تضعیف ما ذکره المحقّق النائینی فی الضمان

‏‏تضعیف ما ذکره المحقّق النائینی فی الضمان‏

‏‏ ‏

‏‏وأضعف منـه فی تصحیح عدم ا لتفکیک ما قا لـه بعض ا لأعاظم ‏‏قدس سره‏‏ من :‏

‏‏«أ نّـه یمکن أن یقال :‏‏ بأنّ ا لضمان فی ا لصحیح وا لفاسد کلیهما با لمثل‏‎ ‎‏وا لقیمـة ؛ فإنّ ا لضمان با لمسمّیٰ فی ا لصحیح قبل ا لقبض ، وهو خارج عن‏‎ ‎‏ا لقاعدة ؛ فإنّها اُسّست لموارد ضمان ا لید ، وهو یتحقّق با لقبض ، ویقال : إنّ با لقبض‏
‏‎[[page 390]]‎‏ینتقل ا لضمان ، ومعنی انتقا لـه أنّ ا لمسمّیٰ یصیر بعد ا لقبض هو ا لمثل أو ا لقیمـة ،‏‎ ‎‏ومعنیٰ ضمان ا لقابض بعد قبضـه ـ مع أنّ ا لمقبوض ملکـه ـ أ نّـه لو تلف وطرأ‏‎ ‎‏علیـه فسخ أو انفساخ ، یجب علیـه ردّ ا لمثل أو ا لقیمـة ، فا لمثل أو ا لقیمـة هو‏‎ ‎‏ا لمضمون فی ا لصحیح وا لفاسد»‏‎[1]‎‏ انتهیٰ .‏

‏‏وأنت خبیر‏‏ بما فیـه ؛ ضرورة أنّ حمل قولـه : «کلّ عقد یضمن بصحیحـه . . .»‏‎ ‎‏علیٰ أ نّـه یضمن بعد فسخـه وبعد تلف ا لمبیع ، فأراد با لعقد فسخـه ، أو ا لفسخ بعد‏‎ ‎‏ا لعقد وا لقبض وا لتلف ، من أغرب ا لمحامل ، فطرح دلیل خیر من مثلـه .‏

‏‏مع أنّ قولـه : «إنّ ا لضمان با لمسمّیٰ قبل ا لقبض ، وهو خارج عن ا لقاعدة ؛‏‎ ‎‏فإنّها اُسّست لموارد ضمان ا لید» تخریص منـه ؛ لعدم دلیل علی ا لخروج ، ولا علیٰ‏‎ ‎‏تأسیسها لما ذکر ، فلو کان ا لمراد بتلک ا لقاعدة قاعدة ا لید ، لا معنیٰ لتغییر عبارة‏‎ ‎‏جامعـة صحیحـة خا لیـة من ا لخلل ، بهذه ا لعبارة ا لمجملـة ا لمحتاجـة إلی‏‎ ‎‏ا لتأویل وا لحمل .‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 391]]‎