الاستدلال للصحّة بصحیحة محمّد بن قیس
ومنها : صحیحـة محمّد بن قیس ، عن أبی جعفر علیه السلام قال : «قضی أمیرا لمؤمنین علیه السلام فی ولیدة باعها ابن سیّدها وأبوه غائب ، فاشتراها رجل ، فولدت منـه غلاماً ، ثمّ قدم سیّدها ا لأوّل ، فخاصم سیّدها ا لأخیر ، فقال : هذه ولیدتی باعها ابنی بغیر إذنی .
فقال : خذ ولیدتک وابنها ، فناشده ا لمشتری .
فقال : خذ ابنـه ـ یعنی ا لذی باع ا لولیدة ـ حتّیٰ ینفذ لک ما باعک .
فلمّا أخذ ا لبیّع ا لابن قال أبوه : أرسل ابنی .
[[page 148]]فقال : لا اُرسل ابنک حتّیٰ ترسل ابنی .
فلمّا رأیٰ ذلک سیّد ا لولیدة ا لأوّل أجاز بیع ابنـه» .
وهی کا لصریحـة فی ا لدلالـة علی صحّـة ا لفضولیّ بلحوق ا لإجازة ، ولا إشکال فیها من هذه ا لجهـة .
وا لإشکا لات ا لتی أوردوها علیها غیر معتنیٰ بها ، إ لاّ ا لإشکال بأنّ ا لظاهر من فقراتها ردّ ا لسیّد هذا ا لبیع ، مع أنّ ا لإجماع قام علیٰ عدم صحّـة لحوق ا لإجازة بعد ا لردّ ، بل هو مقتضی ا لقواعد أیضاً ، فأجابوا عنـه بوجوه .
وا لأولیٰ أن یقال : إنّ ا لقضیّـة إن کانت من قضایا أمیرا لمؤمنین علیه السلام ، وفصلـه ا لخصومـة بموازین ا لقضاء کما هو ا لظاهر ، لا من قبیل بیان ا لأحکام کما هو ا لمحتمل أیضاً ، فلا شبهـة فی عدم ذکر کیفیّـة ا لخصومـة وطرح ا لدعویٰ وکیفیّـة فصلها ، بل لیس فیها إ لاّ وقوع خصومـة بین ا لسیّدین فی ا لولیدة ، وقول ا لسیّد ا لأوّل : إنّ هذه ولیدتی باعها ابنی بغیر اذنی .
فلا دلالـة فیها علیٰ أنّ ا لنزاع فی أنّ ا لولیدة منـه أو من ابنـه ، أو فی أنّ ا لبیع
[[page 149]]وقع بإذنـه أو لا ، أو فی أنّ ا لثمن لابدّ من ردّه إ لیـه لا إ لی ا لولد أو لا .
وعلیٰ أیّ حال : کان ا لحقّ فی ا لقضاء مع ا لسیّد ا لأوّل بوجـه من وجوه فصل ا لخصومـة .
وا لأمر بأخذ ا لولیدة وابنها یمکن أن یکون لأجل ردّ ا لمعاملـة ، أو لأجل عدم ا لإذن مع ا لکراهـة ، أو عدمـه بلا کراهـة ؛ إذ مع کلّ منها یجوز أخذهما :
أمّا ا لولیدة فلکونها قبل ا لإجازة ملکاً لـه .
وأمّا ابنها فلجواز أخذه حتّیٰ یردّ قیمتـه ، سواء أجاز ا لمعاملـة أو ردّها ، کما هو مقتضیٰ غیرها من ا لروایات .
کموثّقـة سماعـة قال : سأ لت أبا عبدالله علیه السلام عن مملوکـة أتت قوماً وزعمت أ نّها حرّة ، فتزوّجها رجل منهم وأولدها ، ثمّ إنّ مولاها أتاهم ، فأقام عندهم ا لبیّنـة أ نّها مملوکـة ، وأقرّت ا لجاریـة بذلک .
قال : «تدفع إ لیٰ مولاها هی وولدها ، وعلیٰ مولاها أن یدفع ولدها إ لیٰ أبیـه بقیمتـه یوم یصیر إ لیـه» .
قلت : فإن لم یکن لأبیـه ما یأخذ ابنـه بـه ؟
قال : «یسعیٰ أبوه فی ثمنـه حتّیٰ یؤدّیـه ویأخذ ولده» .
قلت : فإن أبی ا لأب أن یسعیٰ فی ثمن ابنـه ؟
[[page 150]]قال : «فعلی ا لإمام أن یفتدیـه ، ولا یملک ولد حرّ» .
کما أنّ أخذ ا لبائع فضولاً جائز لأخذ قیمـة ا لولیدة وابنها ؛ لأ نّـه غارّ یرجع إ لیـه ا لمغرور فیما ورد علیـه بغروره ، ویجوز لـه حبسـه لأخذها مع إذن ا لإمام علیه السلام .
وبا لجملـة : إنّ ا لروایـة ظاهرة ا لدلالـة فی صحّـة بیع ا لفضولیّ وصحّـة لحوق ا لإجازة بـه ، ولا دلالـة فیها علی ا لردّ بوجـه ؛ لعدم معلومیّـة کیفیّـة ا لمخاصمـة ومحطّ ا لنزاع .
بل لا دلالـة فیها علیٰ کراهتـه لتلک ا لمعاملـة ؛ لاحتمال کون رضاه معلّقاً علی وصول قیمـة ا لولیدة إ لیـه ، فإنّ ا لظاهر أنّ ا لولد باعها وأخذ قیمتها وتلفت عنده فی تلک ا لمدّة ا لکثیرة ، بل ا لظاهر أنّ حاجتـه إ لیٰ ثمنها ألجأتـه إ لیٰ بیعها ، فلا ظهور لواحد من فقراتها فی ردّه ا لبیع ، ولا فی کراهتـه لـه ، فلا یصحّ طرح ا لصحیحـة ا لظاهرة أو ا لصریحـة بمجرّد ا لاحتما لات وا لتخریصات .
بل ا لظاهر أنّ صحّـة ا لإجازة فی تلک ا لقضیّـة ا لشخصیّـة کانت مفروغاً عنها من غیر تعبّد فیها :
إمّا لکونها أمراً عقلائیّاً وطریقاً لتخلّص ا لمشتری عرفاً ، کما هو ا لظاهر .
أو أمراً تعبّدیاً ثابتاً قبل ا لقضیّـة معهوداً بین ا لمتخاصمین .
ثمّ ا لکلام فی أنّ ا لإجازة بعد ا لردّ مفیدة أو لا ؟ وأنّ مقتضی ا لقواعد ماهو ؟ وأنّ ا لإجماع ا لمدّعیٰ ثابت أو لا ؟ موکول إ لی محلّـه .
[[page 151]]