الشرط الرابع : اعتبار العلم بقدر الثمن والمثمن

حکم ما لو تبیّن فساد المبیع

کد : 90903 | تاریخ : 08/06/1395

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّـه لو تبیّن فساد ا لمبیع ، فإن کان بنحو لم یکن لفاسده قیمـة ، وکان‏‎ ‎‏ا لفساد حال انعقاد ا لبیع ، فا لظاهر منهم بطلانـه من رأس ؛ لوقوعـه علیٰ ما‏‎ ‎‏لایتموّل‏‎[2]‎‏ ، وما لیّـة ا لمبیع من مقوّمات ا لبیع .‏

‏‏بل لعلّ فی ا لتعبیر بـ «ا لبطلان» نحو مسامحـة ، لعدم تحقّق عنوان «ا لبیع»‏‎ ‎‏بعد کونـه عبارة عن مبادلـة مال بمال .‏

‏‏وعن ا لشهید ‏‏قدس سره‏‏ فی «ا لدروس» : بطلان ا لبیع حین تبیّن ا لفساد ، لا من‏‎ ‎‏أصلـه‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏وا لظاهر أنّ مراده بـ «ا لبطلان» ا لانفساخ وقد انحلّ کلامـه إلیٰ أمرین :‏

‏‏أحدهما : صحّـة ا لبیع واقعاً إلیٰ زمان تبیّن ا لفساد .‏

‏‏وثانیهما : انفساخـه حین ا لتبیّن .‏

‏‏أ مّا ا لأوّل :‏‏ فقد وجّهـه بعض بأنّ ما لیّـة ا لشیء ـ بحسب حقیقتها‏‎ ‎‏الاعتباریّـة عند ا لعقلاء ـ متقوّمـة بمیل ا لنوع ورغبتهم فیـه ، فقبل تبیّن ا لفساد ،‏‎ ‎‏تکون تلک ا لأعیان مالاً حقیقـة ؛ لمیل ا لناس إلیها ، وبذل ا لمال بإزائها ، وعند‏‎ ‎‏ا لتبیّن ینقضی أمد ا لاعتبار ، فتسقط عن ا لما لیّـة حقیقـة ؛ لسقوط موضوعها ،‏‎ ‎‏فا لبیع صحیح وواقع بین ما لین حقیقـة‏‎[4]‎‏ .‏

‏
‏
‎[[page 522]]‎‏وهذا ا لتوجیـه‏‏ محمل کلام «ا لجواهر»‏‎[5]‎‏ ، واحتملـه ا لشیخ ا لأعظم ‏‏قدس سره‏‎ ‎‏أیضاً‏‎[6]‎‏ .‏

‏‏وأنت خبیر بما فیـه ؛‏‏ ضرورة أنّ ذلک مخا لف لما علیـه ا لعقلاء ، فإنّ ا لشیء‏‎ ‎‏ا لفاسد ا لذی کان فساده مکتوماً ، إذا ظهر وتبیّن فساده ، لایقال : «إنّـه سقط حال‏‎ ‎‏ا لتبیّن عن ا لما لیّـة» بل یقال : «إنّـه توهّمت فیـه ا لما لیّـة» .‏

‏‏فا لعقلاء یخطّئون نظرهم فی توهّم ا لما لیّـة ، ولایصوّبونـه ، وهذا واضح‏‎ ‎‏جدّاً .‏

‏‏ولعلّ ا لسرّ فیـه : أنّ ا لما لیّـة لیست من ا لاعتباریّات ا لجزافیّـة ، بل ناشئـة‏‎ ‎‏من الاُمور ا لواقعیّـة ، ککون ا لشیء ذا خاصّیـة وأثر ، بهما یصیر مورد ا لرغبـة‏‎ ‎‏وا لمیل ، وقد یکون اختلاف ا لقیم وا لما لیّات لعزّة ا لوجود أو قلّتـه ، وکثرة ا لحاجـة‏‎ ‎‏وعوامل اُخر .‏

‏‏فلایکون اعتبار ا لما لیّـة ، لمحض میل ا لناس ، ولو نشأ عن أمر متوهّم فیما‏‎ ‎‏هو مستور ا لفساد أو مجهول ا لذات ، فا لخرزة ا لتی لا قیمـة لها ، لو تخیّلها ا لناس‏‎ ‎‏یاقوتـة تساوی مائـة دینار ، فما لوا إلیها لهذا ا لتوهّم ، لاتصیر مالاً واقعاً ؛ لعدم‏‎ ‎‏ا لخاصّیـة ا لتی للیاقوتـة فیها .‏

‏‏وبا لجملـة :‏‏ لیس ا لمیل ولو لمنشأ باطل ، وخطأ فی ا لتطبیق ، مناط ا لما لیّـة ،‏‎ ‎‏بل ا لخاصّیـة ا لتی فی ا لأشیاء ا لموجبـة للرغبات مناطها ، فا لما لیّـة لها واقعیّـة‏‎ ‎‏اعتباریّـة ، ولها منشأ حقیقیّ ، قد یصیب ا لناس با لنسبـة إلیها ، وقد یخطأون .‏

‏‏ویمکن‏‏ أن یکون نظر ا لشهید ‏‏قدس سره‏‏ ، إلیٰ أنّ ماهیّـة ا لبیع لیست مبادلـة مال‏‎ ‎‏بمال ، بل تملیک ا لعین با لعوض ، وإن لم یکن بحسب ا لواقع مالاً ، ففی صدق‏
‏
‎[[page 523]]‎‏«ا لبیع» تکفی ما لیّـة ا لشیء بحسب ا لظاهر .‏

‏‏ولا حجّیـة لقول مثل «ا لمصباح» : بأ نّـه مبادلـة مال بمال‏‎[7]‎‏ ، حتّیٰ یقال : إنّ‏‎ ‎‏ا لظاهر منـه ا لمال ا لواقعیّ ، لا ا لعلمیّ ، بل ا لمناط نظر ا لعرف ، فإذا اشتریٰ بیضاً ،‏‎ ‎‏فظهر فساده بعد کسره ، یقال : «إنّـه اشتراه» لا أ نّـه أنشأ صورة ا لاشتراء ، ولم یکن‏‎ ‎‏بیعاً وشراءً .‏

‏‏بخلاف ما إذا أخذ فی ا لإنشاء ما لایتموّل ، فقال : «بعتک هذه ا لحشرة» أو‏‎ ‎‏«بعتک هذا ا لکفّ من ا لماء» علیٰ شاطئ ا لفرات ، ونحو ذلک ، فإنّـه لایعدّ بیعاً ،‏‎ ‎‏کا لبیع بلا ثمن ، أو بلا مثمن ، فإذا صدق علیـه «ا لبیع» یمکن تصحیحـه بإطلاق‏‎ ‎‏ا لأدلّـة .‏

‏‏وفیـه :‏‏ أ نّـه بعد فرض عدم کونـه مالاً ، یکون أخذ ا لثمن فی مقابلـه من أکل‏‎ ‎‏ا لمال با لباطل ، فإذا انکشف ا لواقع ، ینکشف بطلانـه من رأس .‏

‏‏وا لإنصاف : أ نّـه لا وجـه معتدّ بـه للقول با لصحّـة .‏

‏‏وأ مّا ا لثانی :‏‏ أی ا لانفساخ من ا لحین .‏

‏‏فقد یوجّـه‏‏ باندراجـه تحت قاعدة : ا لتلف فی زمن ا لخیار ممّن لا خیار لـه ،‏‎ ‎‏بناءً علیٰ عموم ا لقاعدة لمطلق ا لخیارات ، فإنّ ا لفاسد ا لواقعیّ ا لمفروض کونـه‏‎ ‎‏مالاً واقعاً ، حیث وقع فی معرض ا لسقوط عن ا لما لیّـة ، فهو معیب ، فإذا سقطت‏‎ ‎‏ما لیّتـه با لتلف ، کان ذلک فی زمن ا لخیار .‏

‏‏وإن قلنا : بأنّ ظهور ا لعیب سبب للخیار ـ فإنّ ظهور ا لفساد سبب للخیار ،‏‎ ‎‏وسبب للتلف ـ فا لتلف مقارن للخیار زماناً ، وهو کافٍ ؛ فإنّ سبقـه أجنبیّ عن‏‎ ‎‏وقوعـه فیـه‏‎[8]‎‏ انتهیٰ ملخّصاً .‏

‏
‏
‎[[page 524]]‎‏وفیـه :‏‏ أنّ کون ا لشیء فی معرض سقوط ا لما لیّـة ، لیس عیباً وعواراً عقلاً ،‏‎ ‎‏ولا عرفاً ، ولا واقعاً ، ولو کان ذلک عیباً ، لکانت معرضیّتـه لنقص ا لما لیّـة أیضاً عیباً‏‎ ‎‏بهذا ا لملاک ، ولکان ا لماء فی ا لمفازة ـ مع کونها معرضاً لجریان ا لسیل ـ معیباً .‏

‏‏نعم ، هذه ا لمعرضیّـة موجبـة لنقص ا لما لیّـة ، لا ا لعیب کما هو ظاهر .‏

‏‏وبا لجملـة :‏‏ ا لعیب هو ا لنقص عن ا لخلقـة ا لأصلیّـة ، وا لمفروض عدم‏‎ ‎‏لحاظ باطن ا لشیء ا لمکتوم ، وإلاّ لکان غیر متموّل لا معیباً ، بل ا لمفروض لحاظ‏‎ ‎‏ا لظاهر فقط ، وکونـه فی معرض ا لسقوط عن ا لما لیّـة ، لیس نقصاً فی ا لخلقـة .‏

‏‏مع أنّ ا لمفروض أنّ ا لمشتری عا لم بهذه ا لمعرضیّـة ؛ بدلیل اختباره ا لدالّ‏‎ ‎‏علی احتمال ا لفساد ، ا لموجب للسقوط عن ا لما لیّـة أحیاناً ، وإطلاق کلام‏‎ ‎‏ا لشهید ‏‏قدس سره‏‏ شامل لهذا ا لفرض ، ومع علم ا لمشتری با لعیب لایثبت لـه ا لخیار .‏

‏‏مضافاً إلیٰ أنّ ا لتلف وقع بفعلـه ، لأنّ ا لمفروض أ نّـه کسره للاختبار ، ومع‏‎ ‎‏کونـه بفعلـه لم یکن علی ا لبائع .‏

‏‏مع أنّ مقارنـة زمان ا لخیار وا لتلف وإن کانت کافیـة ، لکن مقارنـة انفساخ‏‎ ‎‏ا لبیع وا لخیار ، ممّا لاتصحّ ، وفی ا لمقام إنّ سبب ا لخیار ظهور ا لعیب ، وهو عیناً‏‎ ‎‏سبب انفساخـه ، ولا معنیٰ لحدوث ا لخیار عند حدوث ا لانفساخ ، حتّیٰ یکون‏‎ ‎‏ا لتلف فی زمنـه ممّن لا خیار لـه .‏

‏‏وا لإنصاف :‏‏ أنّ ا لتوجیـه ا لمذکور ، أضعف من أصل ا لدعویٰ .‏

‏‏ویتلوه فی ا لضعف‏‏ ما احتملـه ا لشیخ ا لأعظم ‏‏قدس سره‏‏ : من أ نّـه إذا سقط عن‏‎ ‎‏ا لما لیّـة ؛ لأمر سابق علی ا لعقد ـ وهو فساده واقعاً ـ کان فی ضمان ا لبائع ، فینفسخ‏‎ ‎‏ا لبیع حینئذٍ‏‎[9]‎‏ فإنّـه دعویٰ بلا بیّنـة .‏

‏
‏
‎[[page 525]]‎‏مع أنّ ا لأمر ا لسابق إذا کان سبباً للسقوط ، وکان بفعل ا لبائع ، لایوجب ذلک‏‎ ‎‏ا لانفساخ ، بل یوجب ضمان ا لاتلاف بناءً علیٰ صدقـه فی مثل ا لمقام ، کما لایبعد .‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 526]]‎

  • )) ا لمبسوط 2 : 135 ، ا لسرائر 2 : 332 ، تذکرة ا لفقهاء 1 : 531  /  ا لسطر24 ، ا لمکاسب : 202 /  ا لسطر17 ـ 124 .
  • )) ا لدروس ا لشرعیّـة 3 : 198 .
  • )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لأصفهانی 1 : 323  /  ا لسطر6 .
  • )) جواهر ا لکلام 22 : 439 .
  • )) ا لمکاسب : 202  /  ا لسطر28 .
  • )) ا لمصباح ا لمنیر : 69 .
  • )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لأصفهانی 1 : 323  /  ا لسطر22 .
  • )) ا لمکاسب : 202  /  ا لسطر28 .

انتهای پیام /*