بحث حول بعض أخبار السلم
ثمّ إنّ ا لشیخ ا لأعظم قدس سره قال : «ورد فی بعض أخبار ا لسلم أ نّـه إذا لم یقدر ا لمسلم إلیـه علیٰ إیفاء ا لمسلم فیـه ، تخیّر ا لمشتری ، ومن ا لمعلوم أنّ ا لمراد بعدم
[[page 563]]ا لقدرة لیس ا لتعذّر ا لعقلی ، بل ا لظاهر منـه عرفاً ما عن «ا لتذکرة» وهذا یستأنس بـه للحکم فیما نحن فیـه» . انتهیٰ .
أقول : ا لأخبار ا لمشار إلیها علیٰ کثرتها أجنبیّـة عن ا لدلالـة علیٰ تخییر ا لمشتری بین إلزام ا لبائع بأداء ا لقیمـة ، وبین ا لصبر ، بل جملـة منها تدلّ علیٰ أ نّـه «إذا لم یقدر علیٰ إعطاء جمیع ا لمسلم فیـه ، فلا بأس بأخذ بعض ، وأخذ رأس مال ا لبقیّـة» فکأنّ ا لشبهـة فیها فی جواز انحلال ا لبیع ا لواحد ، وا لصحّـة فی بعض ا لمبیع ، وا لفسخ أو ا لانفساخ فی بعض .
وبعضها یدلّ علیٰ «تخییره بین أخذ رأس ا لمال وا لإنظار» ، وأنت خبیر بأ نّها أجنبیّة عن ا لذی نحن بصدده ؛ من جواز ا لإلزام با لقیمة عند تعذّر ا لمثل عرفاً .
[[page 564]]وبعضها یدلّ علیٰ أ نّـه «إذا لم یف ا لبائع ، کان ا لمشتری أحقّ بما لـه» وهو دلیل علی ا لانفساخ بمجرّد عدم ا لوفاء .
وبعضها یدلّ علیٰ أ نّـه «إذا کان لـه علیٰ رجل تمر ، أو حنطـة ، ونحوهما ، یجوز أخذ قیمتها مع تراضیهما» .
وبا لجملـة : لیس فی ا لروایات ما یصحّ ا لاستئناس بـه للمقام ، فراجعها ، هذا إذا کان مراده ا لاستئناس من حکم تلک ا لمسأ لـة .
وأمّا لو کان ا لمراد ا لاستئناس من ا لتعذّر ا لعرفی ، علیٰ أنّ ا لتعذّر فی ا لمقام عرفی ، کما لایبعد أن یکون ظاهر کلامـه .
ففیـه : أنّ حمل ا لتعذّر ا لوارد فی لسان ا لدلیل فی مسأ لـة علی ا لعرفی ، لایوجب ا لاستئناس فی مسأ لـة أجنبیّـة لم یرد فیها ذلک ، وکان مقتضیٰ إطلاق دلیلها ، جواز ا لمطا لبـة مع ا لتعذّر ا لعرفی کما تقدّم ولو فرض ا لاستئناس ، فلایصحّ معـه تقیید ا لدلیل ورفع ا لید عن إطلاق ا لحجّـة .
[[page 565]]