الشرط الأوّل : اعتبار المالیّة والملکیّة فی العوضین

بیان حکم الأراضی المفتوحة عنوّة

کد : 90731 | تاریخ : 08/06/1395

‏‏ثمّ إنّ ما ملکها ا لکافر إن ارتفعت یده منها قهراً وعنوةً ، فلا کلام فی أ نّها‏‎ ‎‏للمسلمین مع تحقّق ا لشرائط ، وإنّما ا لکلام فی کیفیّـة کونها لهم ، فهل یملکون‏‎ ‎‏رقبتها نحو سائر أملاکهم أو لا ؟‏

‏‏وا لأصل فی ذلک هو ا لأخبار ا لواردة فیها :‏

‏‏منها :‏‏ صحیحـة ا لحلبیّ قال : سئل أبو عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ عن ا لسواد ما منزلتـه ؟‏

‏‏قال : ‏‏«هو لجمیع ا لمسلمین ؛ لمن هو ا لیوم ، ولمن یدخل فی ا لإسلام بعد‏‎ ‎‏ا لیوم ، ولمن لم یُخلق بعدُ»‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏وفی روایـة ابن شریح : ‏‏«إنّما أرض ا لخراج للمسلمین»‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏وفی روایـة أبی بردة : ‏‏«هی أرض ا لمسلمین»‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏وا لعمدة صحیحـة ا لحلبیّ ، وفیها احتمالات :‏

‏‏منها :‏‏ کون ا لأرض فعلاً لجمیع ا لمسلمین ؛ ا لموجودین فی ا لحال ، ومن‏‎ ‎‏سیوجد فیما بعد ، ومن یصیر مسلماً من سائر ا لملل ، ومن ا لمعدومین ، فتکون‏‎ ‎‏أرض ا لخراج ـ فعلاً ـ ملک ا لموجود ، وا لمعدوم ، وا لکافر ا لذی یصیر مسلماً .‏

‏
‏
‎[[page 61]]‎‏ولا إشکال فی بطلان هذا ا لاحتمال ، وعدم إرادتـه جزماً ؛ ضرورة عدم‏‎ ‎‏ملکیّـة ا لکفّار لها حال کفرهم ، وعدم إمکان ملکیّـة ا لمعدوم حال عدمـه .‏

‏‏وما یتوهّم :‏‏ من أنّ ا لملکیّـة أمر اعتباریّ ، یصح اعتبارها للمعدوم‏‎[5]‎‏ ، فی‏‎ ‎‏غایـة ا لسقوط ؛ لأنّ ا لإضافـة ولو کانت اعتباریّـة ، لاتعقل بین ا لمعدوم ـ بما هو‏‎ ‎‏کذلک ـ وغیره ، ولاتعقل ا لإشارة إلی ا لمعدوم ، وفی مثل ا لوقف علی ا لطبقات‏‎ ‎‏ا لمتأخّرة ، اعتبر علیٰ عنوان قابل للانطباق علیها حین وجودها ، کا لوقف علی‏‎ ‎‏ا لعلماء ، أو ا لفقراء ، أو أبناء زید .‏

‏‏وتوهّم :‏‏ کون بیع ا لثمار من ضمّ ا لمعدوم إلی ا لموجود‏‎[6]‎‏ ، مدفوع : بأنّ‏‎ ‎‏ا لتحقیق هناک أیضاً أ نّـه من قبیل ضمّ ا لعنوان ا لکلّی ـ ا لذی لاینطبق إلاّ علی‏‎ ‎‏ا لواحد ـ إلی ا لموجود .‏

‏‏ولعلّ هذا ا لاحتمال أظهر ا لاحتمالات ، وغیرها یحتاج إلیٰ نحو تأویل ، ومع‏‎ ‎‏عدم إمکان ا لالتزام بـه ، لابدّ من ا لخروج عن ا لظاهر .‏

‏‏ومنها :‏‏ کونها لجمیع ا لمسلمین علیٰ نحو ا لقضیّـة ا لحقیقیّـة ، فا لکافر بعد‏‎ ‎‏إسلامـه ، وا لمعدوم بعد وجوده وإسلامـه ولو تبعاً ، یملکانها قضاءً للحقیقیّـة ،‏‎ ‎‏ولایرد علیـه ا لإشکال ا لمتقدّم .‏

‏‏لکن یرد علیـه :‏‏ أنّ ا لانتقال إلی ا لمسلمین حال ا لفتح ، وجعل ا لملکیّـة‏‎ ‎‏ا لفعلیّـة لهم من قبل ا لشارع بنحو ا لحقیقیّـة ، لازمـه عدم ملکیّـة غیر ا لموجود‏‎ ‎‏حال ا لفتح ؛ ضرورة عدم إمکان فعلیّـة ا لملک مع فقد ا لما لک ، ولیس جعل آخر‏‎ ‎‏یتعلّق بملکیّـة ا لأفراد ا لمتجدّدة ، سواء قلنا فی ا لقضیّـة ا لحقیقیّـة : بأ نّها قضیّـة‏
‏
‎[[page 62]]‎‏حملیّـة بتّیـة کما هو ا لتحقیق‏‎[7]‎‏ ، أو بأ نّها ترجع إلی ا لشرطیّـة‏‎[8]‎‏ ؛ بأن یقال فی‏‎ ‎‏ا لمقام : کلّما وجد شخص فی ا لخارج وکان مسلماً ، فهو ما لک ، فإنّ ا لملکیّـة‏‎ ‎‏ا لفعلیّـة لاتعقل لمن لایکون موجوداً ، وا لملکیّـة حال وجوده لیست فعلیّـة ، ولا‏‎ ‎‏سبب لها .‏

‏‏إلاّ أن یقال :‏‏ إنّ ا لشارع جعل ا لفتح بشرائطـه سبباً لما لکیّـة ا لمسلم حیثما‏‎ ‎‏وجد ، فهو سبب لما لکیّـة ا لموجودین فعلاً ، ولما لکیّـة غیرهم حال وجودهم .‏

‏‏وا لإشکال :‏‏ بأنّ ا لفتح لیس لـه بقاء ، فلاتعقل سببیّـة ا لمعدوم .‏

‏‏یمکن دفعـه بأن یقال : إنّ ا لسبب هو کون ا لأرض مفتوحـة عنوة ، وهو‏‎ ‎‏عنوان صادق علیها إلی ا لأبد .‏

‏‏وکیف کان :‏‏ هذا ا لاحتمال أیضاً مخا لف للظاهر ؛ إذ ظاهر ا لروایات أ نّها ملک‏‎ ‎‏فعلاً .‏

‏‏إلاّ أن یقال :‏‏ إنّ قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«لمن هو ا لیوم ، ولمن یدخل فی ا لإسلام . . .»‏‎ ‎‏إلیٰ آخره ، ظاهر فی کون کلّ طائفـة تملک حین وجودها .‏

‏‏ولکن لو سلّم ذلک ، فجعل ا لشارع ا لسببیّـة لما ذکر أوّلاً ، ثمّ ا لحکم بأ نّـه‏‎ ‎‏لجمیعهم ـ بنحو ما ذکرنا ـ بعید جدّاً ، بل عدمـه مقطوع بـه .‏

‏‏هذا مع ا لغضّ عن لزوم کون ا لشیء علّـة لملکیّـة أشخاص ، وسلب ملکیّـة‏‎ ‎‏أشخاص آخرین ، وهو سهل .‏

‏‏ومنها :‏‏ کونها للجهـة ، کا لوقف للجهات ا لعامّـة‏‎[9]‎‏ ، فیکون ا لما لک عنوان‏‎ ‎‏«جمیع ا لمسلمین» ومصا لح ا لأفراد مصرفاً .‏

‏
‏
‎[[page 63]]‎‏وهو أیضاً خلاف ا لظاهر جدّاً ، ولاسیّما مع قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«لمن هو ا لیوم ،‏‎ ‎‏ولمن یدخل فی ا لإسلام . . .»‏‏ إلیٰ آخره .‏

‏‏ومنها :‏‏ کون ا لما لک طبیعیّ ا لمسلم ونوعـه‏‎[10]‎‏ ، وهو أبعد ا لاحتمالات‏‎ ‎‏با لنسبـة إلی ا لظواهر .‏

‏‏وأبعد من ا لکلّ أن یقال : إنّها ملک للمجموع من حیث ا لمجموع ، فإنّـه مع‏‎ ‎‏مخا لفتـه للظاهر ، لازمـه سلب ا لما لکیّـة بموت بعض ا لمسلمین ، أو خروجـه عن‏‎ ‎‏ا لإسلام ، إلاّ أن یجعل للعنوان ، وهو مخا لف للظاهر .‏

‏‏هذا مع ا لغضّ عن لزوم إشکالات ومخا لفـة للقواعد بناءً علیٰ ملکیّـة‏‎ ‎‏ا لمسلمین بنحو ا لإشاعـة‏‎[11]‎‏ ؛ فإنّ لازمها جواز بیع کلّ مسلم حصّتـه ولو من‏‎ ‎‏ا لکافر ، وهدم قاعدة ا لإرث . . . إلیٰ غیر ذلک ممّا قیل أو یقال‏‎[12]‎‏ .‏

‏‏بل جعل ا لملکیّـة للمسلمین مع سلب جمیع آثارها ؛ من ا لتصرّفات ا لنقلیّـة‏‎ ‎‏ا لاعتباریّـة وا لخارجیّـة ، وسلب آثار ا لشرکـة وغیر ذلک ، یعدّ لغواً یجب تنزیـه‏‎ ‎‏ا لشارع عنـه .‏

‏‏بل یمکن أن یقال :‏‏ إنّ أمر ا لصحیحـة دائر بین حمل «ا للام» علیٰ غیر‏‎ ‎‏ا لملکیّـة ، أو حمل ‏‏«ا لجمیع»‏‏ و«لام ا لاستغراق وا لجمع» علیٰ خلاف ظاهرهما ،‏‎ ‎‏وا لأوّل أهون .‏

‏‏بل فی دلالـة «ا للام» وضعاً علی ا لملکیّـة نظر ، بل أکثر استعمالاتها فی‏‎ ‎‏ا لکتاب ا لعزیز فی غیر ا لملکیّـة با لمعنی ا لمعهود ، نحو قولـه تعا لیٰ : ‏‏«‏‏لَهُ ا لمُلْکُ‏
‏
‎[[page 64]]‎‏وَلَهُ ا لْحَمْدُ‏‏»‏‎[13]‎‏ و‏‏«‏‏لَهُ الْأسْمَاءُ ا لْحُسْنَیٰ‏‏»‏‎[14]‎‏ و‏‏«‏‏لَهُ مَا فی ا لسَّمَاوَاتِ‏‎ ‎‏وَالْأرْضِ‏‏»‏‎[15]‎‏ . . . إلیٰ غیر ذلک ممّا لایحصیٰ ، وا لملکیّـة بمعنیٰ ما لکیّـة ا لتصرّف ،‏‎ ‎‏أو ا لما لکیّـة ا لحقیقیّـة ا لتی هی للخا لق با لنسبـة إلی ا لمخلوق ، غیر ا لمعنی‏‎ ‎‏ا للّغوی .‏

‏‏وکیف کان :‏‏ استعمال «ا للام» فی غیر ا لملکیّـة ، شائع کتاباً وسنّـة وعرفاً ،‏‎ ‎‏فلو فرض ظهورها فیها ، فهو ظهور ضعیف ، یمکن رفع ا لید عنـه بأدنیٰ شیء .‏

‏‏وأ مّا ا لألفاظ ا لمتقدّمـة ، فظهورها فی ا لمعنی الاستغراقیّ ظهور تامّ لاینکر ،‏‎ ‎‏واستعما لها فی غیره قلیل غیر معروف ، فیمکن أن یقال : إنّ تلک ا لأراضی‏‎ ‎‏ا لمفتوحـة عنوة لیست ملکاً لأحد ، بل محفوظـة لمصا لح ا لمسلمین ، ولاتختصّ‏‎ ‎‏بمصا لح ا لمسلمین حال ا لفتح ، بل متروکـة لمصا لحهم فی کلّ عصر .‏

‏‏ومعلوم :‏‏ أنّ ما یکون لمصا لح ا لمسلمین ، لیس ا لمراد منـه أنّ کلّ فرد من‏‎ ‎‏ا لمسلمین ، لابدّ وأن یستفید منـه ، بل ا لمصا لح ا لعامّـة ـ کا لجهاد ، وا لدفاع ،‏‎ ‎‏وتعمیر ا لطرق ، وتأسیس مولّدات ا لکهرباء . . . إلیٰ غیر ذلک ـ من ا لمصا لح ا لعامّـة‏‎ ‎‏لجمیع ا لمسلمین ، ولو فرض عدم فعلیّـة استفادة قوم أو جمع منها .‏

‏‏بل مع ملاحظـة أنّ سیرة ا لدول فی ا لأملاک ا لتی هی خا لصـة للدولـة ، وفی‏‎ ‎‏الآجام ا لمؤمّمـة ونحوها ، علیٰ کونها لمصا لح الاُمّـة بنحو ما ذکرناه ، لاینبغی‏‎ ‎‏ا لشکّ فی أنّ ا لمراد من ا لصحیحـة هو ما ذکرناه ، خصوصاً مع ملاحظـة ما تقدّم :‏‎ ‎‏من أنّ جعل ا لملکیّـة ا لمسلوب عنها جمیع آثارها یعدّ لغواً .‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 65]]‎

  • )) تهذیب ا لأحکام 7 : 147  /  652 ، وسائل ا لشیعـة 17 : 369 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب عقد ا لبیع وشروطـه ، ا لباب21 ، ا لحدیث4 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 7 : 148  /  654 ، وسائل ا لشیعـة 17 : 370 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب عقد ا لبیع وشروطـه ، ا لباب21 ، ا لحدیث9 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 4 : 146  /  406 ، الاستبصار 3 : 109  /  387 ، وسائل ا لشیعـة 15 : 155 ، کتاب ا لجهاد ، أبواب جهاد ا لعدوّ ، ا لباب71 ، ا لحدیث1 .
  • )) ا لعروة ا لوثقیٰ (ملحقات) 3 : 209 ، حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لأصفهانی 1 : 51  /  ا لسطر16 ، و : 145  /  ا لسطر37 ، و2 : 94  /  ا لسطر25 .
  • )) ا لعروة ا لوثقیٰ 2 : 745 ، کتاب ا لمساقاة ، ا لمسألـة 22 ،  و(ملحقات ا لعروة) 3 : 209 .
  • )) مناهج ا لوصول 2 : 285 ـ 286 ، أنوار ا لهدایـة 2 : 143 ـ 144 ، تهذیب الاُصول 1 : 51 .
  • )) فوائد الاُصول (تقریرات ا لمحقّق ا لنائینی) ا لکاظمی 1 : 178 و 494 .
  • )) راجع منیـة ا لطا لب 1 : 340  /  ا لسطر16 .
  • )) راجع حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لأصفهانی 1 : 240  /  ا لسطر35 .
  • )) راجع نهج ا لفقاهـة : 335 .
  • )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لأصفهانی 1 : 240  /  ا لسطر26 .
  • )) ا لتغابن (64) : 1 .
  • )) طه (20) : 8 ، ا لحشر (59) : 24 .
  • )) ا لنحل (16) : 52 .

انتهای پیام /*