6 ـ فهرس المحتویات
مقدّمة التحقیق...هـ
کتاب البیع وانقسامه إلی مباحث...7
المبحث الأوّل : فی ماهیّة البیع
ولابدّ فی تحصیل تعریفها من تقدیم اُمورٍ :
الأمر الأوّل : المراد من البیع...11
إشکال عقلیّ فی جمیع العقود المتقوّم تحقّق اثرها بالقبول...12
التحقیق فی دفع الإشکال...13
نقد کلام الشیخ الأنصاری والمحقّق النائینی...16
الأمر الثانی : البیع هو التبادل فی الإضافة...19
حول کلام المحقّق النائینی فی المقام...20
الأمر الثالث : المراد من تبادل الإضافات...25
الأمر الرابع : عدم تقوّم البیع بکون المبیع أصلاً والثمن بدلاً...29
الأمر الخامس : ما یعتبر فی صدق البیع من خصوصیات العوضین...31
حول اعتبار کون المبیع عیناً...31
[[page 693]]صدق البیع لغةً وعرفاً علی بیع المنافع والحقوق...32
الإشکال فی بیع الکلّی فی الذمة والدین...33
جریان الإشکال فی الکلّی فی المعیّن والمشاع...33
الجواب عن الإشکال...34
حول صدق البیع مع کون العوض عمل الحرّ...36
إشکال الشیخ فی المقام بعدم مالیة عدم الحرّ قبل المعاوضة...36
مالیة عمل الحرّ سواء کان کسوباً أو لا...37
نظرة فی الحقوق ...38
وفیها جهتان من البحث :
الجهة الاُولی : ماهیة الحقوق وأقسامها...39
استتباع الحقّ للسلطنة علی النقل والإسقاط...44
أقسام الحقوق...47
إشکال الشبهة المصداقیّة...51
الجهة الثانیة : صحّة جعل الحقّ عوضاً أو معوّضاً...53
تقسیم الشیخ الأعظم للحقوق وما یرد علیه...54
کلام المحقّق النائینی فی بیع الدین علی من هو علیه ودفعه...57
إنکار المحقّق النائینی قابلیّة الحقّ للعوضیّة والجواب عن ذلک...58
حکم الحقوق القابلة للإسقاط...59
کلام المحقّق النائینی فی المقام ودفعه...60
اعتبار انتقال العوضین فی صدق البیع...62
تعریف البیع...65
تعریف الشیخ الأعظم وردّه...65
[[page 694]]تعریف المحقّق النائینی وردّه...66
تعریف المحقّق الأصفهانی وردّه...66
وجاهة تعریف المصباح...68
توهّمات حول تعریف المصباح ودفعها...70
تغایر البیع الاصطلاحی واللغوی...71
منع المحقّق الأصفهانی لدعویٰ تبادر التملیک وما یرد علیه...73
حول التمسک بالإطلاقات فی المعاملات...75
الکلام فی مقام الثبوت والتصوّر...75
الکلام فی مقام الإثبات...83
وضع ألفاظ المعاملات للمسبّبات...84
المبحث الثانی : فی أقسام البیع بحسب الأسباب
وهو علیٰ قسمین:
القسم الأوّل : المعاطاة
أدلّة صحّة المعاطاة :
الدلیل الأوّل: السیرة العقلائیّة...89
الدلیل الثانی: آیة الحلّ...90
المراد بالحلّیة والحرمة...93
الإشکال فی إطلاق الآیة والجواب عنه...95
جواب آخر فی دفع الإشکال...98
الدلیل الثالث: آیة التجارة...98
[[page 695]]الدلیل الرابع: آیة الوفاء...102
شبهة عدم شمول الآیة للمعاطاة ودفعها...105
تحدید المعنی الحقیقی للعقد وبیان المعنی المستعار منه...106
توهّم عدم شمول الآیة للمعاطاة وجوابه...108
معنی الوفاء بالعهد والعقد...109
اعتراضات المحقّق النراقی والجواب عنها...111
إشکال تخصیص الأکثر وجوابه...117
الدلیل الخامس: آیة القنطار والإفضاء...119
الدلیل السادس: حدیث السلطنة...122
تقریب المحقّق الأصفهانی وجوابه...123
اعتراض المحقّق الأصفهانی علی اُستاذه والجواب عنه...125
عدم شمول الحدیث للشکّ فی الأسباب...126
الإشکالات العقلیّة التی ذکرها المحقّق الأصفهانی وجوابها...128
الدلیل السابع: حدیث الشرط...130
بحث فی معنی الشرط...130
فی بیان الشیخ الأنصاری بأنّ الشرط یطلق فی العرف علی المعنیین...130
حول المعنی الثانی للشرط...134
عدم شمول المعنی الأوّل للالتزامات الابتدائیة...136
عدم شمول الشروط الابتدائیة للمعاملات...140
دلالة الحدیث علیٰ نفوذ الشرط...141
أدلّة لزوم المعاطاة ...143
الدلیل الأوّل: الاستصحاب...143
[[page 696]] حول جریان استصحاب القسم الثانی من الکلّی فی المقام...147
حول جریان الاستصحاب الشخصی فی المقام...150
حول معارض استصحاب بقاء الملک...154
هل اللزوم والجواز منوّعان للملک أو لا؟...156
الدلیل الثانی: حدیث السلطنة...158
مناقشة المحقّق الأصفهانی ودفعها...160
الدلیل الثالث: حدیث لایحلّ...165
اعتراضات وأجوبة...168
الدلیل الرابع: آیة التجارة...170
تقریب الاستدلال بالمستثنیٰ منه...171
تقریب الاستدلال بالمستثنیٰ...173
تقریب الاستدلال بالحصر...176
الدلیل الخامس: أخبار خیار المجلس...178
نقل الأخبار الواردة فی خیار المجلس...182
عدم دلالة الأخبار علی اللزوم...183
الدلیل السادس: آیة الوفاء بالعقود...185
التقریبات الثلاثة لإثبات اللزوم...186
عدم ورود إشکال الشبهة المصداقیّة وغیرها علی التقریب المذکور...187
تقریر اللزوم بناءً علیٰ کون مقتضی الوفاء بالعقود إبقاؤها...189
تقریر دلالة الآیة علی اللزوم بوجهین آخرین...191
تقریر استدلال الشیخ الأعظم...193
نقد الأجوبة عن إشکال کون الشبهة مصداقیّة...195
[[page 697]] جواب المحقّق النائینی...195
الأجوبة الأربعة للمحقّق الشیرازی...196
جواب المحقّق الأصفهانی عن الشبهة...202
الوجه الأخیر فی جواب الشبهة...205
الدلیل السابع: حدیث الشرط...207
الدلیل الثامن: آیة حلّ البیع...209
أدلّة عدم لزوم المعاطاة وأجوبتها :
الدلیل الأوّل: الأصل...211
الدلیل الثانی: الأخبار...211
الأوّل: روایة خالد بن الحجّاج وصحیحة الحلبی...211
الثانی: روایة یحیی بن الحجّاج والعلاء...217
الثالث: روایات بیع المصحف...219
الدلیل الثالث: الإجماع والشهرة...221
تنبیهات المعاطاة
التنبیه الأوّل : اعتبار شروط البیع فی المعاطاة...229
الکلام فی المعاطاة التی اُرید منها الإباحة...229
الکلام فی المعاطاة التی اُرید بها التملیک...233
التنبیه الثانی : تحقّق المعاطاة بإعطاء طرف واحد...237
إیرادات علی الإعطاء من طرف واحد وأجوبتها...239
عدم تحقّق المعاطاة بالتقاول ونحوه...241
التنبیه الثالث : فی تمییز البائع من المشتری فی المعاطاة...243
[[page 698]]التنبیه الرابع : أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاملین...249
القسم الأوّل والثانی...249
إشکالات علی القسم الثانی من التملیک بإزاء التملیک...250
حول صدق البیع علی القسم الثانی...254
القسم الثالث والرابع وإشکالا الشیخ علیهما...255
الإشکال الأوّل: عدم صحّة إباحة جمیع التصرفات...255
دفع الإشکالات المتقدّمة بوجه آخر...258
أجوبة للشیخ الأعظم عن إشکاله الأوّل...259
الإشکال الثانی: عدم صحّة العقد المرکب من الإباحة والتملیک...263
التنبیه الخامس : جریان المعاطاة فی غیر البیع...267
الإشکال فی ما تشترط صحّته بالقبض وجوابه...269
التنبیه السادس : ملزمات المعاطاة...273
تأسیس الأصل علی القول بالملک...273
المرجع عند تلف العینین علی القول بالملک...274
تأسیس الأصل علی القول بالإباحة...277
المرجع عند تلف العینین علی القول بالإباحة...281
المرجع عند تلف إحدی العینین علی القول بالإباحة...283
المرجع عند کون أحد العوضین دیناً علی القول بالملک...285
المرجع عند کون أحد العوضین دیناً علی القول بالإباحة...289
المرجع عند انتقال العوضین علی القول بالملک...291
المرجع عند انتقال العوضین علی القول بالإباحة...294
[[page 699]]
القسم الثانی : البیع بالصیغة وما یتعلّق به
فی شرائط العقد :
فصل : فی ألفاظ عقد البیع...301
تحقّق البیع بالإشارة والکتابة وغیرهما...302
تفصیل المحقّق الأصفهانی بالنسبة إلی الأخرس...305
تقسیم إشارة الأخرس...306
عدم توقّف بیع الأخرس علیٰ تحریک لسانه...306
حکم الشکّ فی صحّة المعاملة بالإشارة...307
تمسّک الشیخ بفحویٰ روایات طلاق الأخرس...308
الکلام حول تقدّم الکتابة علیٰ إشارة الأخرس...310
بحث : فی مادّة الصیغه وهیئتها...313
الإنشاء بالألفاظ الکنائیة والمجازیة...315
إشکال المحقّق النائینی فی الإنشاء بالکنایات...315
التحقیق فی باب الکنایات...316
الفرق بین المعانی الکنائیّة والالتزامیّة...318
إشکال المحقّق الخراسانی فی الکنایات...319
ما بقی من الجواب عن إشکال المحقّق النائینی فی الکنایات...319
إشکال المحقّق النائینی فی الإنشاء ببعض المجازات والمشترکات...320
مسألة : فی عدم اعتبار العربیّة فی الصیغة...324
مسألة : فی کفایة الإیجاب وحده فی صحّة العقود...325
مسألة : فی عدم اعتبار الماضویّة فی الصیغة...329
[[page 700]]مسألة : فی تقدیم الإیجاب علی القبول...333
التحقیق فی حقیقة القبول...333
لفظ «اشتریت» إیجاب لا قبول...335
کلام المحقّق الأصفهانی وما یرد علیه...336
جواز تقدیم القبول علی الإیجاب...337
إشکال الشیخ فی تقدّم القبول...338
بطلان تفصیل المحقّق النائینی...338
مسألة : فی عدم اعتبار الموالاة...341
استدلال المحقّق النائینی علی الموالاة...341
استدلال المحقّق الإیروانی علی الموالاة...343
مسألة : فی اعتبار التنجیز فی العقود...347
إشکال منافاة التعلیق مع الجزم المعتبر...350
مسألة : فی اعتبار التطابق بین الإیجاب والقبول...353
مسألة : فی اعتبار الأهلیّة فی المتعاقدین...354
تفصیل المحقّق الأصفهانی بین أنحاء سلب الأهلیّة...354
جواب الشیخ الأعظم عن النقض بالوصیّة ودفعه...356
فرع : فی اختلاف المتعاقدین فی شروط الصیغة...359
تفصیل السیّد الیزدی فی باب الإجزاء...360
تفصیل آخر فی الإجزاء...361
بیان لکلام الشیخ فی المقام...363
تفصیل الشیخ الأعظم بین الشروط وما یرد علیه...365
إفساد الاختلاف الراجع إلیٰ تحقّق عنوان العقد...367
[[page 701]]
المقبوض بالعقد الفاسد
ویتفرّع علیه اُمور :
الأمر الأوّل: الضمان
الدلیل الأوّل علی الضمان: حدیث علی الید...373
البحث الأوّل: فی سند الحدیث...373
البحث الثانی: فی دلالة الحدیث علی الحکم التکلیفی أو الوضعی...376
استقرار العین الخارجیّة علی العهدة وما فیه...379
حول شمول حدیث الید لضمان الصغیر والمجنون...381
الدلیل الثانی علی الضمان: روایات الأمة المسروقة...384
إشکال المحقّق الأصفهانی فی المقام ودفعه...385
إشکال المحقّق الإیروانی ودفعه...386
الدلیل الثالث علی الضمان: قاعدة ما یضمن...389
المراد بالضمان فی قاعدة ما یضمن...389
تضعیف ما ذکره المحقّق النائینی فی الضمان...390
حول معنی الضمان عند المحقّق الأصفهانی...391
الأقرب فی معنی الضمان فی القاعدة...392
تحقیق فی محتملات کلام الشیخ الأعظم...394
استفادة الضمان بالمثل أو القیمة من القاعدة...396
مقدار شمول قاعدة ما یضمن...397
هل العموم باعتبار الأنواع أو الأصناف أو الأفراد؟...398
[[page 702]]تقریب للعموم الأفرادی...401
معنی الباء المذکورة فی القاعدة...402
مدرک قاعدة ما یضمن...403
الأوّل: قاعدة الإقدام...403
إشکال الشیخ فی قاعدة الإقدام طرداً وعکساً ودفعه...405
الثانی: خبر الید...406
وجوه عدم شمول دلیل الید للمنافع...406
تقریب لشمول الحدیث للمنافع ودفعه...414
الثالث: دلیل حرمة مال المؤمن...416
حول شمول الروایة لتضمین أعمال الحرّ...419
الرابع: حدیث «لایحلّ»...420
الخامس: حدیث نفی الضرر...421
عدم الفرق فی الضمان بین صورتی العلم والجهل...423
تفریق المحقّق الأصفهانی بین المقام والمعاطاة من جهة الضمان...424
تفریق المحقّق الأصفهانی بین المقام والغصب...425
الکلام حول عکس قاعدة ما یضمن...427
فی مدرک عکس القاعدة :
الأوّل: الأولویّة...428
الثانی: أدلّة الاستئمان...429
المراد من عدم ضمان من استأمنه المالک...431
الإشکال فی شمول الروایات السابقة للإجارة والرهن والوقف...432
[[page 703]]الثالث: موثّقة إسحاق بن عمّار...435
جواز شرط الضمان فیما لا ضمان وبالعکس...436
الرابع: استدلال المحقّق النائینی لعکس القاعدة...438
النقض علیٰ عکس القاعدة بالإجارة...439
الأوّل: بیان ماهیة الإجارة...439
الثانی: عدم اقتضاء الإجارة استیلاء المستأجر علی العین...441
بطلان تفصیل المحقّق النائینی فی موارد الإجارة...442
الثالث: عدم ضمان المستأجر...443
الرابع: النقض بالإجارة یختلف باختلاف المبانی...444
النقض علی العکس بضمان الصید علی المحرم...445
الاستدلال علیٰ فساد عاریة الصید...446
الأمر الثانی : وجوب الردّ فوراً
تمسّک الشیخ الأعظم بحدیث «لایحلّ» علی وجوب الردّ...453
بیان وجوه الخلل فی نقد المحقّق الأصفهانی کلام الشیخ الأعظم...455
دلالة حدیث الید علیٰ وجوب الردّ...457
تفصیل السیّد الطباطبائی بین علم الدافع وجهله فی جواز التصرّف...458
نقد کلام المحقّق الأصفهانی...459
حکم العقود الإذنیّة...460
مؤونة الردّ علیٰ من تکون؟...461
تفصیل آخر فی وجوب الردّ...463
[[page 704]]
الأمر الثالث : ثبوت الضمان فی المنافع المستوفاة
والدلیل علیه :
الأوّل : قاعدة الید...465
الثانی : قاعدة الإتلاف...465
مدرک قاعدة الإتلاف...465
تمسّک ابن حمزة فی نفی الضمان بقاعدة الخراج...467
الکلام حول قاعدة الخراج بالضمان...467
بحث فی مدرک القاعدة...467
بحث فی مفاد الخراج بالضمان...468
استظهار المحقّق النائینی من قاعدة الخراج بالضمان...472
ثبوت الضمان فی المنافع غیر المستوفاة...475
نقد کلام الشیخ فی المقام...475
الأمر الرابع : ضمان المثل فی المثلی والقیمة فی القیمی
الاستدلال بآیة الاعتداء...479
وجه آخر لضمان المثل فی المثلی والقیمة فی القیمی...482
بناء العقلاء هو الوجه فی ضمان المثلی والقیمی...486
دلالة حدیث «علی الید...» علیٰ ضمان المثل والقیمة...487
فی ضمان المشکوک کونه مثلیّاً أو قیمیّاً...489
بیان ما یشتغل به الذمّة فی باب الضمانات...489
[[page 705]]القول باشتغال الذمّة بالمالیّة ودفعه...490
الروایات الظاهرة فی کون نفس العین علی العهدة...492
ضمان الإتلاف کضمان الید...497
الروایات الدالّة علیٰ ثبوت العین فی العهدة عند الإتلاف...498
بحث فی الروایات المعارضة لما سبق...501
الحق ثبوت عهدة الغرامة والخسارة دون نفس العین...506
مقتضی الأصل عند الشکّ فی مثلیّة الشیء أو قیمیّته...508
کلام المحقّق الأصفهانی وردّه...512
کلام المحقّق النائینی فی المقام وجوابه...514
مقتضی الأصل عند إجمال أدلّة الضمان...515
مختار المحقّق النائینی فی هذه الصورة ونقده...516
الأمر الخامس : حکم ما إذا لم یوجد المثل إلاّ بأکثر من ثمن المثل
توسعة دائرة البحث...521
تعارض دلیل نفی الضرر مع نفی الحرج...522
وجوب شراء المثل وإن زادت قیمته السوقیّة...525
عدم لزوم شراء المثل بأکثر من ثمنه عند الإعواز...528
تذنیب فیه مسألتان :
الاُولیٰ: جواز المطالبة بالمثل فی أی مکان مع الإمکان...531
الثانیة: مدار مطالبة المثل...534
محتملات الموصول فی دلیل الید...537
[[page 706]]
الأمر السادس : حکم تعذّر المثل فی المثلی
وجوه جواز المطالبة...541
بیان زمان اعتبار القیمة...547
نقد القول بانقلاب المثل عند إعوازه إلی القیمة...548
ضمان الصفات الدخیلة فی الرغبات والقیم...550
بیان محتملات زمان اعتبار القیمة...551
کلام المحقّق الأصفهانی فی المقام والجواب عنه...552
بیان النسبة بین آیة الاعتداء ودلیل الید...554
مقتضی القول بالانقلاب إلی القیمة عند التعذّر...555
وجه اعتبار أعلی القیم من حین الأخذ إلیٰ حین التلف...556
توجیه المحقّق النائینی انقلاب القدر المشترک إلی القیمة...557
وینبغی ا لتنبیه علی جهات :
الاُولیٰ: المراد من إعواز المثل...558
مختار السیّد وجوابه...560
بیان کلام الشیخ فی المقام...561
بناء العقلاء مقیّد لدلیل السلطنة...562
عدم جواز المطالبة بقیمة المثل المتعذر...563
بحث حول بعض أخبار السلم...563
الثانیة: اختلاف القیمة باختلاف المبانی...565
الثالثة: فی ضمان العین التی سقطت مالیّتها...568
[[page 707]] بحث فی أخبار الدراهم التی أسقط السلطان اعتبارها...570
الرابعة: حکم الشک فی فراغ الذمّة بدفع الساقط...572
رأی المحقّق الأصفهانی وما فیه...573
الخامسة: حکم التمکّن من المثل بعد دفع القیمة...577
الأمر السابع : ضمان القیمة لو کان المأخوذ بالبیع الفاسد قیمیّاً
أخبار الرهن الدالّة علیٰ لزوم القیمة حتّیٰ فی المثلی...583
الروایات الاُخری الدالّة علیٰ ضمان القیمة حتّیٰ فی المثلی...588
الأدلّة المخالفة للروایات السابقة...591
الملاک فی تعیین القیمة فی القیمی...593
نقل صحیحة أبی ولاّد ...597
الفقرة الاُولی الدالّة علیٰ ضمان قیمة یوم التلف...600
کلام الشیخ الأعظم وما فیه...601
المحتملات بناء علیٰ تجرّد البغل من «اللام»...606
استظهار تعلّق «یوم تردّه» بـ «علیک»...607
تفصیل فی ضمان العیب بعد ارتفاعه...609
المراد من قوله: «فمن یعرف ذلک؟»...610
الفقرة الثانیة المتوهّم دلالتها علیٰ ضمان قیمة یوم التلف...611
تکفّل الصحیحة لحکم الضمان مطلقاً لا خصوص الغصب...614
دلالة أخبار الرهن السابقة علی اعتبار قیمة یوم التلف...615
توهّم استفادة یوم الأداء من بعض الأخبار ودفعه...617
[[page 708]]تصویر ما حکی عن الشهید من اعتبار أعلی القیم...619
عدم صحّة الاستناد إلیٰ حدیث الید لإثبات أعلی القیم...621
توجیه الشیخ الاستدلال المتقدّم ونقده...621
تقریب قاعدة نفی الضرر وآیة الاعتداء لإثبات أعلی القیم...623
الاستدلال بالاُصول لإثبات أعلی القیم...624
لا اعتبار بزیادة القیمة بعد التلف...627
الحقّ ضمان قیمة مکان التلف أیضاً...628
الکلام فی بدل الحیلولة...630
الاستدلال بقاعدة الید...630
تقریب دلالة حدیث الید علیٰ بدل الحیلولة...631
الاستدلال بقاعدة السلطنة علیٰ بدل الحیلولة...633
الاستدلال بحدیث نفی الضرر علیٰ بدل الحیلولة...635
فروع بدل الحیلولة :
الأوّل: أنحاء التعذّر وکیفیّة الاستدلال بحدیث الید لإثبات أحکامها...636
الثانی: جواز امتناع المالک من أخذ المثل أو القیمة وعدمه...638
الثالث: أنّ للمضمون له أن یتصرّف فی بدل الحیلولة کیف شاء...641
الرابع: حکم المنافع قبل أداء الغرامة وبعده...644
الخامس: وجه ثبوت الترادّ عند زوال التعذّر...646
وجوب ردّ العین إلیٰ صاحبها قبل وقوعها تحت ید الغارم...649
السادس: عدم رجوع الغرامة إلیٰ ملک الغارم برجوع العین...650
رجوع الضمان الجدید بالسبب الأوّل...652
[[page 709]] عدم جواز حبس العین...653
السابع: خروج العین عن التقویم...654
حکم الخیاطة بالخیط المغصوب...657
خروج العین عن الملکیّة مع بقاء حق الأولویّة...659
بسط الکلام فیما لو صار الخلّ خمراً فی جهتین :
الاُولیٰ: محتملات عدم ملکیة الخمر...659
الثانیة: ملکیّة الخلّ لصاحبه بعد أن کان خمراً...662
الفهارس العامّة
1 ـ فهرس الآیات الکریمة...667
2 ـ فهرس الأحادیث الشریفة...671
3 ـ فهرس أسماء المعصومین علیهم السلام...679
4 ـ فهرس الأعلام...681
5 ـ فهرس الکتب الواردة فی المتن...689
6 ـ فهرس المحتویات...93
[[page 710]]