النقض علی العکس بضمان الصید علی المحرم
ومن ا لموارد ا لتی قیل بنقضـه علی ا لعکس ضمان ا لصید علی ا لمحرم ، إذا استعار من ا لمحلّ ، مع أنّ صحیح ا لعاریـة لایضمن بـه .
ولابدّ من فرض ا لکلام فی إعارتـه خارج ا لحرم ، وهو موضوع کلام ا لقوم ؛
[[page 445]]حیث جعلوا ا لمانع عدم جواز إمساک ا لمستعیر ا لمحرم ، مع أنّ فی ا لحرم لایجوز ا لإعارة أیضاً ، بل یجب ا لإرسال علی ا لمحلّ وا لمحرم .
وا لنقض إنّما یتوجّـه بعد ثبوت اُمور :
منها : فساد تلک ا لعاریـة .
إذ علیٰ فرض صحّـتها لایکون ا لضمان نقضاً ، بل تقیید لأدلّـة عدم ضمان ا لعاریـة ا لصحیحـة .
[[page 446]]