حول اعتبار تعیین المالکین فیما إذا کانا معیّـنین فی الخارج
وأمّا إذا کانا معیّنین ، کما فی ا لأعیان ا لخارجیّـة ا لمملوکـة لأشخاص معیّنـة ، ولم یصحّ وقوع ا لبیع إ لاّ بوجـه واحد ، فهل یعتبر ا لتعیین فی ا لنیّـة أو ا للفظ ومنـه ا لانصراف ، أو لا یعتبر ، لکن تضرّ نیّـة ا لخلاف أو ا لتصریح بـه ، أو لا یضرّ ا لتصریح بـه فضلاً عن نیّتـه ؟ وجوه .
وا لتحقیق : أنّ ا لتعیین غیر لازم ؛ لأنّ لازم مبادلـة مال مملوک لشخص معیّن واقعاً بمال کذلک ، هو خروج کلّ منهما عن ملک صاحبـه ، ودخولـه فی ملک الآخر .
وهذا ممّا لا ینبغی ا لکلام فیـه ، لکن قد یقع ا لبیع علی ا لعین ا لشخصیّـة ا لخارجیّـة علیٰ نحو ا لإبهام وا لإجمال ، کما لو علم إجمالاً بأنّ ا لعین إمّا لزید أو لعمرو ، فأنشأ ا لبیع لأحدهما ، أو علم أ نّها لزید ، لکن أوقع ا لبیع لأحدهما فضولاً ؛ برجاء إجازة زید أو عمرو بعد تملّکـه ـ لو قلنا بصحّـة ا لفضولیّ کذلک ـ ففی هذا ا لنحو وأشباهـه یأتی ا لخلاف فی لزوم ا لتعیین وعدمـه .
وأمّا ما جعلـه ا لأعلام ـ کا لشیخین ا لمتقدّمین ـ محلّ ا لبحث فی ا لشخصی ، فلا یرجع ا لنزاع فیـه إ لیٰ محصّل ؛ لأنّ ا لمفروض ا لتعیّن ، فلا معنیٰ فیـه للنزاع فی لزوم ا لتعیین وعدمـه ، إ لاّ أن یرجع إ لیٰ لزوم ا لتلفّظ بـه أو ا لإخطار
[[page 60]]با لبال تفصیلاً ، وهو کما تریٰ .
وأمّا مع نیّـة ا لخلاف أو ا لتصریح بذلک ، فإن کان مع جهل ا لمتعامل : فتارةً یکون ا لإنشاء علیٰ عنوان واقعی ، لـه مصداق واقعی ، فأخطأ فی ا لتطبیق ، کأن یقول : «بعت من موکّلی زید أو وهو زید ، لموکّلی عمرو ، أو وهو عمرو ، بکذا» مع أنّ موکّلـه فی ا لبیع عمرو ، وفی ا لشراء زید ، فاشتبـه ا لأمر علیـه واعتقد ا لخلاف .
ففی هذه ا لصورة لا إشکال فی ا لصحّـة ؛ لأنّ ا لإنشاء وقع علی ما هو علیـه ، وا لخطأ فی ا لتطبیق لا یضرّه .
واُخریٰ : یصیر اعتقاده ا لخلاف موجباً لإیقاع ا لمعاملـة جدّاً علیٰ خلاف ا لواقع ، کمن اعتقد أ نّـه وکیل زید فی بیع فرسـه من عمرو ، ووکیل عمرو فی شرائـه فقال : «بعت فرس زید من عمرو بهذه ا لعشرة» وکان ا لفرس لعمرو ، وا لعشرة لزید .
ففی هذه ا لصورة إن قلنا : بأنّ ماهیّـة ا لبیع عبارة عن ا لتبادل بین ا لشیئین فی ا لملکیّـة ، ولا دخا لـة لإضافـة ا لما لکین فیها ، صحّ ؛ لحصول ما هو دخیل فیـه ، وتحقّق ا لجدّ من ا لمنشئ .
وإن قلنا بأ نّها عبارة عن إخراج مال من ملک ا لبائع إ لیٰ ملک ا لمشتری وبا لعکس ، وکانت هذه ا لقیود دخیلـة فیها ، یقع باطلاً .
ویمکن ا لفرق بین ا لإنشاء بمثل «بعت هذا ا لفرس ا لذی لزید بهذا ا لثمن ا لذی لعمرو» وبین مثل «بعت من زید فرسـه بثمن عمرو» فیقال با لصحّـة فی ا لأوّل ؛ لأنّ ا لعقد واقع بین ا لفرس وا لثمن ، وا لتوصیف بغیر ما هو علیـه فیهما غیر مضرّ ، نظیر ما یقال فی مثل «بعت هذا ا لفرس ا لعربی» : من ا لحکم با لصحّـة مع خیار تخلّف ا لوصف .
وبا لبطلان فی ا لثانی ؛ لعدم وجود ا لمثمن وا لثمن ، لأنّ زیداً لیس ما لکاً
[[page 61]]للفرس ، ولا سیّما إذا قلنا بأنّ ا لبیع عبارة عن تبادل إضافـة ا لما لکیّـة ؛ فإنّ ا لفرق علیٰ هذا أوضح ، لوقوع ا لإنشاء علی ا لأوّل علیٰ ذات ا لمتبادلین ، وا لتوصیف خارج عن مصبّـه ، ولیس توصیف ا لأمر ا لموجود کتوصیف ا لکلّیات ، وعلی ا لثانی علی نفس ا لإضافـة إذا اُرید بقولـه : «من زید» ا لإضافـة ا لمتخیّلـة .
وکذا لو قال : «ملّکت عمراً فرس زید بعوض کذا» وکان ا لفرس وا لعوض خارجیّین ، وا لفرس لعمرو ، وا لعوض لزید ؛ فإنّ تملیک مال کلّ منهما لنفسـه غیر معقول ، ومباین لحقیقـة ا لمعاوضـة ، وا لإنشاء وقع علیٰ إضافـة مفقودة ، ولا معنیٰ لوقوع ا لمعاملـة علیٰ خلاف ما وقعت وانشئت .
وبعبارة اُخریٰ : إن وقعت ا لمبادلـة بین ا لإضافتین استقلالاً ، تکون باطلـة لفقدهما ، وإن وقعت بین ا لعینین وکان تبادل ا لإضافتین ا لواقعیّتین قهراً وتبعاً ، صحّت ولغا ا لتوصیف .
نعم ، لو قلنا بأنّ ماهیّـة ا لمعاملـة هی مبادلـة مال بمال ، ویقع تبادل ا لإضافات تبعاً مطلقاً ، کان ا لوجـه ا لصحّـة فی ا لفرضین ، هذا کلّـه مع جهل ا لمنشئ با لواقعـة .
وأمّا مع علمـه وتعقیبـه ا لإنشاء بما یخا لف ا لواقع فی ا لعوضین ا لموجودین ، فهل تقع ا لمعاملـة باطلـة ، أو صحیحـة ویلغو ا لقید ا لمنافی ، أو یقع کلّ من ا لمعاملـة وقیده صحیحاً ؟
قد یقال با لثا لث ؛ بدعویٰ أنّ ا لمعاوضـة ا لحقیقیّـة ، لا تتقوّم بدخول ا لعوض فی ملک من خرج عن ملکـه ا لمعوّض ، فجاز مع قصد ا لمعاوضـة ا لحقیقیّـة ، قصد دخول أحدهما فی ملک غیر من خرج الآخر عن ملکـه .
ثمّ قال : إنّ اعتبار ا لبیع اعتبار ا لتبدیل فی ا لمملوک ، واعتبار ا لهبـة ا لتبدیل فی ا لما لک ، فیقوم ما لک ، ویجلس آخر مکانـه ، کما فی ا لإرث ، فإن قیّدت
[[page 62]]ا لمعاوضـة بأن ینتقل کلّ منهما أو أحدهما إ لیٰ غیر ما لک الآخر ، انتقل إ لی ا لذی قصد ، فتصیر بیعاً فیـه معنی ا لهبـة ، أو معاملـة فیها معنی ا لبیع وا لهبـة جمیعاً انتهیٰ ملخّصاً .
وفیـه : أ نّـه إن اُرید بما ذکر : أنّ فی ا لمعاملـة ا لکذائیّـة إنشاء ا لهبـة وا لبیع جمیعاً ؛ بأن یقال ـ فی مثل قولـه : «بعتک هذا ا لفرس من مال زید» مع کونـه من مال ا لموجب ـ : إنّ إضافـة ا لمال إ لیٰ زید وإن کانت قبل ورود ا لهیئـة ا لإنشائیّـة علیها ، جملةً ناقصة ومعنیٰ تصوّریاً ، لا یمکن إنشاء ا لهبة ونحوها بها ، لکن بعد ما وردت علیها ا لهیئـة ا لتامّـة ، صارت ا لجملـة ا لناقصـة تامّـة ؛ بتبع تمامیّـة ا لهیئـة ، کما أنّ ا لقیود ا لناقصـة تصیر تامّـة بتبع ا لهیئـة ا لإخباریّـة .
فحینئذٍ ینحلّ قولـه فی ا لمثال ا لمتقدّم إ لی بیع ا لفرس ، وإنشاء کونـه لزید ، فصحّ أ نّـه بیع فیـه معنی ا لهبـة ، أو معاملـة فیها معناهما ، ویمکن أن تجعل ا لجملـة ا لمذکورة ـ بعد کونها إنشاء بیع حقیقةً وبا لمعنی ا لمطابقی ـ کنایة عن إنشاء ا لهبة ، فجمع فیـه ا لبیع وا لهبـة .
ففیـه : أنّ ا لإنشاء ا لجدّی بإخراج ا لمال عن ملک زید ، لا یعقل إ لاّ أن تتقدّم علیـه ا لهبـة ، وتحقّق ا لهبـة ـ علیٰ هذا ا لتصویر ـ موقوف علی ا لإنشاء ا لجدّی للبیع ا لکذائی ، وهو دور واضح .
مضافاً إ لیٰ أنّ استعمال ا للفظ فی ا لمعنی ا لحقیقی وا لکنائی ، أسوأ حالاً من استعما لـه فی أکثر من معنی واحد ، فإن قلنا : با لجواز فی ا لثانی ، یشکل فی ا لأوّل .
مضافاً إ لیٰ أ نّـه علیٰ هذا ، لابدّ من قبول ا لمتّهب وقبضـه أیضاً حتّیٰ تصحّ
[[page 63]]ا لهبـة ، ففی ا لحقیقـة یکون ذلک معاملتین ، یحتاج کلّ منهما إ لی ا لقبول ، لا معاملـة فیها معنی ا لهبـة وا لبیع .
ثمّ إنّ ما ذکره فی اعتبار ا لهبـة غیر مرضیّ ؛ فإنّ اعتبارها نقل ا لملک مجّاناً أو بعوض ، لا قیام ما لک مقام ما لک آخر ، کما أنّ باب ا لإرث أیضاً نقل ا لملک إ لی ا لوارث ، کما هو ظاهر ا لکتاب وا لسنّـة ، لا قیام ا لوارث مقام ا لمورّث کما قیل .
مع أنّ إثبات مطلوبـه لا یبتنی علی کون اعتبار ا لهبـة ما ذکره .
وإن اُرید بما ذکر : أنّ هذا نحو بیع أو نحو معاملـة ، مفاده إخراج ا لمثمن من ملک شخص ، وإدخال ثمنـه فی ملک آخر ، فهو بیع حقیقـة ینتج معنی ا لهبـة ، أو معاملـة تنتج معناهما ، کما هو ا لظاهر من کلامـه .
ففیـه منع ؛ لأنّ إنشاء إخراج ملک نفسـه عن ملک غیره جدّاً غیر معقول ، وإدخال ا لثمن أو ا لمثمن فی ملک ا لغیر ـ فی مقابل إخراج أحدهما عن ملکـه أو ملک ثا لث ـ وإن کان معقولاً ، لکن لا یکون ذلک بیعاً ، ولا معاملـة اُخریٰ عرفاً .
ولعلّـه اغترّ ببعض ا لأمثلـة ، کما یقال : «اشتریت ا لنعل لابنی أو للفقیر» أو «بعتـه کذلک» .
لکنّک خبیر : بأنّ ا لمراد منها ا لهبـة بعد ا لاشتراء ، أو لانتفاعهما بعده ، کما یقال : «اشتریت ا لجلّ لفرسی» ولهذا لو بدا لـه بعد ا لاشتراء ولم یعطهما ، لا یعدّ غاصباً ، بل لا یجوز لهما ا لتصرّف فیـه بعد ا لبیع .
وبا لجملـة : لا یصدق علیـه «ا لبیع» علیٰ فرض جواز ا لإنشاء کذلک جدّاً ،
[[page 64]]فلا محا لـة تتبادل ا لإضافات ـ ولو تبعاً ـ فی ا لبیع ونحوه .
وما قلناه سابقاً : من أنّ ا لبیع لا یتوقّف علیٰ إدخال ا لشیء فی ملک من خرج عوضـه عن ملکـه ، کان فی قبال من زعم اعتبار ا لملکیّـة فیـه ، فقلنا : إنّ بیع ا لوقف لیس کذلک ، لکن تبادل ا لإضافات ـ ولو إضافـة ا لولایـة وا لسلطنـة ـ لابدّ منـه ، وفی بیع ا لکلّی أیضاً تملیک وإیقاع إضافـة مقابل عوض .
ثمّ إنّ لازم ما ذکره دخول ا لشیء فی ملک ا لغیر قهراً علیـه وبلا اختیار منـه ، کما فی ا لإرث ، وهو غیر وجیـه فی ا لمعاملات وا لعقود .
ثمّ بعد عدم معقولیّـة إنشاء إخراج ملکـه عن ملک ا لغیر جدّاً ، فهل یقع ا لبیع باطلاً ، أو یصحّ ویلغو ا لقید ؟
یمکن أن یقال با لثانی ؛ بدعویٰ أنّ ما لا یصحّ ا لجدّ بـه هو حیثیّـة إضافـة ملکـه إ لیٰ غیره تصدیقاً ، وأمّا أصل تبادل ا لعینین فلا مانع منـه ، فینحلّ ا لإنشاء إ لیٰ تبادلهما ، وإ لیٰ إضافـة غیر واقعیّـة ، فیصحّ ا لجدّ فی ا لأوّل ، دون ا لثانی فیلغو .
وفیـه : أنّ ا لإنشاء ا لخاصّ لا ینحلّ إ لیٰ أمرین ، بل هو إنشاء وحدانیّ خاصّ ، لا یعقل ا لجدّ بـه ، ولیس نظیر بیع ما یملک وما لا یملک ؛ فإنّـه قابل للانحلال عرفاً .
وربّما قیل : إنّ ا لتعقیب با لمنافی لا یضرّ با لإنشاء ؛ لأ نّـه من ا لمعانی ا لإیجادیّـة ، فلا یعقل بعد ا لإیجاد انقلابـه عمّا هو علیـه .
وفیـه : أنّ ذلک صحیح لو وقع ا لمنافی بعد تمام ا لمعاملـة إیجاباً وقبولاً ، لا فی مثل ا لمقام ؛ فإنّ إیجاب إخراج مال نفسـه عن غیره غیر معقول ، فلا یعقل تحقّق ا لمعنی ا لإیجادیّ ، لا أ نّـه بعد تحقّقـه تعقّب با لمنافی .
[[page 65]]وأمّا ما أفاده ا لشیخ ا لأعظم قدس سره من أ نّـه إذا باع مال نفسـه عن غیره ، فلا إشکال فی عدم وقوعـه عن غیره ، وا لظاهر وقوعـه عن ا لبائع ، ولغویّـة قصده عن ا لغیر ؛ لأ نّـه غیر معقول لا یتحقّق ا لقصد إ لیـه حقیقـة ، ولذا لو باع مال غیره عن نفسـه وقع للغیر مع إجازتـه .
إ لیٰ أن قال : فقصد وقوعـه عن نفسـه لغو دائماً ، ووجوده کعدمـه .
إ لاّ أن یقال : إنّ وقوع بیع مال نفسـه لغیره إنّما لا یعقل إذا فرض قصده للمعاوضـة ا لحقیقیّـة ، لم لا یجعل هذا قرینـة علیٰ عدم إرادتـه من ا لبیع ا لمبادلـة ا لحقیقیّـة ، أو علیٰ تنزیل ا لغیر منزلـة نفسـه فی ما لکیّـة ا لمبیع کما سیأتی أنّ ا لمعاوضـة ا لحقیقیّـة فی بیع ا لغاصب لنفسـه لا تتصوّر إ لاّ علی هذا ا لوجـه ؟ ! وحینئذٍ فیحکم ببطلان ا لمعاملـة ؛ لعدم قصد ا لمعاوضـة ا لحقیقیّـة مع ا لما لک ا لحقیقیّ انتهی .
ففیـه : أنّ عدم معقولیّـة ا لقصد إ لیٰ وقوع بیع مال نفسـه عن غیره ، لا یوجب صحّـة ا لمعاملـة ولغویّـة ا لقید ، بل ا لظاهر بطلانها رأساً ؛ لعدم ا لقصد إ لی ا لبیع ا لحقیقیّ بل امتناعـه ، وقد مرّ : أنّ هذا ا لإنشاء ا لخاصّ لا ینحلّ إ لیٰ إنشاءین ومنشأین ، نظیر ما یقال فی ا لشرط ا لفاسد وعدم مفسدیّتـه للمعاملـة ، وکذا ا لحال فی بیع مال غیره عن نفسـه .
وبا لجملـة : إن اُرید بوقوع ا لمعاملـة ترتّب ا لأثر فعلاً ، وانتقال مال ا لغیر عن نفسـه ، أو مال نفسـه عن غیره فعلاً ، فلا یعقل قصده ، فتقع باطلـة .
وإن اُرید بـه إنشاؤها فعلاً ـ کی یترتّب علیـه ا لأثر فی موطنـه ـ فتصحّ مع
[[page 66]]ا لإجازة لو قلنا بصحّـة عقد من باع شیئاً عن نفسـه ثمّ ملکـه ، فلو باع مال نفسـه عن غیره مع ا لعلم بأنّ ا لغیر یملکـه فیجیز ، أو مع رجائـه ، صحّ علیٰ هذا ا لمبنیٰ ، فلا فرق بین من باع مال غیره عن نفسـه ، أو مال نفسـه عن غیره فی ذلک .
وأمّا قولـه قدس سره : إ لاّ أن یقال . . . إ لیٰ آخره ، ففیـه : ـ مضافاً إ لیٰ ما فی استثنائـه ـ أنّ ا لکلام إنّما هو فی مقام ا لثبوت لا ا لإثبات ، فلا وجـه لجعل ما ذکره قرینـة علی ما أفاده .
وأمّا ا لتنزیل فلا یصحّح ا لمعاملـة ا لحقیقیّـة ، لا فی ا لمقام ، ولا فی بیع ا لغاصب ؛ لأنّ ا لجدّ بها محال ، وا لتنزیل مع ا لالتفات إ لیٰ أطراف ا لقضیّـة ، لا یوجب إمکان ا لجدّ حقیقـة وإخراج مال غیره عن نفسـه أو ا لعکس واقعاً ، فهل یمکن أن ینزّل أحد نفسـه منزلـة ا لسلطان ، فیأمر ا لجند جدّاً بأوامر سلطانیّـة ؟ !
نعم ، یصحّ جعل نفسـه منزلـة ا لما لک ، وا لبیع لـه بوجوده ا لتنزیلیّ ، فیقع حقیقـة للما لک إذا أجاز لا للمنشئ ، هذا کلّـه فی بیع ا لأعیان ا لخارجیّـة .
وأمّا فی ا لکلّیات وما فی ا لذمم ، فقال ا لمحقّق ا لتستری قدس سره فیها : لو اشتری لنفسـه بمال فی ذمّـة زید ، فإن لم یکن وکیلاً عن زید ، وقع عنـه ، وتعلّق ا لمال بذمّتـه ، لا عن زید لیقف علیٰ إجازتـه .
وإن کان وکیلاً فا لمقتضی لکلّ من ا لعقدین ـ منفرداً ـ موجود ، وا لجمع بینهما یقتضی إ لغاء أحدهما ، ولمّا لم یتعیّن احتمل ا لبطلان ؛ للتدافع ، وصحّتـه عن نفسـه ؛ لعدم تعلّق ا لوکا لـة بمثل هذا ا لشراء ، وترجیح جانب ا لأصا لـة ، وعن ا لموکّل ؛ لتعیّن ا لعوض فی ذمّـة ا لموکّل ، فقصد کون ا لشراء لنفسـه لغو کما فی ا لمعیّن . انتهی .
[[page 67]]أقول : یرد علیـه : ـ مضافاً إ لیٰ نحو اضطراب فی کلامـه ؛ حیث یظهر من بعضـه أنّ ا لکلام فی مقام ا لثبوت ، ومن بعضـه أ نّـه فی مقام ا لإثبات ـ أ نّـه مع عدم ا لوکا لـة لا وجـه لتعلّق ا لمال بذمّتـه وإ لغاء ذمّـة زید ، ولو قلنا فی ا لأعیان ا لخارجیّـة : بلغویّـة ا لقید ا لمنافی ؛ لأنّ ا لکلّیات تعیّنها با لإضافـة إ لی ا لذمم لفظاً أو انصرافاً ، ولیست مثل ا لأعیان ا لمضافـة واقعاً إ لیٰ صاحبها ، فمع إ لغاء ا لقید تقع صحیحـة لصاحبها ا لواقعی .
فا لکلّیات مع عدم إضافتها لما ذکر ، لا تکون مضافـة إ لیٰ أحد ، فلا وجـه لإلغاء ا لقید فیها ، وجعلها علیٰ ذمّـة ا لعاقد ؛ بدعوی ا لانصراف ، کما هو واضح .
ولو قیل بأنّ قولـه «اشتریت لنفسی» قرینـة علی لغویّـة قید «زید» .
یقال : لا ترجیح لجعل ذلک قرینـة لما ذکر ، علیٰ جعل ذمّـة زید قرینـة علیٰ إ لغاء قید «لنفسـه» .
وتوهّم : ترجیح جانب ا لأصا لـة ، فاسد ؛ لأنّ ترجیحـه إنّما هو فیما لم یتقیّد بما یفید عدم ا لأصا لـة ، ففی ا لمقام یقع ا لتدافع بین ا لصدر وا لذیل ، ولا ترجیح بحسب مقام ا لإثبات ولا مقام ا لثبوت .
بل ا لتحقیق : أ نّـه مع ا لالتفات إ لیٰ أطراف ا لقضیّـة ، لا یعقل ا لجدّ فی ا لمعاملـة إن اُرید تأثیرها فعلاً ، کما تقدّم نظیره ، ومع عدم ا لالتفات تقع باطلـة فعلاً ؛ لعدم حصول ا لمعاوضـة حقیقـة ، وتصحّ فضولیّـة ـ بناءً علی ا لصحّـة ـ فیما إذا باع ثمّ ملک .
وأمّا قولـه قدس سره : وإن کان وکیلاً . . . إ لیٰ آخره ، ا لظاهر منـه أنّ ا لحکم
[[page 68]]با لبطلان لعدم ا لترجیح فی مقام ا لظاهر ، وإ لاّ فیقتضی ا لجمع صحّـة أحدهما وإ لغاء الآخر .
فیرد علیـه : أ نّـه لو قلنا با لصحّـة فی ا لواحد لا بعینـه ، یلزم منـه ما أورده علی مثلـه قبیل ذلک من لزوم کون ا لملک بلا ما لک معیّن . . . إ لیٰ آخره .
ومع ا لغضّ عنـه أو دفع ا لإشکال بما سبق منّا ، لا یلزم ا لبطلان ، بل یلزم ا لرجوع إ لی ا لقرعـة ، وقد فرغنا فی محلّـه عن أنّ ا لقرعـة لکلّ أمر مشکل ، ومصبّها باب تزاحم ا لحقوق ، وهی من ا لقواعد ا لمحکمـة ا لعقلائیّـة وا لشرعیّـة ، غیر ا لمخصّصـة إ لاّ نادراً .
وا لظاهر أنّ مراده من ا لتدافع تعلیلاً للبطلان ، هو ا لتدافع فی مقام ا لإثبات ، وإ لاّ کان مناقضاً لقولـه : یقتضی إ لغاء أحدهما .
وأمّا ا لتشبّث فی مقام ترجیح صحّتـه عن نفسـه ، بعدم تعلّق ا لوکا لـة بمثلـه ، فهو خروج عن محطّ ا لبحث ، وبترجیح جانب ا لأصا لـة ، ففیـه : أنّ ترجیحـه إنّما هو فی مقام ا لظاهر وا لدعویٰ إذا لم یتقیّد ا لکلام بما یجعلـه ظاهراً فی غیر ا لأصا لـة ، وکذا فیما إذا تدافع ا لقیدان لا وجـه للترجیح ا لظاهری أو ا لواقعی .
وأضعف منـه تشبّثـه فی مقام ترجیح ا لوقوع عن ا لموکّل ، بتعیّن ا لعوض فی ذمّتـه ، فقصد کون ا لشراء لنفسـه لغو کما فی ا لمعیّن ؛ لعدم ترجیح ذلک علی ا لعکس ، کما تقدّم ذکره .
[[page 69]]