الإشکال الثانی للشیخ علی الاستدلال بحدیث الرفع
وبما ذکرناه یظهر ا لنظر فی إشکا لـه ا لثانی ، حیث قال قدس سره : إنّـه یدلّ علی أنّ ا لحکم ا لثابت للفعل ا لمکره علیـه لولا ا لإکراه ، یرتفع عنـه إذا وقع مکرهاً علیـه ، کا لسببیّـة ا لمستقلّـة لنقل ا لمال ، وا للزوم ا لثابت للعقد .
وأمّا ا لأثر ا لناقص ا لمترتّب علیـه وبدلیلـه ـ کا لعلّیـة ا لناقصـة ا لمحتاجـة إ لیٰ لحوق ا لرضا ـ فلم یکن ثابتاً لـه مع قطع ا لنظر عن ا لإکراه ، فلا یرتفع بـه .
وذلک لأنّ ا لرفع لم یتعلّق بالآثار ، ولا باستقلال ا لسبب وا لعقد ، بل تعلّق بذات ما اکره علیـه ، وهو ا لعقد ، ولمّا کان ا لرفع ا لتکوینیّ غیر معقول ، فلا محا لـة یحمل علی ا لرفع ا لادعائیّ ؛ أی تنزیل ا لموجود منزلـة ا لمعدوم ، کما أنّ ا لأمر کذلک فی مثلـه فی ا لمحاورات نظماً ونثراً .
وکون ا لکلام من ا لشارع وفی محیط ا لشرع ، لایوجب حملـه علی نفی الآثار أو ا لمؤاخذة بنحو ا لتقدیر ، ولاسیّما مع اختلاف ا لحکم فی ا لأخذ بما هو ا لشائع ا لمتعارف ؛ أی ا لحقیقـة ا لادعائیّـة ، مع ا لحکم فی حذف الآثار أو ا لمؤاخذة وتقدیرهما ، کما هو فی ا لمقام ؛ فإنّ ا لحمل علی رفع ا لأثر أو ا لمؤاخذة
[[page 122]]با لمعنی ا لأعمّ ـ کما صنعـه ا لشیخ قدس سره ـ موجب لما أفاده من سلب ا لأثر ا لفعلیّ ، وهو ا لاستقلال فی ا لتأثیر وبقاء ا لعقد جزء ا لعلّـة ، ا للازم منـه صیرورتـه مؤثّراً بلحوق ا لرضا .
وأمّا علیٰ ما ذکرناه ، فا لعقد بنفسـه مرفوع تنزیلاً ، ومع رفعـه وإعدامـه شرعاً وفی محیط ا لتشریع ، لا یبقیٰ منـه شیء یکون علّـة ناقصـة صا لحـة للحوق ا لرضا بها ؛ فإنّ اعتبار بقاء ا لعقد مع دعویٰ رفع ما اکرهوا علیـه ـ ا لذی هو ا لعقد ونحوه ـ متنافیان .
ویمکن أن یقال : إنّ قولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «رفع . . . ما اُکرهوا علیـه» ظاهر فی رفع عنوان ما اکره بما هو ، وا لعقد ا لمرضیّ بـه ـ ولو متأخّراً ـ خارج عن هذا ا لعنوان ، فا لعقد إ لیٰ زمان لحوق ا لرضا داخل فی ا لمکره علیـه ، ومن زمان لحوقـه داخل فی ا لمرضیّ بـه .
فما هو ا لخارج عن أدلّـة وجوب ا لوفاء وصحّـة ا لعقد ، هو ا لعنوان ا لمذکور ، وا لعنوان ا لمقابل لـه لم یکن خارجاً عنها من أوّل ا لأمر ، فیتمسّک بإطلاقها لصحّتـه .
ولاینافی ذلک ما ذکرناه : من أنّ ا لظاهر من ا لحدیث رفع ما اکره علیـه ، وتنزیل ا لموجود منزلـة ا لمعدوم ؛ فإنّ ا لکلام هاهنا فی أنّ ما نزّل منزلـة ا لعدم لیس ذات ا لعقد ، بل عنوان «ما اکره علیـه» بما هو ؛ بحیث یکون ا لإکراه جهـة تقییدیّـة .
فما نزّل منزلـة ا لعدم هذا ا لعنوان ، لا عنوان «ا لمرضیّ بـه» وتشخیص موضوع ا لمکره علیـه وا لمرضیّ بـه عرفیّ ، وا لموضوع فی ا لرتبـة ا لسابقـة علی
[[page 123]]تعلّق ا لحکم ، وا لعقد ا لعرفیّ ا لمکره علیـه باق بنظر ا لعرف إ لی زمان لحوق ا لرضا ، ویخرج بلحوقـه بـه عن عنوان «ا لمکره علیـه» ویدخل فی عنوان «ا لمرضیّ بـه» وهذا ا لعنوان لم یکن داخلاً فیـه من أوّل ا لأمر ، فما جعل منزلـة ا لعدم هو هذا ا لعنوان ، لا ا لعنوان ا لمقابل .
ولو جعل ا لعنوان جهـة تعلیلیّـة لتمّ ما ذکرناه أیضاً ؛ لأ نّـه علیٰ هذا ا لفرض تکون ا لعلّـة علّـة واقعیّـة یدور ا لحکم مدارها .
کما أنّ ا لأمر کذلک فی سائر فقرات ا لحدیث ، مثل «رفع . . . وما لا یعلمون وما اضطرّوا إ لیـه» فإنّـه علیٰ فرض کون ا لعنوان تعلیلاً ، لایمکن أن یجعل حدوثـه علّـة لرفع ا لحکم مطلقاً ولو مع سلب ا لاضطرار وا لجهل ، کما هو ظاهر ، وهکذا ا لأمر فیما اکره علیـه .
وإن شئت قلت : إنّ ا لموصول فی «ما اُکرهوا علیـه» إمّا کنایـة عن ذوات ا لعناوین کا لبیع ونحوه ، أو مأخوذ بعنوانـه فی ا لموضوع .
فعلی ا لثانی : لا ینطبق ا لعنوان مع قیده إ لاّ علی ا لبیع حال ا لإکراه .
وکذا علی ا لأوّل لو کان ا لإکراه علّـة للرفع ؛ ضرورة عدم تجاوز ا لمعلول عن حدود علّتـه .
نعم ؛ لو کان ا لإکراه نکتـة للجعل ، یکون ا لمرفوع ذات ا لبیع بلا قید ، ففی هذه ا لصورة لایمکن إ لحاق ا لرضا بـه بعد فرضـه معدوماً فی لحاظ ا لشارع ، بخلاف ا لفرضین ا لأوّلین .
ثمّ علی ا لفرضین لا یتمّ ا لمطلوب إ لاّ مع إطلاق أدلّـة ا لتنفیذ ، کقولـه تعا لیٰ : «أَحَلَّ الله ُ الْبَیْعَ» و«تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» بعد دعویٰ إ لغاء ا لخصوصیّـة ،
[[page 124]]وکون ا لموضوع نفس ا لتجارة ، خرج منها ا لتجارة عن إکراه ، وبقی ا لباقی بأصا لـة ا لإطلاق ، هذا إذا کان ا لدلیل هو ا لإطلاقات .
وأمّا نحو : «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» ا لمشتمل علیٰ عموم لفظیّ دالّ علیٰ وجوب ا لوفاء بکلّ فرد ، وإطلاق با لنسبـة إ لیٰ حا لات ا لأفراد بعد کونـه فی مقام ا لبیان ، فلو شکّ فی فرد أ نّـه بنفسـه موضوع ا لحکم أو مع قید ، یرفع ا لشکّ با لإطلاق لا با لعموم .
ففی ا لمقام : لو احرز أنّ دلیل ا لرفع مخصّص للعموم ؛ بدعویٰ أنّ ا لموصول کنایـة عن ا لذات ، وقید ا لإکراه نکتـة ا لجعل ، فا لمرفوع هو ذات ا لبیع ، ولا یصحّ ا لتمسّک با لعموم ؛ لأنّ ا لحا لات غیر مشمولـة لـه ، وا لتخصیص ثابت فرضاً ، ولا با لإطلاق ؛ لرفع موضوعـه ، بل لعدم ا لشکّ بعد إحراز ا لتخصیص .
ولو احرز أ نّـه مقیّد لإطلاق ا لفرد ، یؤخذ با لإطلاق فی غیر مورد ا لإحراز لو شکّ فیـه .
ولو لم یحرز واحد منهما ، فقد یتوهّم أنّ ا لعلم ا لإجما لی بأحد ا لأمرین ـ أی ا لتخصیص أو ا لتقیید ـ یوجب سقوط ا لعامّ وا لمطلق عن ا لحجّیـة .
وفیـه : أنّ أصا لـة ا لإطلاق فی ا لمورد غیر أصیلـة ؛ لأنّ مصبّها فیما إذا شکّ فی ا لمراد ، لا فیما إذا علم ا لمراد ، وشکّ فی کون ا لخروج من قبیل ا لتقیید أو لا .
مع أنّ جریان أصا لـة ا لإطلاق لدخول حال ا لإکراه باطل ؛ للعلم بخروجـه .
وإن کان لأجل لازمـه ـ وهو ورود ا لتخصیص فی ا لعامّ ، لا ا لتقیید فی ا لإطلاق ـ فهو أفحش ؛ إذ یلزم من ا لإجراء عدم ا لإجراء ، فإنّ ا لعموم موضوع للإطلاق ، وبا لتخصیص یرفع ا لموضوع ، فیلزم من إجراء أصا لـة ا لإطلاق ورود
[[page 125]]ا لتخصیص علی ا لعامّ فرضاً ، وهو رافع لموضوع ا لإطلاق ، ومستلزم لعدم جریان أصا لـة ا لإطلاق ، فیلزم من وجودها عدمها .
ثمّ إنّ ا لتحقیق کما أشرنا إ لیـه سابقاً : أنّ ا لعقد ا لمکره علیـه ولو کان عقداً عرفاً ، لکن لایکون ا لمکره ملزماً با لوفاء بـه عند ا لعقلاء ، ولو لحق ا لرضا صار تامّاً لازم ا لعمل عرفاً من غیر لزوم تجدید ا لصیغـة .
فحینئذٍ نقول : إنّ ا لأدلّـة ا لعامّـة من قبیل : «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و«ا لمؤمنون عند شروطهم» منصرفـة عن عقد ا لمکره ، وغیر منصرفـة عمّا لحقـه ا لرضا ، ودلیل ا لرفع لایفید فی ا لعقود إ لاّ ما لدی ا لعقلاء ، کما أنّ ا لأدلّـة ا لعامّـة أیضاً کذلک .
فتحصّل من ذلک : أنّ لحوق ا لرضا موجب لصحّـة ا لعقد ولزومـه .
وأمّا ما أفاده ا لشیخ ا لأعظم قدس سره تارة : بأنّ ا لعقد لایترتّب علیـه ا لأثر ا لناقص إ لاّ بدلیل ا لإکراه ، ومثلـه ما لا یرتفع بدلیلـه .
واُخریٰ : بأنّ هذا ا لأثر عقلیّ قهریّ یحصل لـه .
فغیر وجیـه ؛ لأنّ ا لعقد مع ا لغضّ عن ا لحدیث جزء ا لموضوع ، وجزؤه الآخر ا لرضا ا لمعاملیّ ، وأنّ أثر ا لناقص عقلائیّ ممضیٰ من ا لشارع ا لأقدس ، ولایختصّ ا لرفع بالآثار ا لتأسیسیّـة ، فتدبّر .
ثمّ إنّ ا لبحث عن ا لکشف وا لنقل یأتی فی ا لفضولیّ إن شاء الله تعا لیٰ .
[[page 126]]