بیان قاعدة الإتلاف ومدرکها
أقول : لابأس با لتعرّض لقاعدة ا لإتلاف وحدودها عرفاً وشرعاً ، ثمّ ا لنظر فی أنّ ا لمقام مشمول لها ، وإن تعرّضنا لأصل ا لقاعدة فیما سبق .
فا لظاهر أنّ قاعدة ا لإتلاف ـ بنطاق أوسع من مفهوم «ا لإتلاف» ـ أمر عقلائیّ ، فلو أتلف مال ا لغیر ، أو أفسده ، أو أکلـه ، أو عیّبـه ، أو أفسده علیٰ صاحب ا لمال ولو لم یفسده فی نفسـه ، کمن سلّم مال ا لغیر إ لی غاصب لایمکن أخذه منـه ، أو أخرج ا لطیر من قفصـه . . . إ لیٰ غیر ذلک من ا لتضییع وا لإفساد ، فهو ضامن عند ا لعقلاء ، یرجع بعضهم إ لیٰ بعض فی ا لضمان .
[[page 458]]ویدلّ علیٰ ذلک روایات فی أبواب متفرّقـة .
منها : موثّقـة سماعـة قال : سأ لتـه عن ا لمملوک بین شرکاء ، فیعتق أحدهم نصیبـه .
فقال : «هذا فساد علیٰ أصحابـه ، یقوّم قیمـة ، ثمّ یضمن ا لثمن ا لذی أعتقـه ؛ لأ نّـه أفسده علیٰ أصحابـه» .
وصحیحـة سلیمان بن خا لد ، عن أبی عبدالله علیه السلام قال : سأ لتـه عن ا لمملوک بین شرکاء ، فیعتق أحدهم نصیبـه .
قال : «ذلک فساد علیٰ أصحابـه ، فلا یستطیعون بیعـه ولا مؤاجرتـه» قال : «یقوّم قیمـة ، فیجعل علی ا لذی أعتقـه عقوبـة ، وإنّما جعل ذلک لما أفسده» .
فیظهر منهما ومن غیرهما أنّ ا لإفساد علی ا لما لک موجب للضمان ، سواء کان فی نفسـه فساداً أم لا ، فا لعلّـة للضمان هو ا لفساد علی ا لما لک ؛ بنحو لا یمکن لـه ا لانتفاع ا لمتوقّع من ملکـه .
فا لحیلولـة بین ا لما لک وملکـه ـ کإ لقائـه فی ا لبحر ، أو إخراج طیره من ا لقفص ونحو ذلک ـ إفساد علی ا لما لک ، وموجب للضمان ، ویستفاد من ذلک قاعدة ا لإتلاف وأوسع منها ، فیفهم ا لعرف منـه أنّ ا لإفساد با لتعییب أو با لحرق ونحوهما ، موجب للضمان .
نعم ، مقتضیٰ قاعدة ا لإتلاف هو ضمان ا لنقص ا لحاصل للمال ، لا ا لتقویم
[[page 459]]بما ذکر فی تلک ا لطائفـة ، ولعلّ ا لتقویم لأجل عدم إمکان ا لاستفادة من ا لعبد ا لذی اعتق شقص منـه ، فهو بحکم ا لتلف .
وکیف کان : لا یضرّ ذلک با لمقصود ؛ من استفادة ا لضمان للإتلاف وا لإفساد .
ومنها : روایـة عبدالله بن سنان ، عن أبی عبدالله علیه السلام ، فی وط ء أحد ا لشرکاء ا لجاریـة ا لمشتراة ، وفیها : «تقوّم ا لجاریـة ، ویغرم ثمنها للشرکاء ، فإن کانت ا لقیمـة فی ا لیوم ا لذی وطأ أقلّ ممّا اشتریت بـه ، فإنّـه یلزمـه أکثر ا لثمن ؛ لأ نّـه أفسدها علیٰ شرکائـه ، وإن کانت ا لقیمـة فی ا لیوم ا لذی وطأ أکثر ممّا اشتریت بـه ، یلزمـه ا لأکثر ؛ لاستفسادها» .
وا لظاهر أنّ ا لإفساد لأجل احتمال ا لحبل ، کما یشعر بـه أو یدلّ علیـه بعض روایات ا لباب ، أو یقیّد بحصول ا لحبل ، کما یدلّ علیـه بعض آخر .
وکیف کان : یستفاد منها قاعدة ا لإتلاف وأزید منها کما أشرنا إ لیـه .
ومنها : ما وردت فی ضمان ا لأجیر إذا أفسد ، کصحیحـة ا لحلبیّ ، عن أبی عبدالله علیه السلام قال : سئل عن ا لقصّار یفسد .
فقال : «کلّ أجیر یعطی ا لاُجرة علیٰ أن یصلح فیفسد ، فهو ضامن» .
ومعلوم أنّ ا لضمان لأجل ا لإفساد من غیر دخا لـة للأجیر فیـه .
[[page 460]]نعم ، لایبعد أن یستفاد من نحوها أنّ ا لمصلح من غیر أخذ ا لأجر ـ إذا أفسد من غیر تقصیر ـ فهو غیر ضامن ؛ لقاعدة ا لإحسان .
وکروایـة إسماعیل بن أبی ا لصباح ، أو إسماعیل بن صباح ، أو إسماعیل عن أبی ا لصباح ، وفیها : عن ا لقصّار یسلّم إ لیـه ا لمتاع فیخرقـه أو یحرقـه ، أیغرمـه ؟
قال : «غرمـه بما جنت یده» .
ویظهر منها أنّ ا لجنایـة مطلقاً موجب للضمان .
ومنها : حسنـة سدیر ، عن أبی جعفر علیه السلام : فی ا لرجل یأتی ا لبهیمـة .
قال : «یجلد دون ا لحدّ ، ویغرم قیمـة ا لبهیمـة لصاحبها ؛ لأ نّـه أفسدها علیـه ، وتذبح وتحرق وتدفن إن کانت ممّا یؤکل لحمـه ، وإن کانت ممّا یرکب ظهره اغرم قیمتها ، وجلد دون ا لحدّ ، وأخرجها من ا لمدینـة ا لتی فعل بها فیها إ لیٰ بلاد اُخریٰ ؛ حیث لا تعرف ، فیبیعها فیها ؛ کی لا یعیّر بها صاحبها» .
ویظهر منها أنّ ا لإفساد علیٰ صاحب ا لمال ـ بأن تمتنع علیـه ا لتصرّفات ا لمطلوبـة ولو بحکم ا لشارع ا لأقدس ـ موجب للضمان ، فمن جعل عصیر عنب ا لغیر خمراً ، أو أراق علیٰ کرّ من ا لخلّ قطرة من خمر ، یکون ضامناً ؛ لأ نّـه أفسده
[[page 461]]علی صاحبـه .
بل ا لظاهر أنّ ا لمناط فی ا لضمان هو ا لإفساد علیٰ صاحب ا لمال ، لا إفساد نفس ا لمال ، وإفساد ا لمال أیضاً ـ لأجل ا لإفساد علیٰ صاحبـه ـ موجب للضمان .
وا لمراد من ا لإفساد علی ا لصاحب ، جعلـه بحیث یمتنع علیـه ا لتصرّف شرعاً ، کا لمذکور فی ا لروایـة ، أو عقلاً کما لو ألقاه فی ا لبحر ؛ بحیث لایرجیٰ عوده ، فإنّـه إتلاف علیٰ صاحبـه وإفساد علیـه ، بل لو سلّم مال ا لغیر إ لیٰ ظا لم لایمکن استرجاعـه ، شملتـه ا لروایـة .
فمضمون ا لروایـة أعمّ من قاعدة ا لإتلاف ؛ لأنّ إتلاف ا لمال إفساد علیٰ صاحبـه ، کما أنّ ا لموارد ا لمتقدّمـة إفساد علیـه .
ویظهر من ذیل ا لروایـة أ نّـه بعد ا لاغترام ، یکون ما أدّیٰ غرامتـه للضامن ؛ فإنّ ا لظاهر أنّ ا لفاعل فی «اغرم» و«أخرجها» و«یبیعها» هو ا لضامن ، ویفهم عرفاً منـه أنّ ا لثمن لـه کما هو واضح ، ویستفاد ذلک من بعض ا لروایات ا لمتقدّمـة أیضاً .
بل ا لظاهر أنّ ا لاعتبار ا لعرفی مساعد لذلک ، فمن کسر زجاج ا لغیر وأدّیٰ غرامتـه تامّـة ، یتملّک بأداء ا لغرامـة ا لأجزاء ا لمکسورة .
نعم ، لو کان لشیء مادّة وصورة ذات قیمـة ، وأتلف صورتـه ، وأدّیٰ غرامتها ، کانت ا لمادّة لما لکـه ، وا لمسأ لـة محلّ کلام وإشکال ، ولها محلّ آخر .
ومنها : موثّقـة إسحاق بن عمّار ـ علیٰ روایـة ا لصدوق قدس سره ـ قال : سأ لت
[[page 462]]أبا إبراهیم علیه السلام عن ا لرجل یرهن ا لرهن بمائـة درهم ، وهو یساوی ثلاثمائـة درهم فیهلکـه ، أعلی ا لرجل أن یردّ علیٰ صاحبـه مائتی درهم ؟
قال : «نعم ؛ لأ نّـه أخذه رهناً فیـه فضل وضیّعـه» .
ویفهم من ا لتعلیل أنّ کلّ من ضیّع مال ا لغیر وأهلکـه ، فهو ضامن .
واحتمال أن یکون ا لضمان للید ؛ فإنّـه إذا همّ با لإهلاک تتبدّل یده ا لأمانیّـة إ لی ا لضمان ، فلو هلک أیضاً یکون ضامناً ، بعید جدّاً ؛ لظهورها فی أنّ ا لتضییع وا لإهلاک موجب للضمان .
وإن شئت قلت : إنّ ا لغاصب مثلاً لو أتلف ا لمال ا لمغصوب ، یکون ضمانـه ضمان إتلاف ، لا ضمان ید ؛ لقوّة سببیّـة ا لإتلاف .
نعم ، علیٰ روایـة ا لکلینی قدس سره یکون ا لضمان للید ؛ لأنّ ا لظاهر من قولـه : «فیهلک» هو ا لهلاک لا بفعلـه .
وقولـه علیه السلام : «ضیّعـه» علیٰ روایـة ا لکلینی ، محمول علی ا لإهمال وا لتفریط ؛ بقرینـة «هلک» و«یهلک» .
وأمّا روایـة أبان بن عثمان ، عن أبی عبدالله علیه السلام قال : «فی ا لرهن إذا ضاع من عند ا لمرتهن من غیر أن یستهلکـه ، رجع بحقّـه علی ا لراهن فأخذه ، وإن استهلکـه ترادّا ا لفضل بینهما» .
فإن کان «استهلکـه» بمعنیٰ «أهلکـه» یکون کموثّقـة إسحاق علیٰ روایـة ا لصدوق قدس سره ، وإن کان ا لمراد منـه جعلـه فی معرض ا لهلاک فکأ نّـه طلب هلاکـه ،
[[page 463]]یکون ـ نحو روایـة ا لکلینی قدس سره ـ راجعاً إ لی ضمان ا لید .
وکیف کان : لا إشکال فی دلالـة ا لأدلّـة ا لمتقدّمـة علیٰ قاعدة ا لإتلاف بنطاق أوسع علیٰ ما مرّ .
[[page 464]]