا لوحدانیّـة ا لمعتبرة
[[page 367]]عرفاً فی حصول ا لعقد .
وأنّ ا لقائل باعتبار بقاء ا لأهلیّـة یدّعی عدم تحقّق ا لمعاقدة وا لمعاهدة ، إذا لم یکن ا لمتعاقدان علیٰ صفـة ا لأهلیّـة من أوّل ا لعقد إلیٰ آخره .
وأنّ ا لقائل با لترتیب یدّعی عدم تعقّل تحقّق ا لقبول قبل ا لإیجاب ؛ لأ نّـه معنیٰ مطاوعی .
فلا شبهـة فی عدم إمکان ا لتصحیح بنظر ا لطرفین ، أو ا لطرف ا لقائل با لاعتبار بدلیل ا لرفع ، أو ا لمبنی ا لذی أشار إلیـه ا لشیخ قدس سره ، وهو واضح ، وهذا أمر سارٍ فی کلّ شرط کان کذلک .
وبا لجملـة : إنّ اختلاف ا لمبانی فی اعتبار ا لشروط ، موجب لاختلاف ا لحکم صحّةً وفساداً .
[[page 368]]