الکلام فی شروط المتعاملین

حول القیود التی اعتبرها الشیخ الأعظم لوقوع الفعل مکرهاً علیه

کد : 90959 | تاریخ : 08/06/1395

حول القیود التی اعتبرها الشیخ الأعظم لوقوع الفعل مکرهاً علیه

‏ ‏

ثمّ‏ إنّ ا لقیود ا لتی اعتبرها ا لشیخ ا لأعظم ‏‏قدس سره‏‏ فی وقوع ا لفعل مکرهاً‏‎ ‎‏علیـه‏‎[1]‎‏ مخدوشـة :‏

منها :‏ اقترانـه بتوعید منـه ؛ لأنّ ا لاقتران بـه غیر لازم ، بل یکفی ا لأمر ممّن‏‎ ‎‏یخاف منـه ولا یأمن من شرّه وضرّه لو ترک ا لإطاعـة ، ولعلّ مراده ذلک أیضاً .‏

ومنها :‏ کونـه مظنون ا لترتّب علیٰ ترکـه ؛ لأنّ ا لظنّ بـه غیر لازم ، بل یکفی‏‎ ‎‏ا لخوف ا لحاصل من ا لاحتمال ا لعقلائیّ ، بل مطلق ا لاحتمال ولو ضعیفاً إذا کان‏‎ ‎‏ا لإیعاد بأمر مهمّ کا لقتل مثلاً .‏

ومنها :‏ کونـه مضرّاً بحا لـه ؛ لأ نّـه لا یلزم أن یکون کذلک إن اُرید بـه‏‎ ‎‏ا لوصول إ لیٰ حدّ ا لحرج ، بل مطلق ا لضرر ا لمعتدّ بـه کاف فیـه ، بل لایلزم أن‏‎ ‎‏یکون ضرراً ، فیکفی ا لمنع عن ا لنفع ا لمعتدّ بـه .‏


‎[[page 84]]‎وأمّا‏ حدیث سلب ا لاستقلال ، فإن أراد بـه بیان ا لإکراه فلا کلام ، وإ لاّ‏‎ ‎‏فا لمکره مستقلّ فی ا لعمل ومختار ومرید لـه کما تقدّم‏‎[2]‎‏ .‏

‎ ‎

‎[[page 85]]‎

  • )) المکاسب: 119 / السطر12 ـ 17.
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 76 .

انتهای پیام /*