الاستدلال بحدیث نفی الضرر علیٰ بدل الحیلولة

‏‏الاستدلال بحدیث نفی الضرر علیٰ بدل الحیلولة‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا دلیل نفی ا لضرر‏‏ ـ بتقریب سبق منّا‏‎[1]‎‏ علیٰ مبانی ا لقوم ـ وإن لا مانع من‏‎ ‎‏جریانـه فی ا لعدمیّات وغیرها ، وفی سدّ ا لخلل وغیره کما عرفت‏‎[2]‎‏ ، لکن لایلزم‏‎ ‎‏منـه أداء ا لمثل أو ا لقیمـة فی جمیع ا لموارد ؛ لأنّ غایـة ما یستفاد منـه هو سدّ‏‎ ‎‏خلل ا لضرر وجبرانـه ، فإذا أمکن جبره بإعطاء الاُجرة وقیم ا لمنافع ، یکون کافیاً .‏

‏
‏‎[[page 635]]‎‏نعم ، لو لم یمکن ا لجبر إلاّ بأداء ا لمثل أو ا لقیمـة ، لصحّ ا لتمسّک بـه لولا‏‎ ‎‏فساد ا لمبنیٰ ، کما أنّ ا لتمسّک بآیـة ا لاعتداء ـ علیٰ فرض کونها دلیل ا لضمان ـ لا‏‎ ‎‏بأس بـه ، ولکن مرّ ا لکلام فیها‏‎[3]‎‏ . هذا کلّـه فی ضمان بدل ا لحیلولـة فی ا لجملـة .‏

‏‏ویتمّ ا لکلام فی فروعـه فی ضمن اُمور :‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 636]]‎