ثمّ إنّهم قسّموا ا لأرض : بأ نّها إمّا موات ، وإمّا عامرة ، وکلّ منهما إمّا أن تکون کذلک بالأصل ، أو عرض لها ذلک .
وقا لوا : إنّ ا لموات بالأصا لـة ، وکذا ا لمعمورة کذلک ، وما عرض لها ا لموت بعد کون ا لعمارة أصلیّـة ، وبعض ا لأراضی ا لمحیاة بعد کونها من ا لموات بالأصا لـة ، هی کلّها للإمام علیه السلام .
وا لأصل فیـه هو الآیـة ا لکریمـة : «یَسْأَلُونَکَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأنْفَالُ لِلّٰهِ وَا لرَّسُولِ» وا لأخبار ا لکثیرة ا لواردة فی تفسیرها .
ولاتکون مضامین ا لأخبار ـ علیٰ کثرتها ـ زائدة علیٰ مضمون الآیـة ا لشریفـة ، إلاّ فی أنّ ما للرسول فهو للإمام علیه السلام .
ونحن قد تعرّضنا للآیـة ا لکریمـة سابقاً ، ونشیر إلیها هاهنا ؛ تـتمیماً للفائدة .
فنقول : إنّ ا لاحتمالات فیها کثیرة :
منها : کون الله تعا لیٰ ورسولـه ما لکین لها ـ با لمشارکـة ـ ملکاً اعتباریّاً ؛ یکون لکلّ منهما نصفها بالإشاعـة .
ومنها : کونهما ما لکین کذلک ؛ کلّ تمامها بنحو ا لاستقلال .
[[page 22]]ومنها : کونهما ما لکیّ ا لتصرّف ؛ أی یکون لکلّ منهما ولایـة ا لتصرّف ؛ لله تعا لیٰ بالأصا لـة ، وللنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم بجعل الله تعا لیٰ .
ومنها : کونـه تعا لیٰ ما لک ا لتصرّف ، وا لرسول ما لک ا لرقبـة ، أو با لعکس .
ومنها : کون ا لما لک جهـة الاُلوهیّـة وجهـة ا لرسا لـة ، أو جهـة ا لرئاسـة ا لإلهیّـة . . . إلیٰ غیر ذلک .
أ مّا ما لکیّـة الله تعا لیٰ ملکاً اعتباریّاً عقلائیّاً ـ کملک زید لفرسـه ـ ففی غایـة ا لسقوط ، سواء کان بنحو ا لإشاعـة ، أو بنحو الاستقلال ؛ لعدم الاعتبار ا لعقلائیّ ، وعدم إمکان ترتّب لوازم ا لملک علیـه .
کما أنّ استقلال ا لما لکین لملک واحد ، غیر صحیح ؛ لمخا لفتـه لاعتبار ا لعقلاء ، وهو واضح ، فعلیـه لاینبغی ا لإشکال فی أنّ کون ا لأنفال لله لیس بنحو ا لما لکیّـة ا لاعتباریّـة .
وحیث لم یذکر «ا للام» فی «ا لرَّسُولِ» فلاینبغی ا لإشکال فی أنّ ما لکیّـة ا لرسول کما لکیّـة الله تعا لیٰ ، فکلّ ما قلناه فی ما لکیّتـه تعا لیٰ ، لابدّ وأن نقول بـه فی ما لکیّـة ا لرسول ، فا لتفکیک بین الله ورسولـه غیر وجیـه جدّاً ، فما لکیّـة الله تعا لیٰ لخصوص ا لأنفال وا لخمس ، لیست إلاّ ما لکیّـة ا لتصرّف ، وأ نّـه تعا لیٰ ولیّ ا لأمر ، لـه ا لتصرّف فیهما بما أراد .
وا لتخصیص بالأنفال وا لخمس ، لعلّـه لأجل تشریف ا لنبیّ وتعظیمـه ، ولعلّـه فی ا لأنفال لأجل قطع ا لنزاع ، کما یشعر بـه قولـه تعا لیٰ : «فَاتَّقُوا الله َ وَأصْلِحُوا ذاتَ بَیْنِکُمْ وَأطِیعُوا الله َ وَرَسُولَهُ» وأشار إلیه بعض ا لمفسّرین .
[[page 23]]وعلیـه لاینبغی ا لإشکال فی أنّ ا لظاهر من عطف «ا لرَّسُول» علی «الله » أنّ ما لله تعا لیٰ لـه صلی الله علیه و آله وسلم ، فلـه ولایـة ا لتصرّف ، فکما أنّ الله تعا لیٰ لایملک ا لرقبـة با لملکیّـة ا لمتداولـة ، بل لـه ا لتصرّف فیها ، فکذلک رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم .
وممّا یدلّ علیٰ ذلک : أ نّـه لا إشکال فی أنّ ا لأنفال بعد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ، لم تکن موروثـة بین ورّاثـه ، کأزواجـه وغیرهنّ ، ولیس ذلک إلاّ لأجل أ نّـه لم یملک ا لرقبـة ، وتخصیص آیـة ا لإرث بعید غایتـه ، ولم یقل بـه ا لفقهاء .
فلابدّ إمّا من حمل الآیة علیٰ أنّ ا لملک للجهات لا للأشخاص ، فتکون جهـة ا لربوبیّـة والاُلوهیّـة ما لکـة ، وجهـة ا لولایـة کذلک ، وهو مع کونـه خلاف ظاهر الآیـة ، خلاف اعتبار ا لعقلاء فی الله تعا لیٰ کما مرّ ، فلابدّ من ا لتفکیک ا لفظیع .
وإمّا من ا لقول : بأنّ ا لمراد ولایـة ا لتصرّف ، وهو للوا لی بهذا ا لوجـه ؛ نبیّاً کان أم إماماً ، واحداً بعد واحد .
وهذا أحسن ا لوجوه ا لمطابق للاعتبار ا لعقلائیّ ، ا لموافق لبناء ا لدول ؛ من کون ا لأراضی ا لموات وا لمعمورة ـ من غیر معمِّر ـ للدولـة ، وا لإسلام فی هذه الاُمور ا لسیاسیّـة ونحوها ، لم یأتِ بشیء مخا لف لما عند ا لعقلاء إلاّ فیما فیـه مفسدة ، فإذا کان مفاد الآیـة ا لشریفـة کذلک ، تنحلّ ا لعقدة فی ا لأخبار أیضاً ؛ فإنّها ـ علیٰ کثرتها ـ لم تأتِ بشیء مخا لف للآیـة .
نعم ، ورد فیها : «أنّ ما لرسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فهو للأئمّـة علیهم السلام» وهو أیضاً یؤکّد ما ذکرناه ؛ إذ لو کان ملکاً لـه لابدّ وأن یورث ، أو یخصّص فیـه حکم ا لإرث ،
[[page 24]]ولم ترد فی روایـة إشارة إلیٰ أنّ هذا ا لحکم مخا لف لأدلّـة ا لإرث .
ومن ذلک یمکن استفادة ، أنّ ما ذکرناه کان معروفاً عند ا لطبقـة الاُولیٰ من فقهائنا ؛ أی أصحاب ا لأئمّـة علیهم السلام .
وأ مّا ا لإجماع ا لمدّعیٰ ، فمضافاً إلیٰ إمکان إرادة بعض ا لمجمعین من ا لملک ما ذکرناه ، یرد أنّ ا لإجماع لیس بحجّـة فی مثل تلک ا لمسأ لـة ا لوارد فیها ا لکتاب وا لأخبار ، ومعلوم أنّ مستندهم لیس إلاّ ذلک .
[[page 25]]