ثمّ إنّـه علیٰ ما ذکرناه ـ من وقوع ا لبیع فی الآبق مع ا لضمیمـة علی ا لمجموع من حیث هو ، وعدم دلالـة ذیل موثّقـة سماعـة علیٰ صرف ا لبیع أو
[[page 337]]ا لثمن إلی ا لضمیمـة عند عدم ا لقدرة علی الآبق ، وأنّ ا لبیع ا لکذائیّ عقلائیّ ـ لایکون بین ا لنبوّی ا لمشهور «کلّ مبیع تلف قبل قبضـه فهو من مال بائعـه» وبین ا لروایتین فی ا لباب مخا لفـة ، ویکون حال ا لمبیع هاهنا کسائر ا لموارد :
فإن قلنا : بأنّ تلف ا لبعض مشمول للنبویّ ، وقلنا : بأنّ مفاده انفساخ ا لبیع قبل ا لتلف آناً ما ، فمع تلف الآبق حقیقـة ، ینفسخ ا لبیع با لنسبـة إلیـه ، ویردّ إلی ا لمشتری ما یقابلـه من ا لثمن .
وکذا مع ا لیأس إن قلنا : بأ نّـه بحکم ا لتلف ، وکذا مع ارتداده إن قلنا : بأنّ عتق ا لکافر غیر صحیح ؛ لا فی ا لکفّارات ، ولا فی غیرها ، فیکون بحکم ا لتلف .
وا لفروع ا لتی ذکرها ا لشیخ ا لأعظم قدس سره ، مبنیّـة غا لباً علیٰ صرف ا لثمن عند عدم ا لقدرة إلی ا لضمیمـة ، فإن قلنا : با لصرف ، تکون موثّقـة سماعـة حاکمـة علی ا لنبویّ ؛ لأنّ مقتضاه رجوع ما قابلـه من ا لثمن ، ویکون ا لضمان ضمان ا لمعاوضـة ، ومقتضی ا لموثّقـة رفع ا لمقابلـة .
[[page 338]]