لزوم الأخذ بعنوانی الغرر والمجازفة

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّ ا لمذکور فی ا لمسأ لـة إلیٰ هاهنا عناوین :‏

‏‏منها : ‏‏«ا لغرر»‏‏ .‏

‏‏ومنها :‏‏ ما ورد فی ا لثمن من ا لتعلیل بقولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«لأ نّـه لایدری کم ا لدینار‏‎ ‎‏من ا لدرهم»‏‏ .‏

‏‏ومنها :‏‏ قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ فی تلک ا لروایات ا لتی وردت فی ا لمکیل : ‏‏«لایصلح‏‎ ‎‏بیعـه مجازفـة»‏‏ .‏

‏‏فهل هی عناوین مستقلّـة ، فا لغرر ا لمنهیّ عنـه شیء مستقلّ یوجب‏‎ ‎‏ا لبطلان ، وکذا ا لعنوانان الآخران .‏

‏‏أو یرجع بعضها إلیٰ بعض .‏

‏‏أو یکون کلّ من ا لعنوانین الآخرین موجباً للبطلان ؛ بعلّیـة ا لغرر ، أو بکونـه‏‎ ‎‏حکمـة .‏

‏‏أو یکونان من مصادیقـه ومحقّقاتـه ؟ وجوه .‏

‏‏یمکن أن یقال :‏‏ إنّـه إن قلنا بأنّ ا لغرر بمعنی ا لجهل ، یکون عنوان ما ورد فی‏‎ ‎‏ا لثمن عبارة اُخریٰ عنـه ، وما ورد فی ا لمکیل من مصادیقـه ، فلایکون فی‏‎ ‎‏ا لمسأ لـة إلاّ عنوان واحد ، هو عنوان ا لغرر ، وا لجهل وبطلان ا لبیع مجازفـة ، إنّما‏
‏‎[[page 361]]‎‏هو للجهل بمقدار ا لمبیع ، وهو ا لغرر .‏

‏‏ویؤیّده ما فی «ا لمستدرک» عن «دعائم ا لإسلام» عن أمیرا لمؤمنین ‏‏علیه السلام‏‏ :‏‎ ‎‏أ نّـه سئل عن بیع ا لسمک فی الآجام ، وا للّبن فی ا لضرع ، وا لصوف فی ظهور ا لغنم .‏

‏‏قال : ‏‏«هذا کلّـه لایجوز ؛ لأ نّـه مجهول غیر معروف ، یقلّ ویکثر ، وهو‏‎ ‎‏غرر»‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏فا لمنع عن بیع ا لمجازفـة أیضاً کذلک ؛ فإنّـه مجهول ، یقلّ ویکثر وغرر .‏

‏‏وعلیٰ هذا یکون بیع مقدار من ا لطعام ، بما یقابلـه فی ا لمیزان ـ من جنسـه‏‎ ‎‏أو من غیره ا لمساوی لـه فی ا لقیمـة ـ غرراً للجهل با لمقدار ، فما أفاده‏‎ ‎‏ا لشیخ ‏‏قدس سره‏‎[3]‎‏ ، مبنیّ علیٰ کون ا لغرر بمعنی ا لخطر ، لا ا لجهل ، وهو یضادّ مبناه‏‎ ‎‏ا لسابق‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏وأ مّا إن کان ا لغرر بمعنی ا لخطر ، أو بمعنیٰ فعل ما لایؤمن معـه من ا لضرر ،‏‎ ‎‏فلایرجع إلیـه عنوان ا لجهل ، وما ورد فی ا لثمن من ا لروایات ، وکذا ا لعنوان الآخر ،‏‎ ‎‏ولایکون ا لعنوانان من مصادیقـه .‏

‏‏کما أنّ ا لبحث عن کون ا لغرر شخصیّاً أو نوعیّاً‏‎[5]‎‏ ، مبنیّ علیٰ عدم کون ا لغرر‏‎ ‎‏بمعنی ا لجهل ، وعلیٰ کون ما ورد فی ا لمکیل لحکمـة ا لغرر ، وا لأوّل خلاف مبناه ،‏‎ ‎‏وا لثانی لا دلیل علیـه ، کما لا دلیل علیٰ علّیـة ا لغرر لذلک .‏

‏
‏‎[[page 362]]‎‏وا لتحقیق : لزوم ا لأخذ بعنوان ا لغرر وعنوان ا لمجازفـة فی ا لمکیل ، سواء‏‎ ‎‏کان فیـه غرر أم لا ، ففیما لایلزم منـه ا لخطر أو ا لضرر ، لایشملـه دلیل ا لغرر بناءً‏‎ ‎‏علیٰ کونـه بمعناهما ، ولکن لو کان مکیلاً یبطل إذا کان جزافاً وبلا کیل ، کا لمثال‏‎ ‎‏ا لمتقدّم .‏

‏‏وا لأخذ با لعنوان لیس لأجل کون ا لغرر حکمـة لا علّـة ؛ لعدم ا لدلیل علیٰ‏‎ ‎‏شیء منهما ، بل للزوم ا لأخذ با لحجّـة بعنوانها ، صدق علیها عنوان آخر أم لا .‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 363]]‎