استفادة الضمان بالمثل أو القیمة من القاعدة

‏‏استفادة الضمان بالمثل أو القیمة من القاعدة‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّـه علیٰ ما ذکرناه ، فلا إشکال فی استفادة ا لضمان با لمثل أو ا لقیمـة‏‎ ‎‏ا لواقعیّـة من ا لقاعدة .‏

‏‏وأمّا علیٰ مسلک ا لشیخ ا لأعظم ‏‏قدس سره‏‎[1]‎‏ وغیره‏‎[2]‎‏ ممّن جعل للضمان معنیٰ‏‎ ‎‏واحداً مشترکاً ، أعمّ من ا لمسمّیٰ وغیره فلابدّ فی إثبات کیفیّـتـه وتعیین أحد‏‎ ‎‏ا لمصادیق من ا لتشبّث بدلیل آخر .‏

‏‏وقد عرفت : أنّ ا لإطلاق لا وجـه لـه ، وعلیٰ فرضـه لایفید لإثبات ا لضمان‏‎ ‎‏ا لواقعی .‏

‏‏بل لقائل أن یقول : إنّ ا لقرینـة قائمـة علی ا لضمان با لمسمّیٰ ، وهی کون‏
‏‎[[page 396]]‎‏ا لضمان فی ا لصحیح بـه ، فقرینـة ا لمقابلـة وا لسیاق ، تقتضی أن یکون ا لضمان فی‏‎ ‎‏ا لفاسد مثل ما فی ا لصحیح ، ولو نوقش فیـه فلا أقلّ من عدم ا لدلیل علی ا لضمان‏‎ ‎‏ا لواقعی .‏

‏‏ثمّ إنّ ا لظاهر من ا لقاعدة‏‏ إیقاع ا لملازمـة بین ا لضمانین ، أو جعل ا لضمان‏‎ ‎‏للفاسد ممّا یکون فی صحیحـه ضمان ، من غیر تعرّض لشیءٍ آخر .‏

‏‏فما قد یقال‏‏ من أنّ ا لقاعدة اُسّست لموارد ضمان ا لید ، أو اُسّست لموارد‏‎ ‎‏تمییز ا لید ا لمجّانیـة عن غیرها ، أو اُسّست لتمییز موارد ا لتسلیط ا لمجّانی عن‏‎ ‎‏غیره ، أو اُسّست للضمان ا لناشئ عن ا لمعاوضـة ، أو ا لمجّانیـة با لنسبـة إلیٰ ما‏‎ ‎‏دخل تحت ا لید‏‎[3]‎‏ کلّها تخریص .‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 397]]‎