الأمر الثالث : ثبوت الضمان فی المنافع المستوفاة

‏‏الأمر الثالث ثبوت الضمان فی المنافع المستوفاة‏

‏‏ ‏

‏‏لو کان للعین ا لمبتاعـة منفعـة استوفاها ا لمشتری قبل ا لردّ ، کان علیـه‏‎ ‎‏عوضها ؛ لقاعدة ا لید بما تقدّم ا لکلام فیها‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏ولقاعدة ا لإتلاف‏‏ ا لتی هی قاعدة عقلائیّـة ، لم یردع عنها ا لشارع ، بل‏‎ ‎‏أمضاها فی موارد کثیرة ، بل یمکن استفادتها :‏

‏‏من ا لروایات ا لواردة فی شهادة ا لزور ، کصحیحـة جمیل ، عن أبی‏‎ ‎‏عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ فی شهادة ا لزور : ‏‏«إن کان قائماً ، وإلاّ ضمن بقدر ما أتلف من مال‏‎ ‎‏ا لرجل»‏‎[2]‎‏ ونحوها غیرها‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏ومن بعض ما وردت فی تلف ا لرهن بتفریط ا لمرتهن ، کموثّقـة إسحاق بن‏‎ ‎‏عمّار‏‎[4]‎‏ قال : سأ لت أبا إبراهیم ‏‏علیه السلام‏‏ عن ا لرجل یرهن ا لرهن بمائـة درهم ، وهو‏‎ ‎
‏‎[[page 465]]‎‏یساوی ثلاث مائـة درهم فیهلک ، أعلی ا لرجل أن یردّ علیٰ صاحبـه مائتی درهم ؟‏

‏‏قال : ‏‏«نعم ؛ لأ نّـه أخذ رهناً فیـه فضل فضیّعـه . . .»‏‎[5]‎‏ إلیٰ آخره .‏

‏‏ونحوها فی روایـة ا لصدوق ، إلاّ أنّ فیها «فیهلکـه»‏‎[6]‎‏ .‏

‏‏فدلّ ا لتعلیل علیٰ أنّ کلّ من ضیّع مال ا لغیر فهو ضامن ، ومعلوم أنّ تمام‏‎ ‎‏ا لعلّـة بنظر ا لعرف هو ا لتضییع ، لاتضییع ا لرهن ، فعلیٰ روایـة ا لصدوق عین قاعدة‏‎ ‎‏ا لإتلاف ، وعلیٰ روایـة ا لکلینی عینها أو أعمّ منها ومن قولـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ : ‏‏«حرمـة مال‏‎ ‎‏ا لمؤمن کحرمـة دمـه»‏‎[7]‎‏ علیٰ إشکال تعرّضنا لـه فی باب ا لفضولی‏‎[8]‎‏ .‏

‏‏فما قیل :‏‏ من أنّ ا لإتلاف عبارة عن تضییع ا لمال ، لا إفنائـه با لأکل‏‎ ‎‏وا لشرب ، فلاتشمل قاعدة ا لإتلاف لمثلـه‏‎[9]‎‏  ‏‏فی غایـة ا لضعف ؛‏‏ لأنّ قاعدة‏‎ ‎‏ا لإتلاف عقلائیّـة ، وما عند ا لعقلاء لیس عنوان «ا لإتلاف» و«ا لتلف» بل مطلق‏‎ ‎‏إعدام مال ا لغیر بأیّ نحوٍ کان ، کما هو واضح .‏

‏‏مضافاً إلیٰ أنّ ا لإتلاف أعمّ من ا لتضییع ، ولو بمناسبـة ا لحکم وا لموضوع ،‏‎ ‎‏کما أنّ ما فی روایات شهادة ا لزور أیضاً لیس ا لإتلاف بمعنی ا لتضییع ، فا لقاعدة‏‎ ‎‏محکّمـة ممضاة شرعاً .‏

‏
‏‎[[page 466]]‎‏وقد خا لف‏‏ فی ذلک ابن حمزة  ‏‏رحمه الله‏‏ فی «ا لوسیلـة» قائلاً : بعدم ا لضمان ؛‏‎ ‎‏لقاعدة ا لخراج با لضمان‏‎[10]‎‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 467]]‎