مسألة فی أحکام الردّ
فرض هذه ا لمسأ لـة بعد ا لبناء علیٰ أنّ ا لردّ هادم للعقد ، وفسخ لـه فی ا لجملـة ، وقد عرفت فیما سبق عدم دلیل علی ا لأصل[1] .
[[page 427]]