تقریب للعموم الأفرادی

‏‏تقریب للعموم الأفرادی‏

‏‏ ‏

‏‏نعم ، یمکن أن یقال : إنّ قاعدة «کلّ ما یضمن . . .» قضیّـة شرطیّـة متّصلـة ،‏‎ ‎‏ومفادها إمّا ا لإخبار عن ا لملازمـة بین ا لمقدّم وا لتا لی ، أو إیقاع ا لملازمـة ، أو‏‎ ‎‏إیقاع ا لضمان فی ا لفاسد علیٰ فرض ا لضمان فی ا لصحیح .‏

‏‏فحینئذٍ إمّا‏‏ أن تکون إخباراً ، أو إنشاءً للملازمـة بین ا لأفراد ا لفعلیّـة من‏‎ ‎‏ا لصحیح وا لفاسد ؛ أی ا لأفراد ا لخارجیّـة ا لتی تتّصف بهما ، ولازمـه أن لایکون فی‏‎ ‎‏ا لعقد ا لفاسد ضمان ، إلاّ أن یوجد عقد صحیح فیـه ا لضمان ، وهو کما تریٰ .‏

‏‏وإمّا‏‏ أن یکونا علی ا لفرض وا لتقدیر ، کما هو قضیّـة ا لقضایا ا لشرطیّـة ،‏‎ ‎‏فیراد بها أنّ کلّ عقدٍ فرض أ نّـه موجود فی ا لخارج صحیحاً وکان فیـه ا لضمان ، لو‏‎ ‎‏فرض أ نّـه موجود فاسداً یکون فیـه ا لضمان .‏

‏‏فحینئذٍ‏‏ یمکن ا لأخذ بظهور ا لصدر فی ا لعموم ا لأفرادی ، ‏‏فیقال :‏‏ کلّ فرد لو‏‎ ‎‏وجد فی ا لخارج وکان صحیحاً وفیـه ا لضمان ، لو وجد فی ا لخارج فاسداً فکذلک ،‏‎ ‎‏فیشمل ا لإجارة بلا اُجرة ، وا لبیع بلا ثمن مثلاً .‏

‏
‏‎[[page 401]]‎‏وبا لجملـة :‏‏ بعد ما لایمکن ا لالتزام بما أفاده ا لشیخ ا لأعظم ‏‏قدس سره‏‏ من أنّ ا لفرد‏‎ ‎‏ا لصحیح وا لفاسد هو ا لفعلی منهما‏‎[1]‎‏ ، لابدّ ممّا ذکر ، وهو لیس مخا لفاً للظاهر بعد‏‎ ‎‏قضاء حقّ ا لقضیّـة ا لشرطیّـة کما هو ، وا لأخذ بظاهر ا لعموم ا لأفرادی .‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 402]]‎