هذا کلّـه مع ا لغضّ عن أخبار ا لباب ، وأ مّا با لنظر إلیها فا لمحتملات کثیرة :
کاحتمال جعل ا لشارع خبر ا لبائع حجّـة علی ا لواقع .
أو إنفاذ طریقیّتـه إلیـه مطلقاً .
أو فی خصوص مقدار ا لمبیع حال ا لبیع .
وکاحتمال اعتباره طریقیّتـه ا لعقلائیّـة مطلقاً .
أو فی خصوص ما ذکر آنفاً .
ولازم هذه ا لاحتمالات إسقاط ا لشارع شرائط ا لشاهد ، واعتبار ا لبیّنـة فی خصوص هذا ا لموضوع .
وکاحتمال اقتصاره فی صحّـة ا لبیع علیٰ إخبار ا لبائع مطلقاً .
أو علی ا لطریق ا لعقلائیّ .
واقتصاره إمّا لأجل أنّ ما هو ا لمعتبر فی صحّتـه عدم ا لجزاف ، ومع إخباره یخرج عنـه .
أو لأجل أنّ ا لمانع ا لغرر بمعنی ا لخطر ، ومعـه لا غرر .
وإمّا لأجل تخصیص قاعدة ا لغرر ـ إن کان بمعنی ا لجها لـة ـ وا لروایات ا لتی بهذه ا لمثابـة ، ولا غرر فیـه ، کما خصّصت فی غیر مورد .
وأ مّا بحسب ا لإثبات ، فقد ادعی ا لشیخ ا لأعظم قدس سره دلالـة ا لروایات علی اعتبار کون ا لخبر طریقاً عرفیّاً .
[[page 393]]وما یمکن أن یکون شاهداً علیـه ، إمّا موثّقـة محمّد بن حمران وصحیحـة عبدا لرحمان بن أبی عبدالله حیث عبّر فیهما : «بأنّ ا لمشتری یصدّق ا لمخبر» وا لتصدیق إنّما هو فی ا لطریق ا لعقلائیّ ، دون غیره .
وفیـه : أ نّـه إن کان ا لمراد ، أنّ ا لطریق ا لعقلائیّ نافذ عند ا لشرع مطلقاً ، فهو ـ مع مخا لفتـه لذیل ا لروایتین ؛ لأنّ لازم نفوذ ا لطریق مطلقاً ، هو جواز ا لإخبار بـه ، وجواز ا لبیع بلا کیل آخر ، وقد صرّح فیهما : «بعدم جواز ا لبیع حتّیٰ یکیلـه» ـ لایدلّ علی ا لمطلوب ؛ لأنّ نفی ا لبأس ، لایدلّ إلاّ علیٰ صحّـة ا لبیع فی ا لصورة ا لمفروضـة ، وأ مّا کون ا لخبر أمارة وطریقاً اعتبره ا لشارع فلا .
مضافاً إلیٰ أنّ ا لقید واقع فی ا لسؤال ، وا لجواب : «بعدم ا لبأس» لا دلالـة لـه علی اعتبار خصوص ا لطریق ا لعقلائی ، ولعلّ عدم ا لبأس لازم ا لإخبار مطلقاً .
نعم ، مع عدم دلیل علی ا لتوسعـة ، یجب ا لاقتصار علی ا لمورد ، وهذا غیر ا لشهادة وا لدلالـة .
وإمّا روایـة أبی ا لعطارد وهی ـ مضافاً إلیٰ ضعفها ـ متعرّضـة لموضوع آخر غیر ما نحن فیـه ، وهو ا لإخبار بعدد ا لمکایـیل ، إلاّ أن یدّعیٰ عدم ا لفرق بینهما .
[[page 394]]وإمّا مرسلـة ابن بکیر وفیها : «إمّا أن یأخذ کلّـه بتصدیقـه ، وإمّا أن یکیلـه کلّـه» ، وهی علیٰ خلاف ا لمقصود أدلّ ؛ لأنّ ا لظاهر إضافـة ا لمصدر إلی ا لفاعل ، وإضافتـه إلی ا لمفعول تحتاج إلی ا لتقدیر ا لمخا لف للأصل .
فیکون ا لمراد علیٰ هذا ا لاحتمال ا لأقرب : أ نّـه إمّا أن یأخذ بتصدیقـه تحقّق ا لکیل ، ولازمـه جواز ا لاتکال علیٰ قولـه مطلقاً ، وإمّا أن یکیل ا لکلّ إذا لم یصدّقـه ، ولا أقلّ من حصول هذا ا لاحتمال .
ومع ذلک لاتدلّ هذه ولا ا لتی قبلها ، علی اعتبار ا لخبر طریقاً عرفیّاً إلی ا لواقع مطلقاً ، بل غایـة ا لأمر أ نّـه مع قیام ا لطریق أو ا لطریق ا لعرفیّ ، یصحّ ا لبیع ، فیمکن أن یکون وجـه ا لصحّـة ا لخروج عن ا لجزاف ، إن کان ا لمعتبر فی ا لصحّـة ذلک .
أو ا لأمن من ا لوقوع فی ا لضرر وا لخطر بإخباره ، إن کان ا لمعتبر هو رفع ا لغرر بمعنی ا لخطر ا لمعاملیّ ، کما تقدّم من ملازمـة ا لإخبار فی ا لمقام لوقوع ا لبیع مبنیّاً علیـه ، ومعـه یؤمن ا لخطر ؛ لثبوت ا لخیار مع ا لتخلّف ، أو لتخصیص دلیل ا لغرر إذا کان ا لمراد منـه ا لجهل ، وکذا ما هو بمثابتـه .
وکیف کان : لا مخصّص لموثّقـة سماعـة ، فهی بإطلاقها تدلّ علیٰ صحّـة ا لبیع مع ا لرضا بکیل ا لبائع ، ودلیل علیٰ أنّ ا لإخبار من ا لبائع ـ سواء کان ثقـة أم لا ، أو مورد تصدیق ا لمشتری أم لا ـ موجب لصحّـة ا لبیع .
[[page 395]]وهذا هو ا لموافق لدعویٰ عدم ا لخلاف ، کما عن «ا لریاض» ولما عن «ا لتذکرة» من ا لإشعار بالاتفاق .
[[page 396]]