فمنها : روایـة أبی بردة بن رجا قال : قلت لأبی عبدالله علیه السلام : کیف تریٰ فی شراء أرض ا لخراج ؟
قال : «ومن یبیع ذلک ؟ ! هی أرض ا لمسلمین» .
قال قلت : یبیعها ا لذی هی فی یده .
قال : «ویصنع بخراج ا لمسلمین ماذا ؟ !» .
ثمّ قال : «لابأس ، یشتری حقّـه منها ، ویحوِّل حقَّ ا لمسلمین علیـه ، ولعلّـه یکون أقویٰ علیها ، وأملیٰ بخراجهم منـه» .
وا لظاهر ا لذی هو کا لصریح ، عدم جواز بیع أرض ا لخراج ، وعدم صیرورتها ملکاً لمن فی یده ؛ لا مستقلاًّ ، ولاتبعاً للآثار ؛ ضرورة أنّ أرض ا لخراج ا لمسؤول عنها کانت بید ا لزرّاع ، ومن ا لبعید جدّاً خلوّها عن آثار منهم ؛ فإنّ ا لزارع لایدع ا لأرض بلا عمل ، من تسویتها ، وتهیئتها للزراعـة ، أو زرعها ، وغرسها . . . إلیٰ غیر ذلک ممّا هو متعارف فی ا لأراضی ا لزراعیّـة .
فالأرض ا لتی بیدهم إمّا مشغولـة فعلاً با لزرع وا لغرس ، أو مهیّئـة لذلک بأعمال منهم ؛ کا لتسویـة ، وا لتسمید ، وبناء ا لجداول . . . إلیٰ غیر ذلک ممّا هو معهود ومتعارف ، فالآثار منهم موجودة فی ا لأرض دائماً أو غا لباً .
[[page 69]]فقولـه علیه السلام : «من یبیع ذلک ؟ ! هی أرض ا لمسلمین» یدفع احتمال مملوکیّتها استقلالاً أو بتبع الآثار .
وأ مّا قول ا لسائل : «یبیعها ا لذی هی بیده» فیحتمل أ نّـه توهّم کون ا لسؤال حقیقیّاً ، فأجاب : بأنّ ا لذی بیده ا لأرض یبیعها ؛ بتوهّم کونـه ما لکاً لرقبتها .
وهذا بعید بعد تصریح ا لإمام علیه السلام : بأنّ ا لأرض للمسلمین ، مع فرض کونها خراجیّـة وبید ا لزارع ا لعامل فیها .
أو أراد بیان أنّ مقصوده من شرائها ما هو ا لمتعارف بین ا لفلاّحین ؛ من بیع الآثار وا لأعیان ا لتی لهم فی ا لأرض إذا أرادوا ترکها ، أو ا لمهاجرة من تلک ا لناحیـة ؛ فإنّ بناءهم علیٰ بیع حقوقهم من الآثار ونحوها ، ولم یکن بیع نفس ا لأرض ا لتی هی لصاحب ا لقریـة معهوداً عندهم ، کما هو واضح .
فکأنّ ا لسائل بعد إنکار ا لإمام علیه السلام ، وإفتائـه بعدم ا لصحّـة ، وعدم کون بیع أرض ا لمسلمین فی صلاحیّـة أحد ، لفت نظره ا لشریف إلیٰ ما هو ا لمعهود وا لمتعارف بین ا لفلاّحین ؛ من بیع الآثار وما لهم فیها ، وتحویل ا لأرض إلی ا لمشتری ، وا لتعبیر بـ «بیع ا لأرض» مع قیام ا لقرینـة علی ا لمراد سهل ، خصوصاً فی مثل ا لمورد وعند ا لفلاّحین ، فأبدیٰ علیه السلام إشکالاً آخر فی بیعها ـ ولو بهذا ا لنحو ـ بقولـه علیه السلام : «ویصنع بخراج ا لمسلمین ماذا ؟ !» .
وتقریره : أنّ قرار ا لخراج بین ا لوا لی وا لفلاّح ا لذی بیده ا لأرض ، فإذا باع الآثار وسلّم ا لأرض إلی ا لمشتری وذهب ، فکیف یصنع با لخراج ؟ !
ثمّ قال : «لابأس ، یشتری حقّـه منها ، ویحوِّل حقَّ ا لمسلمین علیـه» .
[[page 70]]وهذا ا لکلام علی ا لاحتمال ا لأوّل فی قولـه علیه السلام : «من یبیع ذلک ؟ !» لرفع إشکا لین :
أحدهما : إشکال بیع ا لأرض ، وهو لایصحّ من غیر ا لما لک .
ثانیهما : إشکال ا لخراج .
أ مّا ا لأوّل : فیندفع ببیع حقّـه فیها ، کالآثار علیٰ ما هو ا لمتعارف ، أو حقّ انتفاعـه منها ، أو ا لمنافع ، أو غیر ذلک .
وأ مّا ا لثانی : فیندفع بتحویل ما علیـه علی ا لمشتری «ولعلّـه یکون أقویٰ علیها ، وأملیٰ بخراجهم منـه» ولعلّ هذا ا لتحویل أیضاً کان متعارفاً مرضیّاً عند ا لوا لی ، فلایحتاج إلیٰ قبولـه ا لفعلیّ ، بعد ا لتعارف وا لرضا بما هو ا لمتعارف .
هذا بناءً علیٰ أنّ قولـه علیه السلام : «یحوّل» بصیغـة ا لمعلوم ، وأ مّا إذا کان مجهولاً ، فیراد منـه : أنّ ا لخراج یحوَّل علیـه قهراً مع ا لشراء ؛ فإنّـه علی ا لأرض ، أو علیٰ منافعها .
وأ مّا علی ا لاحتمال ا لثانی ، فیکون دفعاً للإشکال ا لثانی ، وإن أشار إلیٰ کیفیّـة ا لبیع ؛ وأنّ مورده حقّـه ، لا ا لأرض .
وکیف کان : تدلّ ا لروایة علیٰ عدم تملّک ا لأرض ؛ لا مستقلاًّ ، ولابتبع الآثار ، وعدم جواز بیعها مطلقاً ، کما تدلّ علیٰ جواز بیع حقّ ا لزارع من الآثار أو غیرها .
ولیس نظر ا لإمام علیه السلام ـ ظاهراً ـ إلیٰ بیع حقّ خاصّ ، حتّیٰ یقال : یحتمل أن یکون ا لحقّ کذا وکذا ، بل نظره علیه السلام إلی ا لتخلّص من بیع ا لأرض فی مثل ا لواقعـة ، وبیان ا لعلاج إجمالاً ، سواء کان ا لتخلّص باشتراء الآثار ، أو اشتراء ا لحصص ، أو سائر ا لحقوق ، هذا مع ا لبناء علی ا لاحتمال ا لأوّل .
وأ مّا علی ا لثانی ، فکان ا لمراد معلوماً بین ا لسائل وا لمجیب بما عرفت ، وا لأرجح ـ با لنظر إلی ا لواقع ، وا لتعارف بین ا لفلاّحین ـ هو الاحتمال ا لثانی .
[[page 71]]