الاستدلال بقاعدة السلطنة علیٰ بدل الحیلولة

‏‏الاستدلال بقاعدة السلطنة علیٰ بدل الحیلولة‏

‏‏ ‏

‏‏ومنها :‏‏ قاعدة ا لسلطنـة ، قال ا لشیخ ا لأعظم ‏‏قدس سره‏‏ : «إنّ تسلّط ا لناس علیٰ‏‎ ‎‏ما لهم ـ ا لذی فرض کونـه فی عهدتـه ـ یقتضی جواز مطا لبـة ا لخروج عن عهدتـه‏‎ ‎‏عند تعذّر نفسـه ، نظیر ما تقدّم‏‎[1]‎‏ فی تسلّطـه علی مطا لبـة ا لقیمـة للمثل ا لمتعذّر‏‎ ‎‏فی ا لمثلی»‏‎[2]‎‏ انتهیٰ .‏

‏‏وفیـه :‏‏ ـ مضافاً إلیٰ ما تقدّم من ا لإشکال فی ا لمثلی ا لمتعذّر‏‎[3]‎‏ ـ أنّ ا لتنظیر‏‎ ‎‏مع ا لفارق ؛ فإنّ فی ا لمثلی یکون ا لمثل علی ا لعهدة ، ‏‏فیمکن أن یقال :‏‏ إنّـه مشتمل‏‎ ‎‏علیٰ حیثیّـة ا لمثلیّـة وا لما لیّـة ، ومقتضیٰ دلیل ا لسلطنـة جواز إسقاط ا لحیثیّـة‏‎ ‎‏الاُولیٰ ، ومطا لبـة ا لحیثیّـة ا لثانیـة .‏

‏‏وأمّا فی ا لمقام‏‏ فلا تکون ا لعین علیٰ عهدتـه ، علیٰ مسلک ا لشیخ ا لقائل بأنّ‏‎ ‎‏مقتضیٰ دلیل ا لید ضمان ا لمثل فی ا لمثلی ، وا لقیمـة فی ا لقیمی‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏وعلیٰ مسلک بعض ا لمتأخّرین عنـه من أنّ ظاهر ‏‏«علی ا لید . . .»‏‏ أنّ نفس‏‎ ‎‏ا لعین علی ا لعهدة ، وباقیـة إلیٰ زمان ا لأداء‏‎[5]‎‏ ، فا لظاهر عدم ا لتزامهم بأنّ ا لعین فی‏‎ ‎‏زمان وجودها علیٰ عهدة ا لضامن ، کما هی فی عهدتـه فی زمان تلفها ؛ لأ نّها فی‏‎ ‎‏زمان ا لتلف علیٰ عهدتـه کعهدة ا لدین ، فهی علیٰ عهدتـه بما لیّـتها ؛ بحیث کان لـه‏
‏‎[[page 633]]‎‏مال علیٰ عهدتـه ، فإذا مات یتعلّق ا لضمان علیٰ أموا لـه .‏

‏‏وأمّا فی زمان وجودها ، فلیس ا لأمر کذلک ؛ لأنّ لازمـه أن یکون للما لک‏‎ ‎‏ما لان ، أحدهما : علیٰ عهدة ا لضامن ، والآخر : فی ا لخارج ، وهو کما تریٰ .‏

‏‏أو ا لالتزام بما نسب إلیٰ أبی حنیفـة من صیرورة ا لمغصوب ملکاً‏‎ ‎‏للغاصب‏‎[6]‎‏ ، وهو أفحش .‏

‏‏فعلیٰ هذا :‏‏ عهدة ا لعین فی زمان وجودها عهدة أدائها فقط ، لا کونها علیٰ‏‎ ‎‏ذمّـة ا لضامن کما بعد ا لتلف ، ‏‏فلابدّ للقائل‏‏ بأنّ ظاهر دلیل ا لید أنّ نفس ا لعین علی‏‎ ‎‏ا لعهدة ، إمّا ا لالتزام بأنّ ‏‏«علی ا لید . . .»‏‏ لیس دلیل ا لضمان ، بل دلیل علیٰ عهدة‏‎ ‎‏ا لأداء فقط ، کما ا لتزم بـه بعضهم‏‎[7]‎‏ ، أو ا لالتزام بأنّ ا لمستفاد منها أمران :‏

‏‏أحدهما :‏‏ عهدة ا لعین ؛ بمعنیٰ عهدة أدائها فی زمان وجودها .‏

‏‏وا لثانی :‏‏ عهدتها عند ا لتلف ؛ بمعنیٰ کونها علیٰ ذمّـة ا لضامن ، بحیث تکون‏‎ ‎‏من أموال ا لمضمون لـه ، یتصرّف فیها کیف شاء .‏

‏‏واستفادتهما منـه مشکلـة ، بل ممنوعـة ؛ لأنّ نحو ا لعهدة فی زمان ا لوجود ،‏‎ ‎‏یغایر نحوها فی زمان ا لتلف .‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ :‏‏ إنّ من ضروریّات ا لفقـه أنّ ا لعین ا لتا لفـة تحت ید ا لغاصب‏‎ ‎‏ونحوه ، مضمونـة علیـه ، یجب أداء مثلها أو قیمتها ، وذمّـة ا لضامن مشغولـة بمال‏‎ ‎‏ا لمضمون لـه ، سواء قلنا : إنّ ا لعین علیٰ ذمّـتـه ، أو ا لمثل وا لقیمـة ، ومن‏‎ ‎‏ضروریّات ا لفقـه أنّ ا لعین فی زمان وجودها ، لیست بهذا ا لنحو مضمونـة ، ولیست‏‎ ‎‏ذمّـة ا لضامن مشغولـة بمال ا لمضمون لـه ؛ بحیث یکون کأحد أموا لـه ، یتصرّف‏‎ ‎‏فیـه کیف شاء .‏

‏
‏‎[[page 634]]‎‏فالاُولی اشتغال ا لذمّـة با لمال نحو ا لدیون .‏

‏‏وا لثانیـة : عهدة ا لعین ؛ أی عهدة أدائها ، لا اشتغال ا لذمّـة بها کاشتغا لها‏‎ ‎‏با لدیون .‏

‏‏وکیف کان :‏‏ فلیس فی زمان وجودها مال علیٰ ذمّـة ا لضامن ، یکون‏‎ ‎‏موضوعاً لدلیل ا لسلطنـة ، وإنّما موضوعـه ا لمال ا لخارجی ، ویکون سلطاناً علیـه ،‏‎ ‎‏وسلطنتـه علیـه لاتقتضی ا لسلطنـة علی ا لغیر ، ولا علیٰ ما لـه ، بل لو خرجت‏‎ ‎‏ا لعین عن تحت استیلاء ا لضامن بوقوعها تحت ید اُخریٰ ، أو وقوعها فی ا لبحر‏‎ ‎‏ونحوه ، لایصلح دلیل ا لسلطنـة لإیجاب ردّها إلیٰ صاحبها ؛ لقصوره عن إثباتـه .‏

‏‏نعم ، ما دام کونها تحت یده یصحّ ا لتمسّک بدلیلها ، للإلزام بإخراجها عن‏‎ ‎‏تحت یده ؛ لأنّ إطلاق ا لسلطنـة یقتضی دفع ا لمزاحمات لسلطانـه .‏

‏‏وأمّا لزوم استرجاعها إلیٰ ید ا لما لک ، فلیس مفاد دلیلها ، کما أ نّـه قاصر عن‏‎ ‎‏جواز إلزام ا لضامن علیٰ عقد بیع أو مصا لحـة ، کما احتملـه ا لسیّد ا لمحشّی  ‏‏رحمه الله‏‎[8]‎‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 635]]‎