ومنـه یتّضح حال دعوی ا لبائع ا لتغیّر ا لموجب لخیاره ؛ فإنّـه مدّعٍ ، وا لمشتری منکر ؛ للصدق ا لعرفیّ ا لذی هو ا لمیزان فی ا لباب .
وإرجاع دعوی ا لتغیّر إلیٰ دعاوٍ اُخر ، تجعل ا لمدّعی منکراً ، قد عرفت فساده .
ولأنّ ا لبائع لو ترک تُرک ؛ ضرورة أ نّـه ا لمهاجم ، ولأنّ أصا لـة بقاء ا لعقد وسائر الاُصول ا لمعتبرة ا لمتقدّمـة ، مع ا لمشتری ، ومخا لفـة للبائع .
وقد عرفت : حال أصا لـة عدم وقوع ا لعقد علیٰ هذا ا لموجود ، فلانطیل .
وا لإنصاف : أنّ ا لوجـه فی تقدیم قول ا لمشتری فی هذه ا لصورة وجیـه ، ولم یتّضح وجـه معتدّ بـه لتقدیم قولـه فی ا لصورة ا لسابقـة .
[[page 499]]