المراد من قوله: «فمن یعرف ذلک؟»
ثمّ إنّ فی قولـه : «فمن یعرف ذلک ؟» احتما لین :
أحدهما : من یعرف قیمـة ا لبغل ؟ وعلیٰ ذلک جرت کلماتهم ثمّ وقعوا فی حَیْصَ بَیْصَ فی إرجاع ا لحلف وا لبیّنـة إلیٰ شخص واحد ، وهو خلاف قواعد باب ا لقضاء ، فهرب کلّ مهرباً .
وا لثانی : ا لذی هو ظاهر ا لروایـة ، وإن لم أرَ احتما لـه فی کلماتهم : أن یکون ا لمراد من یعرف قیمـة ما بین ا لصحیح وا لمعیب ؟ لأنّ ا لجملـة الاُولیٰ قد أعرض عنها سؤالاً وجواباً ، وتوجّـه ا لسائل إلیٰ مسأ لـة اُخریٰ هی ضمان ا لعیب ، فأجاب بضمان قیمـة ما بین ا لصحیح وا لمعیب ، فقولـه : «من یعرف ذلک ؟» عقیب هذه ا لجملـة ، ظاهر فی ا لرجوع إلی ا لثانیـة ، وا لاختصاص بالاُولیٰ بعید جدّاً ، وا لرجوع إلیهما بعید أو غیر ثابت .
ومع ا لرجوع إلی ا لثانیـة ، یمکن أن یقال : إنّ ا لظاهر من قولـه علیه السلام : «إمّا أن یحلف هو علی ا لقیمـة فیلزمک» هو ا لحلف علیٰ قیمـة ا لبغل ا لمعیوب ا لموجود بین أیدیهما ، لا علیٰ قیمـة أیّام اُخر ، ومعلوم أنّ فی ا لاختلاف بینهما فی قیمـة
[[page 610]]ا لمعیوب یکون صاحب ا لبغل منکراً ؛ لأ نّـه یرید أن یجلب ا لنفع إلیٰ نفسـه ، فینکر زیادة قیمـة ا لمعیب ، بخلاف صاحبـه ، فإنّـه یرید دفع ا لضرر عن نفسـه ، فیدّعی زیادة قیمتـه .
فمع کون قیمـة ا لصحیح خمسین ، فإن کانت قیمـة ا لمعیب عشرین ، یکون ا لتفاوت ثلاثین ، وإن کانت ثلاثین یکون ا لتفاوت عشرین ، فا لضامن یدّعی ا لثلاثین ، وصاحب ا لبغل ینکره ، فا لقول قولـه ، فیحلف أو یردّ ا لحلف إلیٰ صاحبـه .
[[page 611]]