الشرط الرابع : اعتبار العلم بقدر الثمن والمثمن

الاُولیٰ: اشتراط العلم بقدر الثمن

کد : 90831 | تاریخ : 08/06/1395

‏وهذه تفرض بعد تمامیّـة أرکان ا لبیع ؛ من ذکر ا لمثمن ، وا لثمن ، وعقلائیّـة‏‎ ‎‏ا لمعاملـة ؛ لأنّ ا لشروط رتبتها بعد ذلک کما لایخفیٰ .‏

‏وا لسند فیـه بعد دعوی ا لإجماع وعدم ا لخلاف‏‎[2]‎‏ ، حدیث ا لغرر‏‎[3]‎‏ ونحن‏‎ ‎
‎[[page 345]]‎‏وإن ناقشنا سابقاً فی دلالتـه‏‎[4]‎‏ ، لکن ا لإنصـاف أ نّـه بعد فهم علماء ا لفریقین منـه‏‎ ‎‏ما هو ا لمعروف ا لمعهود ، لایعتنیٰ بالاحتمالات ، فتأ مّل .‏

‏وتؤیّده جملـة من ا لروایات ، کروایـة «دعائم ا لإسلام» عن أبی عبدالله ، عن‏‎ ‎‏آبائـه  ‏‏علیهم السلام‏‏ : ‏«إنّ رسول الله  ‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ قال : من باع بیعاً إلیٰ أجل لایعرف ، أو بشیء‏‎ ‎‏لایعرف ، فلیس بیعـه ببیع»‏‎[5]‎‏ .‏

‏وروایـة حمّاد ـ وفی ا لتهذیب حمّاد عن ا لحلبیّ ـ عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏قال :‏‎ ‎«یکره أن یشتری ا لثوب بدینار غیر درهم ؛ لأ نّـه لایدری کم ا لدرهم من‎ ‎ا لدینار»‎[6]‎‏ .‏

‏وقریب منها روایـة اُخریٰ مع اختلاف فی سندها بین «ا لوسائل»‏‎ ‎‏و«ا لتهذیب» ففی «ا لتهذیب» : عن حمّاد بن میسر‏‎[7]‎‏ ، وفی «ا لوسائل» : حمّاد عن‏‎ ‎‏میسر‏‎[8]‎‏ .‏

‏لا کلام فی أنّ ا لظاهر منهما ، أنّ ا لجهل با لنسبـة ـ ا لموجب للجهل بمقدار‏‎ ‎‏ا لثمن ـ موجب للکراهـة ، ا لظاهر منها ا لفساد ولو بمناسبـة ا لحکم وا لموضوع .‏

‏وإنّما ا لکلام فی أنّ ا لظاهر من ا لتعلیل ، أنّ ا لجهل بها دائمیّ ـ وإلاّ لقال : «إذا‏‎ ‎‏لم یدر بذلک» ـ مع أنّ ا لأمر لیس کذلک ؛ إذ ا لنسبـة بین ا لدینار وا لدرهم ، أمر‏
‎[[page 346]]‎‏معهود ومعروف بین ا لصرّافین وا لمتبایعین ، خصوصاً فی تلک ا لأعصار .‏

‏فلابدّ من حملهما : إمّا علی ا لنسیئـة ولو بقرینـة بعض روایات اُخر ، کروایـة‏‎ ‎‏ا لسکونی ا لمعتمدة‏‎[9]‎‏ وروایـة وهب‏‎[10]‎‏ فإنّ ا لنسبـة فی رأس ا لأجل ، مجهولـة‏‎ ‎‏دائماً ، فتصحّ ا لکبریٰ .‏

‏وإمّا علیٰ عدم صحّـة جعل ا لثمن دیناراً غیر درهم ، مع اختلاف ا لدنانیر ،‏‎ ‎‏وکذا ا لدراهم أو أحدهما ، فلابدّ من بیان دینار معیّن ودرهم کذلک ، حتّیٰ تعلم‏‎ ‎‏ا لنسبـة .‏

‏ولاتبعد أقربیّـة ا لأوّل ؛ لأنّ ا لظاهر أنّ ا لجهل تعلّق أوّلاً با لنسبـة ، مع أنّ‏‎ ‎‏ذکرهما معرّفین فی ا لکبریٰ یؤیّده .‏

وکیف کان :‏ إنّ ا لظاهر منهما أنّ تمام ا لموضوع للفساد ، هو ا لجهل با لثمن ،‏‎ ‎‏من غیر دخا لـة للدینار وا لدرهم وا لجهل بنسبتهما ، فلو جعل غیرهما ثمناً وکان‏‎ ‎‏مجهولاً ، دخل فی ا لکبریٰ وفسد .‏

‏نعم ، یظهر من روایـة ا لسکونی ـ مع اختلاف فی سندها بین «ا لتهذیب»‏‎ ‎‏و«ا لوسائل» ـ عن جعفر ، عن أبیـه ، عن علیّ  ‏‏علیهم السلام‏‏ : فی ا لرجل یشتری ا لسلعـة‏‎ ‎‏بدینار غیر درهم إلیٰ أجل .‏

‏قال : ‏«فاسد ؛ فلعلّ ا لدینار یصیر بدرهم»‎[11]‎‏ .‏


‎[[page 347]]‎‏أنّ سبب ا لبطلان لیس ا لجهل مطلقاً ، بل احتمال صیرورة ا لبیع بلا ثمن ، کما‏‎ ‎‏لو باع شیئاً إلیٰ أجل بدینار غیر دینار ، فإنّ بطلانـه لیس لأجل ا لجهل ، بل لخلوّ‏‎ ‎‏ا لبیع عن ا لثمن ، وعدم صدق مفهوم ا لبیع علیـه ، ومع احتمال صیرورة ا لدینار‏‎ ‎‏بدرهم ، یکون ا لبطلان لأجل کون ا لمورد من ا لشبهـة ا لمصداقیّـة لماهیّـة ا لبیع ،‏‎ ‎‏فلو کان مجرّد ا لجهل موجباً للبطلان ، لم یحسن تعلیلـه بما ذکر .‏

إلاّ أن یقال :‏ إنّـه من ا لمستبعد جدّاً صیرورة ا لدینار بدرهم فی وقت ، فیکون‏‎ ‎‏ا لکلام مبنیّاً علیٰ مبا لغـة ، ولایراد منـه ا لمعنی ا لحقیقیّ ، بل یکون کنایـة عن تنزّل‏‎ ‎‏ا لقیمـة فاحشاً ، فیراد أنّ ا لبیع فاسد ؛ لاحتمال تنزّل ا لدینار فاحشاً .‏

‏ولعلّ ذلک لأجل عدم ا لفساد مع ا لتنزّل ا لقلیل ، ا لذی لایعدّ غرراً ، فیرجع‏‎ ‎‏مفادها إلیٰ مفاد سائر ا لروایات .‏

‏وأ مّا ا لتقیید با لنسیئـة فی روایـة وهب ، فا لظاهر أ نّـه لأجل تحقّق ا لجها لـة‏‎ ‎‏لا لقیدیتها لأصل ا لحکم .‏

وکیف کان :‏ یستفاد من تلک ا لروایات بطلان ا لبیع مع جها لـة ا لثمن .‏

‏ومن هذا ا لباب ما إذا باع بحکم ا لمشتری ، إذا کان ا لمقصود بیع ا لشیء‏‎ ‎‏بعنوان کلّی هو «ما یعیّنـه ا لمشتری» أو «بما یعیّنـه ا لمشتری» إشارة إلیٰ ما یعیّنـه‏‎ ‎‏فیما بعد ، ففی ا لصورتین یکون ا لثمن مذکوراً فی ا لبیع وإن کان مجهولاً ، فدلیل‏‎ ‎‏ا لبطلان هو ما تقدّم‏‎[12]‎‏ .‏

‎ ‎

‎[[page 348]]‎

  • )) ا لسرائر 2 : 286 ، جواهر ا لکلام 22 : 406 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 292 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 300 و 339 .
  • )) دعائم ا لإسلام 2 : 50  /  131 ، مستدرک ا لوسائل 13 : 242 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب عقد ا لبیع وشروطـه ، ا لباب12 ، ا لحدیث2 .
  • )) ا لکافی 5 : 196  /  7 ، تهذیب ا لأحکام 7 : 57  /  248 ، وسائل ا لشیعـة 18 : 80 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب أحکام ا لعقود ، ا لباب23 ، ا لحدیث1 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 7 : 116  /  504 .
  • )) وسائل ا لشیعـة 18 : 81 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب أحکام ا لعقود ، ا لباب23 ، ا لحدیث4 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 7 : 116  /  502 ، وسائل ا لشیعـة 18 : 80 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب أحکام ا لعقود ، ا لباب23 ، ا لحدیث2 .
  • )) تهذیب ا لأحکام 7 : 116  /  503 ، وسائل ا لشیعـة 18 : 81 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب أحکام ا لعقود ، ا لباب23 ، ا لحدیث3 .
  • )) رواها ا لشیخ ا لطوسی بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن یحییٰ ، عن بنان بن محمّد ، عنابن ا لمغیرة ، عن ا لسکونی ، عن جعفر ، عن أبیـه ، عن علی علیهم السلام .     ورواها فی ا لوسائل عن ا لشیخ بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن یحییٰ ، عن بنان بن محمّد ، عن أبیـه ، عن ابن ا لمغیرة ، عن ا لسکونی ، عن جعفر ، عن أبیـه ، عن علی علیهم السلام .     تهذیب ا لأحکام 7 : 116  /  502 ، وسائل ا لشیعـة 18 : 80 ، کتاب ا لتجارة ، أبواب أحکام ا لعقود ، ا لباب23 ، ا لحدیث2 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 346 ـ 347 .

انتهای پیام /*