الاستدلال بحکم العقل علی البطلان
وأمّا حکم ا لعقل ـ ا لمؤیّد با لنقل ـ بقبح ا لتصرّف فی مال ا لغیر بغیر إذنـه .
ففیـه : مضافاً إ لیٰ أنّ مجرّد إجراء ا لصیغـة علیٰ مال ا لغیر لیس تصرّفاً فیـه ؛ لعدم تأثیر واقعیّ أو اعتباریّ ، ومن غیر فرق بین ا لغاصب وا لفضولیّ ؛ ضرورة أنّ بیع ا لغاصب ا لذی یرید ا لعمل علیٰ طبقـه لیس تصرّفاً فیـه .
نعم ، ترتیب الآثار ـ من قبیل ا لتسلیم ونحوه ـ تصرّف ، فدعوی ا لفرق فی غیر محلّها .
وأمّا دعویٰ کون عقد ا لغاصب ا لمستقلّ علّـة تامّـة عرفاً لحصول ا لأثر ، فغریبـة ؛ لعدم ا لعلّیـة جزماً ، فضلاً عن ا لعلّیـة ا لتامّـة :
أمّا با لنسبـة إ لی ا لأثر ا لاعتباریّ ـ أی ا لنقل ـ فمعلوم .
وأمّا با لنسبـة إ لیٰ ترتیب ا لأثر ا لخارجیّ ، فا لعقد لا علّیـة لـه أصلاً ، بل ترتیب الآثار متوقّف علیٰ مبادئ خاصّـة بـه .
ومضافاً إ لیٰ أنّ ا لحرمـة ا لشرعیّـة لا تدلّ علیٰ ا لفساد ، وما قیل : من أنّ ا لتحریم موجب لسلب قدرة ا لفضولیّ ، غیر مرضیّ ؛ لأنّ ا لقدرة تکویناً غیر مرادة ، وتشریعاً ترجع إ لی ا لإلزام وا لتحریم ، وهو مصادرة واضحـة .
[[page 180]]نعم ، لو قیل : إنّ ا لتحریم لا یجتمع مع إنفاذ ا لمعاملـة ، لکان لـه وجـه .
لکنّـه قابل ا لدفع : بأنّ دلیل ا لإنفاذ من قبیل ا لقانون ا لکلّی ا لشامل للمورد ، لا من قبیل ا لإنفاذ ا لشخصیّ ، کما فصّلنا ا لفرق فی ا لاصول .
مضافاً إ لیٰ أنّ ا لتحریم متعلّق با لطبیعـة قبل ا لوجود ، وأدلّـة ا لإنفاذ متعلّقـة بها بعده ، فلا تزاحم .
مع أنّ ا لمخاطب با لتحریم ا لفضولیّ ، وفی أدلّـة ا لإنفاذ صاحب ا لمال .
أنّ ا لحرمـة تعلّقت بأمر خارج ، هو ا لتصرّف فی مال ا لغیر لا ا لبیع ، کما أنّ موضوع ا لقبح ا لعقلیّ هو ا لتعدّی وا لظلم ، لا ا لبیع .
وما قیل : من أنّ عنوان ا لتصرّف أمر انتزاعیّ من ا لموارد ا لخاصّـة ، وا لنهی تعلّق با لموارد ، لیس بشیء ؛ لعدم ا لدلیل علیـه ، بل ا لظاهر من أخذ عنوان تلو حکم أ نّـه موضوع لـه .
ولهذا لم یقل صاحب هذا ا لقول ولا غیره ـ ممّن یجوّز اجتماع ا لأمر وا لنهی ـ : إنّ ا لصلاة بعنوانها منهیّ عنها ؛ لأ نّها تصرّف فی مال ا لغیر ، وا لتصرّف أمر انتزاعیّ ، فتدبّر .
ولو قیل : إنّ بیع مال ا لغیر بغیر إذنـه أخصّ من ا لتصرّف فی مال ا لغیر ، فلا ربط لـه بباب ا لاجتماع .
یقال : إنّ دلیل نفوذ ا لبیع متعلّق بنفس طبیعتـه ، لا ببیع زید وعمرو وا لغاصب وغیره ، هذا حکم ا لعقل ا لمؤیّد با لنقل .
وأمّا حکم ا لعقل ا لمحض ، وهو عدم إمکان تعلّق ا لقصد با لنقل ، فقد ذکرناه
[[page 181]]فی أوائل ا لرسا لـة ، وسیأتی بعض ا لکلام فیـه وفی حلّـه فی ا لصورة ا لثا لثـة .
[[page 182]]