ثمّ إنّـه لابأس بذکر مقتضی ا لأصل فی ا لأقسام ا لثلاثـة ؛ إذ ا لحکم فیها مختلف ، فإنّ ا لموات بالأصل لمحییها بلا شبهـة ، وا لموات ا لتی عرضها ا لموتان بعد ا لإحیاء محلّ خلاف ، کما تقدّم[2] .
[[page 55]]