وأ مّا ا لملکیّـة ، فلاینبغی ا لإشکال فی عدم اشتراطها فی ا لصدق .
وبعبارة اُخریٰ : إنّ ا لملکیّـة لیست من مقوّمات ماهیّـة ا لبیع ، وکذا لیست من شرائط ا لصحّـة ؛ بحیث یبطل ا لبیع مع فقدها ، فإنّ بیع ا لوقف ا لعامّ بیع صحیح ، مع أ نّـه لیس ملکاً ، بل فکّ للملک .
وکذا بیع ا لأجناس ا لزکویّـة ، مع عدم کونها ملکاً لأحد علی ا لأقویٰ ، وا لموارد ا لمذکورة مصارف لها .
وکذا بیع ا لکلّی ؛ لعدم کونـه ملکاً للبائع ، وإنّما یصیر ملکاً للمشتری علیٰ عهدة ا لبائع بعد ا لبیع .
[[page 12]]