کفایة المالیّة العرفیّة

‏‏ثمّ علیٰ فرض اعتبار ا لما لیّـة فی ماهیّـة ا لبیع ، فا لمعتبر هو ا لما لیّـة‏
‏‎[[page 9]]‎‏ا لعرفیّـة ، فلو فرض کون شیء غیر مال بنظر ا لشارع ا لأقدس ، ومالاً بنظر ا لعرف ،‏‎ ‎‏لایضرّ ذلک بصدق «ا لبیع» علیـه ، ولیس فی وسع ا لشرع إسقاط ا لما لیّـة ا لعرفیّـة ،‏‎ ‎‏بل ما هو فی وسعـه سلب الآثار مطلقاً أو فی ا لجملـة ، لا سلب اعتبار ا لعرف ،‏‎ ‎‏فا لخمر وا لخنزیر مال عرفاً ، أسقط ا لشارع ا لمقدّس آثار ما لیّتهما ، فلا ضمان فی‏‎ ‎‏إتلافهما ، ولایصحّ بیعهما . . . إلیٰ غیر ذلک .‏

‏‏فما فی بعض ا لحواشی :‏‏ من أنّ ا لشارع أسقط ما لیّتهما ا لعرفیّـة‏‎[2]‎‏ ، لیس‏‎ ‎‏علیٰ ما ینبغی ، فحینئذٍ لو شککنا فی مورد فی کون ا لمبیع مالاً عند ا لشارع با لمعنی‏‎ ‎‏ا لذی قلناه ، صحّ ا لتمسّک با لعموم وا لإطلاق بعد ا لصدق ا لعرفیّ .‏

‏‏بل لوشکّ فی أنّ ا لشیء ا لفلانیّ مال عند ا لشارع ، وقلنا : بأنّ بعض ا لأشیاء‏‎ ‎‏لیس بمال عنده ، کما أنّ بعض ا لأشیاء ا لذی هو مال عند قوم لیس مالاً عند قوم‏‎ ‎‏آخرین ، صحّ ا لتمسّک با لعموم ؛ لأنّ موضوع ا لعمومات هو ا لمال ا لعرفیّ ، لا‏‎ ‎‏ا لشرعیّ .‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 10]]‎