ومنها : أ نّـه یتفرّع علیٰ ما تقدّم ، أنّ ا لقاضی لیس لـه إلاّ استماع ا لدعویٰ ؛ وتشخیص أ نّها دعوی مسموعـة أم لا ، وأ مّا إرجاع ا لدعویٰ إلیٰ شیء آخر ـ من
[[page 469]]ا لملازمات ، أو ا لنتائج ـ فلا ، ولاسیّما إذا انقلب لأجلـه ا لمدّعی منکراً ، أو ا لتداعی إلی ا لادعاء وا لإنکار .
فإذا کانت ا لدعویٰ علیٰ عنوان صحیحـة مسموعـة ، لیس لـه ا لتجاوز عنها وإراءة طریق ا لانقلاب ، أو ملاحظـة عنوان آخر موجب لـه ، وا لمیزان فی مسموعیّتها ، کونها ذات أثر ولو بوسائط ؛ شرعیّـة کانت ، أو عقلیّـة .
[[page 470]]