الشرط الرابع : اعتبار العلم بقدر الثمن والمثمن

مسألة : فی کفایة المشاهدة فی مختلف الأجزاء

کد : 90850 | تاریخ : 08/06/1395

‏‏ ‏

‏‏قا لوا : تکفی ا لمشاهدة فی مختلف ا لأجزاء ، کا لثوب ، وا لدار ، وا لغنم .‏

‏‏وعن «ا لتذکرة» : ا لإجماع علیـه‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏وعن «ا لمبسوط» و«ا لسرائر» : بیع ا لثوب ا لمشاهد صحیح بلا خلاف‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏وفی «ا لقواعد» : تکفی ا لمشاهدة فی ا لأرض وا لثوب وإن لم یذرعا‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏وعن «ا لتحریر» : جواز بیع قطیع ا لغنم وإن لم یعلم عددها‏‎[5]‎‏ .‏

‏‏وقال فی «ا لجواهر» : ولکن مع ذلک فی «شرح الاُستاذ» أ نّـه بعد ما ذکر ما‏‎ ‎‏علیـه ا لأصحاب قال : وا لحقّ أنّ قاعدة ا لغرر مثبتـة ، لایسوغ هدمها إلاّ بأقویٰ ،‏‎ ‎‏وأ نّیٰ لنا بذلک‏‎[6]‎‏ ؟ ! انتهیٰ .‏

‏‏أقول : ما یتعارف بیعـه الآن با لمشاهدة علی أقسام :‏

‏
‏
‎[[page 403]]‎‏منها :‏‏ ما هو من ا لموزون ، کا لکلأ ، وأقسام ا لرطبـة ، وا لقصیل ، وبعض أقسام‏‎ ‎‏ا لخشب . . . ونحو ذلک .‏

‏‏ومنها :‏‏ ما هو من ا لمذروع ، کأراضی ا لبیوت وا لبساتین وأقسام ا لبسط وإن‏‎ ‎‏کان یباع ذرعاً أیضاً .‏

‏‏ومنها :‏‏ ما لایکون موزوناً فعلاً ، ولکن تختلف ما لیّتـه باختلاف وزنـه ،‏‎ ‎‏کالأغنام ونحوها إذا کان ا لمقصود بیعها للذبح .‏

‏‏ومنها :‏‏ ما لا طریق لتشخیصـه إلاّ ا لمشاهدة ، کالأحجار ا لکریمـة ،‏‎ ‎‏وا لفرس ، وا لحمار . . . ونحوها .‏

‏‏لا إشکال ولا کلام فی ا لأخیر ، وأ مّا فی غیره فقد یقال : إنّ ا لتعارف یخرجـه‏‎ ‎‏عن ا لغرر ، فلایکون ما تـتعارف فیـه ا لمشاهدة غرریّاً‏‎[7]‎‏ .‏

‏‏أقول :‏‏ أ مّا ا لخروج ا لموضوعیّ فیمکن إنکاره ؛ فإنّ ا لغرر إن کان بمعنی‏‎ ‎‏ا لجها لـة ، فلا إشکال فی کون ما ذکر مجهول ا لمقدار ، ومجرّد ا لتعارف أو‏‎ ‎‏ا لمسامحـة من ا لمتبایعین أو ا لابتذال ، لایوجب رفعها .‏

‏‏ولو قیل :‏‏ إنّ ا لتعارف ، یخرجـه عن کونـه موزوناً أو مذروعاً .‏

‏‏ففیـه :‏‏ ـ مضافاً إلیٰ عدم تسلیمـه ـ أنّ دلیل ا لغرر لایختصّ با لموزون‏‎ ‎‏وا لمذروع ونحوهما ، ولا إشکال فی أنّ اختلاف ا لمقدار ، موجب لاختلاف‏‎ ‎‏ا لقیمـة ، فلو اشتریٰ با لمشاهدة بستاناً ، فیـه أشجار کثیرة ملتفّـة من ا لأقسام‏‎ ‎‏ا لمختلفـة ، لاینبغی ا لإشکال فی کون ا لبیع غرریّاً وإن مسحت أرضـه ، فضلاً عن‏‎ ‎‏عدم ا لمساحـة ، وکذا ا لدور ا لمشتملـة علی ا لأرض وغیرها .‏

‏‏وإن کان ا لغرر بمعنی ا لخطر ا لمعاملیّ ، فا لبیع فیـه خطریّ ؛ لاختلاف ا لقیم‏
‏
‎[[page 404]]‎‏باختلاف ا لوزن وا لذرع .‏

‏‏لکن ما ثبت أنّ بیعـه کان متعارفاً با لمشاهدة حتّیٰ فی عصر ا لشارع‏‎ ‎‏ا لأقدس ، یصحّ بیعـه کذلک ، لا للخروج موضوعاً ، بل إمّا بدعویٰ أنّ مصبّ نهی‏‎ ‎‏ا لنبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏عن بیع ا لغرر أو عن ا لغرر ، غیر أمثال ذلک ؛ ممّا کان متعارفاً فی عصر‏‎ ‎‏ا لنبیّ وا لأئمّـة صلوات الله وسلامـه علیهم ، وإلاّ کان علیهم ا لردع .‏

‏‏ومجرّد حدیث واحد أو حدیثین ، لایصلح للردع عن ا لسیرة وطریقـة‏‎ ‎‏ا لعقلاء فی ا لمعاملات ا لسوقیّـة .‏

‏‏وهذا نظیر ما قلناه فی محلّـه : من أنّ نحو قولـه تعا لیٰ : ‏‏«‏‏إنَّ ا لظَّنَّ لاٰ یُغْنِی‏‎ ‎‏مِنَ ا لْحَقِّ شَیْئاً‏‏»‏‎[8]‎‏ لایصلح للردع عن ا لسیرة ا لشائعـة فی سوق ا لمسلمین‏‎ ‎‏وبلادهم ، کا لعمل با لظواهر ، وخبر ا لثقـة ، وا لید . . . ونحوها‏‎[9]‎‏ ، بل لابدّ فی ا لردع‏‎ ‎‏عنها من ا لتصریحات وا لإنکارات ا لشدیدة ، نظیر إنکار ا لربا وا لقمار .‏

‏‏أو بالالتزام با لتخصیص فی دلیلـه ، ولا غرو فیـه ، کا لتخصیص فی بیع‏‎ ‎‏ا لثمار ونحوها ممّا وردت فیها ا لأدلّـة ، ولا شبهـة فی أنّ موردها من ا لغرر .‏

‏‏وا لفرق بین ا لخروج موضوعاً وغیره : أ نّا فی ا لأوّل لانحتاج إلی إثبات دلیل‏‎ ‎‏مخصّص ، کالإجماع ، وا لسیرة ؛ ممّا لابدّ فیـه من ا لأخذ با لقدر ا لمتیقّن من مورد‏‎ ‎‏ا لإجماع ، ومن ثبوت اتصال ا لسیرة بعصر ا لأئمّـة  ‏‏علیهم السلام‏‏ .‏

‏‏لکن یمکن أن یقال :‏‏ إنّ رفع ا لجها لـة ا لموجب لرفع ا لغرر ، لایعتبر فیـه‏‎ ‎‏رفعها من جمیع ا لجهات ، فلو کان شیء من ا لموزونات ، لابدّ من رفعها من جهـة‏‎ ‎‏ا لوزن ، وأ مّا ا لکیل فلا .‏

‏‏بل لو کان ا لوزن فی شیء متعارفاً ، فلایدفع غرره با لکیل وا لعدّ وبا لعکس ،‏
‏
‎[[page 405]]‎‏فلو وزن ما تعارف فیـه ا لکیل ، لایدفع بـه ا لغرر ، بل لابدّ من رفع ا لغرر فی ا لجهـة‏‎ ‎‏ا لمتعارفـة ولو تغیّر تعارف ا لتقدیر تغیّر ما بـه یقدّر .‏

‏‏ولو کان بیع شیء تارة با لوزن ، واُخریٰ با لعدّ ـ کا لقثّاء ، وا لباذنجان ، بل‏‎ ‎‏وا لخبز فی بعض ا لبلاد ـ یرفع غرره با لعدّ فی ا لبیع کذلک ، وبا لوزن فی ا لبیع وزناً .‏

‏‏فعلیٰ هذا نقول : إنّ ما تعارفت فیـه ا لمشاهدة ـ کالأغنام ، وا لجمال ،‏‎ ‎‏وکا لعشب ، وا لکلأ ـ لابدّ فی رفع ا لجها لـة فیـه من ا لمشاهدة ، ولاترفع بغیرها‏‎ ‎‏حتّی ا لوزن ، فضلاً عن ا لعدّ ؛ لأنّ تقدیر ما لیّتـه وتعیینها فی ا لعرف ، إنّما هو بها‏‎ ‎‏لابغیرها .‏

‏‏فلو وزن ما تـتعارف فیـه ا لمشاهدة کالأغنام ، أو ذرع ما یتعارف فیـه غیره‏‎ ‎‏کا لثوب ا لمخیط ، لم ترفع بهما ا لجها لـة .‏

‏‏وکذا ا لحال فی ا لأحمال ا لتی تـتقدّر ما لیّتها بها ، فلابدّ من مشاهدة ا لحمل‏‎ ‎‏حتّیٰ ترفع جها لتـه با لمقایسـة إلیٰ غیره من أشباهـه ، فلو وزن لم ترتفع جها لتـه‏‎ ‎‏من حیث تقدیر ما لیّتـه .‏

‏‏وکما أ نّـه لیس فی أمثال ذلک غرر إن کان بمعنی ا لجها لـة ، فکذا لیس فیها‏‎ ‎‏خطر معاملیّ ؛ فإنّ ا لمفروض وقوع ا لمعاملات علیها با لمشاهدة ، ویکون مدار‏‎ ‎‏ا لبیع وا لشراء کذلک ، بل ا لعدول إلیٰ غیرها موجب للخطر .‏

‏‏نعم ، لو کان شیء موزوناً ، وجعلت ا لمشاهدة طریقاً إلیـه ، أو لم یوزن ؛‏‎ ‎‏للتساهل وا لابتذال ، لایرفع ا لغرر فی ا لأوّل إلاّ با لوثوق والاطمئنان ، کما أنّ ا لبیع‏‎ ‎‏فی ا لثانی غرریّ ، ولابدّ فی ا لخروج عن دلیل ا لغرر فیهما ، من إثبات کونهما کذلک‏‎ ‎‏فی عصر ا لنبیّ وا لأئمّـة  ‏‏علیهم السلام‏‏ ، أو قیام ا لإجماع فی مثلهما .‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 406]]‎

  • )) تذکرة ا لفقهاء 1 : 470  /  ا لسطر22 ، مفتاح ا لکرامـة 4 : 230  /  ا لسطر7 ، ا لمکاسب : 194 /  ا لسطر32 .
  • )) ا لمبسوط 2 : 76 ، ا لسرائر 2 : 241 ، اُنظر مفتاح ا لکرامـة 4 : 230  /  ا لسطر10 .
  • )) قواعد ا لأحکام : 1 : 126  /  ا لسطر3 .
  • )) تحریر ا لأحکام 1 : 177  /  ا لسطر17 ـ 18 ، اُنظر ا لمکاسب : 194  /  ا لسطر33 .
  • )) شرح قواعد ا لأحکام ، کاشف ا لغطاء : ا لورقـة 77 ، (مخطوط) .
  • )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لأصفهانی 1 : 312  /  ا لسطر30 ـ 31 .
  • )) ا لنجم (53) : 28 .
  • )) ا لاجتهاد وا لتقلید ، ا لإمام ا لخمینی قدس سره : 63 ـ 64 ، أنوار ا لهدایـة 1 : 279 و313 .

انتهای پیام /*