ومنها : أ نّـه لو کانت للموجود ا لخارجیّ نماءات أو منافع ، فهی للبائع علی ا لکلّی فی ا لمعیّن ، ومشترکـة بینهما علی ا لإشاعـة ؛ لأنّ ا لخارج ـ علیٰ فرض کون ا لمبیع کلّیاً ـ لایکون ملکاً للمشتری إلاّ بعد تعیین ا لمصداق .
[[page 433]]