الأوّل: الأولویّة

‏‏الأوّل: الأولویّة‏

‏‏ ‏

‏‏فا لأولی ا لرجوع إلیٰ مبنی ا لعکس حتّیٰ یتّضح ا لمراد منـه ، فمقتضیٰ ما عن‏‎ ‎‏شیخ ا لطائفـة ‏‏قدس سره‏‏ فی ا لرهن ا لفاسد «أنّ صحیحـه لایوجب ا لضمان ، فکیف یضمن‏‎ ‎‏بفاسده ؟ !»‏‎[1]‎‏ أنّ ا لصحیح لایقتضی ا لضمان فکذا ا لفاسد ، فیکون ا لمدّعیٰ فقدان‏‎ ‎‏سبب یقتضی ا لضمان فی ا لصحیح وا لفاسد ، لا وجود سبب لعدمـه .‏

‏‏وهو مقتضیٰ تقریب ا لشیخ ا لأنصاری ‏‏قدس سره‏‏  ؛ من أنّ سبب ا لضمان إمّا ا لإقدام‏‎ ‎‏علیـه ، وإمّا حکم ا لشارع بـه ، وکلاهما مفقودان ؛ لعدم ا لإقدام ، ولغویّـة ا لعقد‏‎ ‎‏شرعاً‏‎[2]‎‏ ، ولازمـه عدم ما یقتضی ا لضمان .‏

‏‏ثمّ إنّـه یرد علیٰ ما ذکر ما أورد علیـه ا لشیخ ا لأنصاری ‏‏قدس سره‏‏ : من عدم ثبوت‏‎ ‎‏ا لأولویّـة ؛ لاحتمال أن یکون للضمان سبب ، یرتفع با لمعاملـة ا لصحیحـة دون‏‎ ‎‏ا لفاسدة‏‎[3]‎‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 428]]‎