المبحث الثانی : فی أقسام البیع بحسب الأسباب

إشکال المحقّق الإیروانی ودفعه

کد : 90547 | تاریخ : 27/07/1395

إشکال المحقّق الإیروانی ودفعه

‏ ‏

‏وأضعف منـه قول بعضهم : إنّ ا لمشتری استوفیٰ منفعـة ا لرحم بإشغا لـه‏‎ ‎‏بمائـه ، ولا أقلّ من أ نّـه أتلف منفعتـه علی ا لما لک بذلک ؛ فإنّـه کان مستعدّاً لإنماء‏‎ ‎‏نطفـة ا لرقّ ، فسلب عنـه ذلک بإشغا لـه بنطفتـه‏‎[1]‎‏ .‏


‎[[page 386]]‎‏فإنّ استیفاء منفعـة ا لرحم ـ علیٰ فرض صحّـتـه ـ لایوجب أن یکون‏‎ ‎‏ا لمضمون قیمـة ا لولد ، کما أنّ إتلاف منفعتـه علی ا لما لک لایوجبـه ، بل ا للازم‏‎ ‎‏علی ا لفرض أن یکون ا لمضمون منفعـة ا لرحم ، وا لولد لا یعدّ منفعـة ا لرحم ،‏‎ ‎‏ولیست نسبـة ا لرحم إلی ا لولد کنسبـة ا لثمرة إلی ا لشجرة ، بل هو محلّ نشوئـه‏‎ ‎‏عرفاً ، کما أنّ إتلاف منفعـة ا لرحم لایوجب ضمان قیمـة ا لولد .‏

نعم ،‏ ظاهر بعض ا لروایات أنّ ا لضمان لأجل ا لانتفاع ، کروایـة زرارة ، قال :‏‎ ‎‏قلت لأبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ : ا لرجل یشتری ا لجاریـة من ا لسوق فیولدها ، ثمّ یجیء‏‎ ‎‏ا لرجل ، فیقیم ا لبیّنـة علیٰ أ نّها جاریتـه ، لم یبع ، ولم یهب .‏

‏فقال : ‏«یردّ إلیـه جاریتـه ، ویعوّضـه بما انتفع»‏ .‏

‏قال : کأنّ معناه قیمـة ا لولد‏‎[2]‎‏ . ولعلّ ا لمفسّر هو زرارة ، فیظهر منها أنّ قیمـة‏‎ ‎‏ا لولد لأجل کون ا لولد من قبیل ا لمنافع ا لمستوفاة .‏

وا لعجب‏ من بعض ا لأعاظم حیث قال : إنّ ا لعرف وإن یری ا لولد منفعـة ،‏‎ ‎‏لکن لیس نظره متّبعاً فی تشخیص ا لمصادیق‏‎[3]‎‏ .‏

‏وا لظاهر أ نّـه تبع ا لمحقّق ا لخراسانی فی ذلک‏‎[4]‎‏ .‏

وفیـه :‏ أنّ ا لشارع لمّا کانت خطاباتـه مع ا لعرف کخطابات ا لعرف مع‏‎ ‎‏ا لعرف ، ولیست لـه طریقـة خاصّـة غیر طریقـة ا لعقلاء ، لا محا لـة یکون فی‏‎ ‎‏تشخیص ا لمفاهیم ومصادیقها فی خطاباتـه نظر ا لعرف متّبعاً ، کما أنّ ا لأمر کذلک‏‎ ‎‏فی خطابات ا لعرف بعضهم مع بعض ، ولهذا لا یعدّ لون ا لدم دماً ، وا لتفصیل موکول‏
‎[[page 387]]‎‏إلیٰ محلّـه‏‎[5]‎‏ .‏

‏وفی روایـة اُخریٰ عن زرارة ، قال : قلت لأبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ : رجل اشتریٰ‏‎ ‎‏جاریـة من سوق ا لمسلمین ، فخرج بها إلیٰ أرضـه ، فولدت منـه أولاداً ، ثمّ إنّ‏‎ ‎‏أباه‏‎[6]‎‏ یزعم أ نّها لـه ، وأقام علیٰ ذلک ا لبیّنـة .‏

‏قال : ‏«یقبض ولده ، ویدفع إلیـه ا لجاریـة ، ویعوّضـه فی قیمـة ما أصاب‎ ‎من لبنها وخدمتها»‎[7]‎‏ .‏

‏وفی قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏«ویعوّضـه . . .»‏ إلیٰ آخره ، احتما لان :‏

أحدهما :‏ أنّ ما أصاب من لبنها وخدمتها ـ أی ا لمنافع ا لمستوفاة منها ـ جعل‏‎ ‎‏عوضاً من قیمـة ا لولد ، فقدّر ا لقیمـة بما أصاب منها تعبّداً .‏

وا لثانی :‏ ـ ولو بملاحظـة سائر ا لروایات ـ أنّ قیمـة ا لولد تقدیر لما أصاب‏‎ ‎‏من ا للبن وا لخدمـة ، فقیمتـه علیٰ هذا لیست لأجل استیفاء ا لمنفعـة ا لتی هی‏‎ ‎‏ا لولد ، ولا بإزاء تفویت منافع ا لجاریـة ، ولا لأجل ضمان ا لید علی ا لجاریـة ،‏‎ ‎‏ویتبعـه ضمان ا لمنافع ، بل لأجل استیفاء سائر ا لمنافع ؛ أی ا للبن وا لخدمـة ، لکن‏‎ ‎‏لمّا کان قدرهما ربّما یکون مجهولاً ، أو معرضاً للنزاع ، قدّره ا لشارع بقیمـة ا لولد ،‏‎ ‎‏تأمّل .‏

‏وتحقیق ا لمسأ لـة موکول إلیٰ محلّـه ، والآن لم نکن إلاّ بصدد فقـه‏‎ ‎‏ا لروایات ، لا ا لدخول فی ا لمسأ لـة وجمع مدارکها .‏


‎[[page 388]]‎وکیف کان :‏ لاتدلّ تلک ا لروایات علیٰ ما رام ا لشیخ ا لأعظم ‏‏قدس سره‏‏ إثباتـه‏‎[8]‎‏ .‏

نعم ،‏ إطلاق حسنـة جمیل‏‎[9]‎‏ تقتضی ا لرجوع إلی ا لمثمن ، ولو بعد تلفـه‏‎ ‎‏با لتلف ا لسماوی ؛ لأنّ ا لرجوع إلیـه لیس عرفاً مختصّاً بوجوده کما لایخفیٰ ، فدلّت‏‎ ‎‏هی علی ا لمطلوب فی ا لجملـة ، علیٰ إشکال .‏

‎ ‎

‎[[page 389]]‎

  • )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق الإیروانی 1 : 93 / ا لسطر 14 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 7 : 64 / 276 ، الاستبصار 3 : 84 / 287 ، وسائل ا لشیعـة 21 : 204 ، کتاب ا لنکاح ، أبواب نکاح ا لعبید والإماء ، ا لباب 88 ، ا لحدیث 2 .
  • )) منیـة ا لطا لب 1 : 117 / ا لسطر 16 .
  • )) کفایـة الاُصول : 77 .
  • )) ا لاستصحاب ، الإمام ا لخمینی قدس سره : 218 ـ 220 .
  • )) فی تهذیب الأحکام ووسائل الشیعـة : أباها بدل أباه ، وفی الاستبصار : ثمّ أتاها من یزعم .
  • )) تهذیب ا لأحکام 7 : 83 / 357 ، الاستبصار 3 : 85 / 289 ، وسائل ا لشیعـة 21 : 204 ، کتاب ا لنکاح ، أبواب نکاح ا لعبید والإماء ، ا لباب 88 ، ا لحدیث 4 .
  • )) ا لمکاسب : 101 / ا لسطر 29 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 386 .

انتهای پیام /*