الثانی: اعتبار کون المجاز معلوماً بالتفصیل للمجیز
ممّا ذکرناه یظهر حال ا لأمر ا لثانی ا لذی ذکره ا لشیخ ا لأعظم قدس سره ، فإنّ کفایـة علم ا لفضولیّ فی دفع ا لغرر ، مبنیّـة علیٰ کونـه کا لوکیل ا لمفوّض أو ا لمأذون بنحو ا لإطلاق ؛ فإنّ إیکال ا لأمر إ لی ا لغیر ، موجب لکون تشخیص خصوصیّات ا لمبیع ونوع ا لمعاملـة بعهدتـه ، کما هو ا لمتعارف عند ا لعقلاء ، ولا یعتبر علم ا لموکّل ، وما ذکر من لزوم ا لغرر لیس کما ینبغی .
وا لظاهر کفایـة علم ا لموکّل أیضاً أحیاناً ، وعدم تحقّق ا لغرر معـه ، فلو لم یعلم ا لوکیل عدد ا لمبیع فی ا لمعدود ، أو وزنـه فی ا لموزون ، فأجری ا لعقد بمحضر من ا لموکّل مع علم ا لموکّل ، فا لظاهر ا لصحّـة ، بل هو أولیٰ با لصحّـة من ا لفرض ا لأوّل .
ولازم ذلک أ نّـه لو قلنا : بأنّ ا لفضولیّ کا لمفوّض ، لکفیٰ علمـه فی ا لصحّـة ، کما أ نّـه یکفی علم ا لمجیز فی بعض ا لصور ، کما ذکرناه .
هذا ، ولکن لا دلیل علیٰ کونـه کذلک ، بل ا لظاهر عدمـه ؛ للفرق ا لظاهر بین ا لوکا لـة وا لإذن قبل ا لمعاملـة ـ لأنّ ا لإیکال إ لیـه یوجب أن یکون مستقلاًّ فی ا لمعاملـة ـ وبین ا لإجازة ؛ ضرورة أ نّها بعد تحقّق ا لمعاملـة ولا تصلح لأن تکون
[[page 413]]موجبـة للإیکال إ لیـه ، ولا یدفع ا لغرر بعلم ا لأجنبیّ ، فلابدّ من علم ا لمجیز لرفع ا لغرر .
وا لظاهر شمول دلیل ا لغرر لمثلـه ، واحتمال اعتبار علم ا لفضولیّ زائداً علیٰ علم ا لمجیز ، مدفوع با لإطلاق .
وأمّا ما أفاده ا لشیخ قدس سره : من أنّ ا لإجازة أحد رکنی ا لعقد ، فهو مخا لف لمبناهم ؛ من أ نّ بیع ا لفضولیّ مرکّب من ا لإیجاب وا لقبول ، وا لإجازة إنفاذ للبیع بعد تمامیّـة أرکانـه .
وأمّا علیٰ ما ذکرنا سابقاً : من أنّ ا لإجازة قبول لإیجاب ا لموجب ، وقبول ا لفضولیّ لا دخا لـة لـه ، لا فی ماهیّـة ا لمعاملـة ، ولا فی ترتّب ا لأثر ، فا لوجـه اعتبار علمـه با لإیجاب ؛ أی خصوصیّات متعلّقـه حتّیٰ یدفع ا لغرر ، فهی کا لقبول ، بل قبول حقیقـة .
ولا مانع من تأخّره عن ا لإیجاب وإن قلنا : باعتبار ا لتوا لی فی عقد ا لأصیلین ؛ لتسا لمهم هناک دون ا لمقام ، وإن لم یکن دلیل علیـه هناک أیضاً .
ولو شکّ ا لمجیز فی تحقّق ا لمعاملـة ، مع علمـه با لخصوصیّات بما یدفع ا لغرر علیٰ فرض وجودها ، فا لظاهر ا لصحّـة حتّیٰ مع ا لتعلیق ظاهراً ؛ لعدم ا لدلیل علی اعتبار ا لتنجیز فی ا لإجازة ، لعدم ثبوت ا لإجماع حتّیٰ فی نفس ا لمعاملات ، فضلاً عن ا لإجازة ا لتی هی شرط للتأثیر حتّیٰ علیٰ مسلک ا لقوم .
هذا مع عدم استلزام ا لإجازة للتعلیق ، نعم لو قلنا : باعتبار ا لجزم ، لابدّ من ا لتعلیق ، لکن لا دلیل علی اعتباره .
[[page 414]]وربّما یقال : إنّ ا لإجازة من ا لإیقاعات ، وهی لا تقبل ا لتعلیق .
وهو کما تریٰ ، فإنّ عدم ا لقبول إن کان عقلاً ، فلا وجـه لـه یعتمد علیـه ، وا لوجوه ا لتی ذکروها فی باب ا لواجب ا لمشروط : من کون ا لهیئـة معنی حرفیّاً ، لایمکن أن تکون ملحوظـة استقلالاً ، ولابدّ فی ا لتقیید وا لتعلیق من لحاظ ا لموضوع استقلالاً .
وأنّ معنی ا لهیئـة جزئیّ ، علیٰ ما هو ا لتحقیق فی معانی ا لحروف من کونها جزئیّـة ، وا لوضع فیها عامّ ، وا لموضوع لـه خاصّ ، وا لجزئیّ لا یقبل ا لتقیید .
وأنّ ا لحروف إیجادیّـة لا یعقل ا لتعلیق فیها ؛ لأنّ ا لتعلیق مساوق لعدم إیجادیّتها ، قد فرغنا عن ا لجواب عنها فی ا لاصول .
مع أنّ ا لإیقاعات وا لعقود مشترکـة فی ا لإشکال ، فلا وجـه لاختصاصـه بها .
وإن کان شرعاً لیرجع إ لیٰ دعوی ا لإجماع ، فهو أفسد .
[[page 415]]