عدم الفرق فی الضمان بین صورتی العلم والجهل
ثمّ إنّ ا لتحقیق عدم ا لفرق بین علمهما با لفساد ، وجهلهما ، أو علم أحدهما .
وقد یقال : إنّـه مع دفع ا لما لک ما لـه إلی ا لطرف ، عا لماً بفساد ا لمعاملـة شرعاً ، أو شاکّاً فی صحّـتها ، یکون دفعـه کاشفاً عن عدم ارتباط رضاه با لصحّـة شرعاً ، بل هو کاشف عن رضاه بکون ما لـه فی ید صاحبـه ، مع ما هو علیـه من عدم ا لاستحقاق شرعاً ، فیکون أمانـة ما لکیّـة فی یده ، لایضمنـه لو تلف .
بل مع کونـه معتقداً با لصحّـة لو لم یکن اعتقادها قیداً مقوّماً ، بل کان داعیاً أو مقارناً ، یکون حکمـه کما ذکر .
وفیـه : أنّ مفروض ا لمسأ لـة هو ا لمقبوض با لبیع ا لفاسد ، فحینئذٍ لو کانت ا لمعاملـة عقلائیّـة ، وا لفساد من ناحیـة إخلال شرط شرعی ، فلا إشکال فی أنّ ا لعقد فی محیط ا لعقلاء کان صحیحاً ، یترتّب علیـه ا لأثر عرفاً ، من غیر فرق بینـه وبین ا لصحیح شرعاً ، کما تریٰ أنّ بیع ا لخمر ، وا لخنزیر ، وآلات ا للهو ، من ا لبیوع ا لعقلائیّـة ، من غیر نظر منهم فی ذلک إلی اعتبار ا لشرط ا لشرعی .
فعلیـه لا شبهـة فی أنّ ا لرضا ا لحاصل فی إیقاعـه رضیً با لعقد فقط ، بل لا معنیٰ لکونـه راضیاً با لتصرّف ؛ فإنّـه من قبیل ا لرضا بتصرّف ا لغیر فی مال نفسـه ، ا لذی هو غیر مربوط بـه ، وبا لجملـة : ا لرضا ا لعقدی لایفید شیئاً .
[[page 423]]وأمّا ا لدفع ا لذی هو مورد کلامـه ، فلا شبهـة فی أ نّـه مع بنائهما علی ا لصحّـة ا لعقلائیّـة ، یکون من قبیل ا لعمل علیٰ مقتضی ا لعقد ، فهل تریٰ أنّ بائع ا لخمر إذا دفعها إلی ا لمشتری ، یکون دفعـه ، بغیر عنوان ا لعمل علیٰ مقتضیٰ عقده ؟ !
ولهذا لو باع کلّیاً ، لایؤدّی إلاّ ا لمصداق ا لمنطبق علیـه ، ولو باع شخصاً ، لایریٰ هو ولا غیره من ا لعقلاء إلاّ کونـه مستحقّاً لما وقع علیـه ا لعقد .
فتوهّم : أنّ ا لعا لم با لفساد ا لشرعی یکون أداؤه ودفعـه لا بعنوان ا لعمل با لمعاملـة ومقتضاها ، فی غایـة ا لضعف .
فلاینبغی ا لإشکال فی عدم کون تسلیم ا لثمن أو ا لمثمن إلی ا لطرف من قبیل ا لأمانـة ا لما لکیّـة ، ولا فی أنّ ا لرضا ا لمعاملی وا لرضا با لدفع ا لذی هو مقتضی ا لمعاملة ، لایوجبان رفع ا لضمان ، فمقتضیٰ قاعدة ا لید ضمانه ، عا لماً کان أم جاهلاً .
نعم ، لو کان ا لشرط غیر ا لمراعیٰ فی ا لمعاملـة من ا لشرائط ا لعقلائیّـة ، فمع ا لالتفات یکون ا لجدّ با لمعاملـة مشکلاً ، ومع فرضـه لاتکون ا لمعاملـة متحقّقـة ، فیخرج ا لموضوع عن محطّ ا لبحث ، وهو ا لمقبوض با لبیع ا لفاسد ؛ لعدم ا لبیع ولو عرفاً .
[[page 424]]