الاستدلال بقاعدة السلطنة

‏‏الاستدلال بقاعدة السلطنة‏

‏‏ ‏

‏‏واستدلّ علی ا لمطلوب بقاعدة ا لسلطنـة ؛ وأنّ مقتضاها تأثیر ا لردّ فی قطع‏‎ ‎‏علاقـة ا لطرف الآخر عن ملکـه ، فلا یبقیٰ ما تلحقـه ا لإجازة‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏وفیـه ما لا یخفیٰ ؛ فإنّ قاعدة ا لسلطنـة علی ا لأموال ـ ا لتی هی قاعدة‏‎ ‎‏عقلائیّـة ممضاة من قبل ا لشارع ـ غیر مرتبطـة با لسلطنـة علی ا لعقود ، ولاسیّما‏‎ ‎‏ا لعقد ا لذی هو من فعل ا لغیر ، ولا با لسلطنـة علیٰ إسقاط ا لعقد عن قابلیّتـه للحوق‏‎ ‎‏ا لإجازة بـه .‏

‏‏ولیس إنشاء ا لعقد علی ا لأموال تصرّفاً فیها حتّیٰ یزاحم سلطنتـه علیٰ‏‎ ‎‏ما لـه ، ولم تحصل علقـة حقیقـة حتّیٰ یقطع ا لما لک تلک ا لعلقـة ، ولیس للما لک إ لاّ‏‎ ‎‏ا لسلطنـة علی ا لإجازة وترکها ؛ فإنّها من شؤون ا لسلطنـة علیٰ ما لـه ، فإنّها‏
‏‎[[page 286]]‎‏سلطنـة علیٰ نقلـه ، فلـه ا لنقل وعدمـه ، ولیس لـه حلّ إنشاء ا لغیر .‏

‏‏هذا ما أوردوا علیـه‏‎[2]‎‏ ، ولعلّ ا لشیخ ا لأعظم ‏‏قدس سره‏‏ أشار با لتأمّل إ لیٰ بعض ما‏‎ ‎‏ذکر‏‎[3]‎‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 287]]‎