یشترط ا لعلم بقدر ا لمثمن ، ولا إشکال فیـه إجمالاً ، وادعی علیـه ا لإجماع وعدم ا لخلاف .
ویدلّ علیـه حدیث ا لغرر ومرسلـة «ا لخلاف» : روی عن أئمّتنا علیهم السلام من أ نّـه ـ أی ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم ـ : «نهیٰ عن بیع ا لصُبْرة با لصُبْرة ، ولایدریٰ ما کیل هذه من کیل هذه» .
ومرسلـة «دعائم ا لإسلام» عن أبی جعفر علیه السلام : أ نّـه سئل عن رجلین ، باع کلّ واحد منهما حصّتـه من دار ، بحصّـة لصاحبـه من دار اُخریٰ .
فقال : «ذلک جائز إذا علما جمیعاً ما باعاه واشتریاه ، فإن لم یعلماه أو لم یعلم أحدهما ، فا لبیع باطل» .
[[page 353]]ویمکن دعوی استفادتـه من ا لأدلّـة ا لواردة فی ا لثمن ؛ أی قولـه علیه السلام : «إنّـه کره أن یشتری ا لثوب بدینار غیر درهم ؛ لأ نّـه لایدری کم ا لدینار من ا لدرهم» ولو بمناسبات مغروسـة فی ا لأذهان ؛ بدعویٰ أنّ ا لبطلان لأجل أنّ ا لجهل با لنسبـة ، یوجب ا لجهل با لثمن ، ا لموجب للجهل با لبیع ، وأنّ ا لمناط فی ا لبطلان هو ا لجهل بمقدار ا لأخذ وا لإعطاء ، فلو باع دیناراً غیر درهم بشیء ، یفهم من ا لروایـة ا لبطلان لما ذکر ، وکذا ا لجهل فی سائر ا لمبیعات ، فتأ مّل .
وتدلّ علیٰ خصوص ا لمکیل صحیحـة ا لحلبیّ ، عن أبی عبدالله علیه السلام أ نّـه قال : فی رجل اشتریٰ من رجل طعاماً عدلاً بکیل معلوم ، وأنّ صاحبـه قال للمشتری : «ابتع منّی هذا ا لعدل الآخر بغیر کیل ، فإنّ فیـه مثل ما فی الآخر ا لذی ابتعت» .
قال : «لایصلح إلاّ بکیل» .
وقال : «وما کان من طعام سمّیت فیـه کیلاً فإنّـه لایصلح مجازفـة ، هذا ممّا یکره من بیع ا لطعام» .
وعنـه فی ا لصحیح ، عن أبی عبدالله علیه السلام قال : «ما کان من طعام سمّیت فیـه کیلاً فلایصلح بیعـه مجازفـة ، هذا ممّا یکره من بیع ا لطعام» .
[[page 354]]وا لظاهر أ نّهما ـ بل مع صحیحـة اُخریٰ للحلبیّ ـ روایـة واحدة ، وقع فیها ا لتقطیع .
[[page 355]]