دلالة حدیث «علی الید...» علیٰ ضمان المثل والقیمة
وإن اشتهیت زیادة تشبّث فنقول : إنّ قولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «علی ا لید ما أخذت . . .» إلیٰ آخره ، بعد ظهوره فی ا لحکم ا لوضعی وا لضمان ، وبعد إرادة ا لحکم ا لتکلیفی
[[page 487]]ا لمحض منـه ، فلا محا لـة یشمل حال ا لتلف تحت یده .
ومع ا لبناء علیٰ ظهوره فی أنّ نفس ما أخذت ، علیـه إلیٰ زمان ا لتأدیـة ، وا لحمل علیٰ عهدة نفسـه ما دام موجوداً ، وبدلـه فی زمان ا لتلف ، فی غایـة ا لبعد . وا لبناء علیٰ أنّ ا لحمل علی ا لضمان با لمثل أو ا لقیمـة ابتداءً ، خلاف ا لظاهر ، فنقول :
إذا کان ظاهره أنّ ما أخذ ، علیـه إلیٰ زمان ا لتأدیـة ، فإمّا أن یراد ا لتعلیق علی ا لمحال ، وا لمقصود بقاء ا لضمان دائماً ؛ لتعذّر ا لأداء بعد ا لتلف .
أو یراد بـه سقوط ا لضمان با لتلف ؛ لتعذّر ا لغایـة ، ولغویّـة بقاء ا لضمان .
لکنّهما خلاف فهم ا لعقلاء ، بل خلاف ا لضرورة .
فلا محا لـة یکون ا لتعلیق علیٰ ممکن ، ولازمـه أنّ أداء ا لمأخوذ بعد ا لتلف با لمثل ـ کما هو حکم ا لعقلاء فی ا لمثلی ، وبا لقیمـة فی ا لقیمی ـ أداء لدی ا لشارع ا لأقدس ؛ لأ نّـه لو کان للأداء بعد تعذّر ا لعین وتلفها کیفیّـة لدی ا لشارع غیر ما عند ا لعقلاء ، لکان علیـه ا لبیان فی هذه ا لقضیّـة ا لمبتلیٰ بها ، ومع عدمـه یکشف أنّ ا لأداء هو ما ذکر .
هذا ، ولکن سیأتی أنّ ظاهر «علی ا لید . . .» غیر ما علیـه ا لمحقّقون ا لمتأخّرون .
[[page 488]]ثمّ بعد ما کان ا لضمان بما ذکر من ا لقواعد ا لعقلائیّـة ، لایمکن إثبات إجماع أو شهرة معتمدة فی ا لباب ، کما لایصحّ دعواهما فی تشخیص ا لمثلی وا لقیمی ، فهما موکولان إلی ا لعرف ، سیّما ا لثانی منهما ؛ فإنّهما کسائر ا لعناوین ا لمأخوذة فی ا لأدلّـة ، ا لتی مرجع تشخیصها ا لعرف وا للغـة .
وا لظاهر أنّ حکم ا لعرف فی ضمان ا لمثل فی ا لمثلی إنّما هو فیما لـه مثل عادةً کا لحبوبات ، ولایلاحظ فیـه ا لشاذّ ا لنادر ، فما لا مثل لـه عادة لیس بمثلی وإن وجد لـه نادراً .
[[page 489]]